أعضاء مجلس الأمة يدعون إلى فتح الإستثمار أمام المتعاملين الشباب في قطاع المناجم

أكد العديد من اعضاء مجلس الامة امس على أهمية نص القانون المنجمي الذي يرمي حسبهم الى بعث القطاع المنجمي بعد سنوات طويلة من الركود داعين في ذات الوقت الى فتح المجال امام المتعاملين الوطنيين خاصة الشباب للاستثمار في هذا القطاع. و خلال جلسة علنية برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس المجلس خصصت لمناقشة نص القانون الذي عرضه وزير الطاقة و المناجم يوسف يوسفي دعا عضو المجلس حسن سعيدي الى "فتح نقاش عميق لبحث سبب عزوف المستثمرين وركود القطاع المنجمي و كذا ضعف امكانيات المؤسسات المتخصصة في البحث والتنقيب و الدراسة والتي صارت تواجه اليوم خطر الافلاس". كما تساءل ذات المتدخل عن السبب الكامن وراء عدم استكمال الدراسات المنجمية داعيا الى "اعادة النظر في كيفيات منح تراخيص استغلال المقالع والمحاجر مع مراعاة الجانب البيئي والاستعانة بشركاء ذوي كفاءة و سمعة عالمية". اما عضو المجلس زهية بن عروس فاشارت الى وجوب "فتح الاستثمار المنجمي امام الشباب خاصة منهم حملة الشهادات الجامعية المتخصصة قصد المساهمة في النهوض بالقطاع". و دعت ايضا الى الزام المستثمر المنجمي بالتامين على نشاطه و تجهيزاته وكذا على موقع المنجم الذي يستغله وفق دفتر شروط محدد بغية حماية المحيط و البيئة. بدوره دعا عبد القادر بن سالم الى عقلنة الاستغلال المنجمي مع التفكير في الاجيال القادمة في ظل التطورات الاقتصادية و التكنولوجية. كما طالب الحكومة "بالوقوف الى جانب قدامى المنجميين الذين أفنوا شبابهم خلال الفترة الاستعمارية بالعمل في المناجم وهم اليوم يعانون من امراض خطيرة و مستعصية". و في هذا السياق طالب السيد بن سالم السلطات بالعمل على "استرداد حقوق هؤلاء العمال لدى الحكومة الفرنسية و الزامها بتعويضهم". أما ابراهيم مزياني فلفت من جهته الى اهمية استقرار المناخ التشريعي الذي يعد حسبه "عاملا هاما في جذب الاستثمار الاجنبي" كما تساءل عن السبب وراء "المبالغة في منح التحفيزات الجبائية للاستثمارات المنجمية على الرغم من المخاطر التي يمثلها القطاع". وكان المجلس الشعبي الوطني قد صادق في منتصف يناير الجاري وبالاغلبية على نص القانون الذي يعدل القانون المؤرخ في 2001. ومن المقرر -حسب البرنامج الذي سطره مجلس الامة- التصويت على نص قانون المناجم مساء الاربعاء المقبل في جلسة علنية.