أطراف دعوى الاستعجال قبل التعاقد في مادة العقود والصفقات العمومية -دراسة مقارنة-.

لقد حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية احد أطراف دعوى الاستعجال قبل التعاقد, وهو المدعي, فقد يكون رافع الدعوى مدعيا بحكم المصلحة, أو مدعيا بحكم القانون, كما أن قانون الصفقات العمومية حدد الطرف الثاني للدعوى, وهو المدعى علية, فقد يكون شخصا من أشخاص القانون العام, أو شخصا من أشخاص القانون الخاص, باعتباره مصلحة متعاقدة مكلفة بإبرام الصفقة, ويفترض فيها أن تكون المخلة بقواعد الإشهار والوضع في المنافسة التي تخضع لها عملية إبرام العقود والصفقات العمومية.