"أطراف تستهدف سوناطراك ورأس يوسفي في التعديل الحكومي المرتقب"

خرجت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون عن صمتها بعد ما أثير من ردود أفعال حول قضية استغلال الغاز الصخري وتواصل الاحتجاجات المطالبة بإلغاء المشروع في الجنوب، رافضة مطالب منع استغلال هذا المورد، وقالت أن خروج سكان عين صالح "نتيجة عدم إلمامهم بالملف وانحراف النقاش وحملات التخويف واستغلاله من طرف البعض لأغراض سياسوية".أفادت حنون في ندوة صحفية أمس، أن "تراجع مداخيل البلاد جراء أزمة أسعار النفط وتقلص إنتاج المحروقات سيما الغاز الطبيعي يفرض على الجزائر التوجه للاستغلال الغاز الصخري لتحقيق الاكتفاء الذاتي"، واستدلت أن "الحاجيات الوطنية مرشحة للارتفاع في السنوات القادمة ما يستوجب مضاعفة الإنتاج ورفع مداخيل البلاد من العملة الصعبة عن طريق استغلال هذا المورد".وانتقدت حنون ما أسمته "تمييع النقاش حول مسألة استغلال الغاز الصخري" بعد ما أثير عقب انتفاضة سكان الجنوب، واعتبرت أن البعض "تعمد إثارة الجدل حول القضية"، حيث "أصبح من هب ودب يقدم تشخيصات دون تركها لأهل الاختصاص". واعتبرت أن القانون الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية في البرلمان سنة 2012 والذي يسمح بالاستغلال "أعطى الضمانات الكافية حول عدم تأثيره على المحيط والبيئة وتوجيه إنتاجه للإنتاج المحلي كأولوية"، مستغربة عدم حديث المعارضين للمشروع عن محتوى هذا القانون".واعتبرت مسؤولة حزب العمال أن احتجاجات عين صالح مبررة بالقول "من حق المواطنين الخوف بسبب عدم إلمامهم بالملف وحملات الترعيب التي تقودها بعض الجهات السياسية والإعلامية"، متهمة أحزاب المعارضة بمحاولة "إثارة الفتنة في المنطقة" إضافة إلى جهات "غير رسمية تتحدث باسم السكان" قالت أنها تريد الاستثمار في توتر الوضع "لخدمة مصالحها".وأدانت حنون ما أسمته "الحملة الشرسة ضد شركة سوناطراك ووزير الطاقة يوسف يوسفي باستغلال قضية الغاز الصخري"، وقالت أن سياسة يوسفي في تسيير القطاع "تزعج العديد من الأطراف الداخلية والخارجية"، منها شركتان فرنسيتان إحداهما شركة طوطال، وأضافت "لا أستبعد أن تكون للحملة الشرسة ضد وزير الطاقة علاقة بالتعديل الحكومي المرتقب"، مشيرة إلى أن"هناك أطرافا تريد الاستحواذ على قطاع المحروقات وخواصا يريدون الدخول إلى القطاع.. وأن سياسة يوسفي ترفض خوصصة الشركة وعودة الفساد".