"أطراف في الوزارة هدفها عرقلة تحقيق مطالب المهنيين" قررت ترك دورة مجلسها الوطني مفتوحة، نقابة الممارسين الأخصائيين:

قررت النقابة الوطنية المستقلة للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ترك دورة مجلسها الوطني مفتوحة حتى إشعار آخر، في انتظار تدارك وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات التكفل بمطالب وانشغالات المهنيين، على أن تجتمع بعد مهلة شهر واحد لمناقشة الجديد الذي ستأتي به الوصاية، متحدثة في الوقت ذاته عن أطراف وجهات تعمل في الوزارة تريد تعطيل وعرقلة مسار ما تم تحقيقه حتى الآن وما تسعى النقابة إلى تحقيقه من مطالب. ثمنت النقابة الوطنية المستقلة للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية الإجراءات التي قام بها وزير الصحة والسكان، عبد العزيز زياري، مباشرة بعد توليه تسيير القطاع. وقال رئيس النقابة الدكتور يوسفي محمد خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر النقابة، صباح أمس، إنها تتعلق ب”فتح الحوار الذي تم غلقه في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس والذي امتد لفترة طويلة لعدة أشهر، غُيّب فيها الشريك الاجتماعي ومُنع من دخول حتى مقر الوزارة”، مضيفا أن ”قرار إلغاء الخصم من الأجور المجحف الصادر في حق الممارسين الأخصائيين، وإلغاء عملية تنظيم مسابقة التدرج لفائدة الممارسين الأخصائيين للانتقال من رتبة إلى رتبة والتي تمس 3 آلاف مهني، وتنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة ملف الخدمة المدنية كلها إجراءات استحسنها الأطباء الأخصائيون”. أما بشأن السلبيات المسجلة في القطاع والتي لا تزال حتى الآن والوزير مطالب بالتدخل لفك عقدتها - كما قال المتحدث -فإنها تخص مباشرة الإجراءات الخاصة بإعادة تنظيم عملية مسابقة التدرج والتي توقفت في الوقت الحالي، ما يطرح العديد من التساؤلات حول ”تصرفات بعض الأشخاص والجهات العاملة في الوزارة والتي لا تريد أن تسير الأمور في الاتجاه الإيجابي، كما أن العمل بالخريطة الصحية للمناطق الكبرى لم يتم الشروع فيه حتى الآن وهو ما يجعل هذا الأمر محل سطو بعض الأطراف على المصالح العمومية للصحة والتي تريد السيطرة عليها”. أما بالنسبة لما يتعلق بالملفات التي تبقى ”غامضة حتى الآن، ومصيرها مجهول”، فتتمثل في إعادة النظر ومراجعة القانون الأساسي الخاص والنظام التعويضي، والتمييز في إلغاء الضريبة على الدخل، وإقصاء الممارسين الأخصائيين في الصحة من اللجان الوطنية، وحصة السكن الوظيفي.
وأعلن المتحدث ذاته أن دورة المجلس الوطني ستبقى مفتوحة حتى إشعار آخر، فقد تم تفويض المكتب الوطني بمتابعة وتقييم الإجراءات التي ستقوم بها وزارة الصحة في هذا الشأن، وستجتمع النقابة بعد مدة شهر لمناقشة ما قامت به مصالح زياري.