أصحاب القوارب السياحية يدخلون أوروبا بدون "فيزا"

يؤشر القانون الدولي لضمان تنقلات البواخر وتأمين الحركة عبر الموانئ “إي.أس.بي.أس”، وفي إطار بعث السياحة الترفيهية في عرض السواحل، على مجموعة من النصوص التشريعية والمراسيم والمقررات تخص كل الدول التي تطل على البحر بما فيها الجزائر، ويؤكد التقرير أنه بإمكان الجزائريين دخول أوروبا عبر البحر من دون تأشيرة “الفيزا”القانون جاء للقضاء على الإرهاب وتأمين تحركات البواخر
عند تصفح القانون الدولي وبالضبط في الصفحة 44، نجد مختلف الإجراءات والمعلومات الخاصة بتأمين البواخر، والبيانات الواجب توفرها لدى شرطة الموانئ لأي بلد، تخص البواخر العابرة لمياه هذا البلد في الإطار السياحي والتي تتحرك باتجاهه أيضا، كما يتضمن القانون جملة من النصوص التشريعية والإدارية التي تسهل عملية التحرك من بلد لآخر عبر البحر، ويؤكد القانون الذي صدر سنة 1974 في إطار اتفاقية “صولاص” لتأمين حركة البواخر، أن ضمان تنقل المسافرين يتطلب معلومات متبادلة بين البلدان، تنطلق من التعريف بأصحاب البواخر وتمتد إلى المسافرين. وقد تم تعديل القانون واعتماده مجددا في قمة لندن يوم 12 ديسمبر 2002، وصدر أيضا في الجريدة الرسمية لعام 2004.
وبخصوص مستجدات القانون المعتمد، فإنها تتعلق بمجال السياحة الترفيهية، تسمح لأصحاب البواخر المختصة في هذا المجال بالتنقل بين البلدان سياحيا، ونقل السياح إلى أي بلد دون اشتراط “الفيزا” عليهم، كما هو متعامل به أوروبيا، وكذا على مستوى الدول الجوار منها المغرب وتونس، فيما توجد بعض الاعتراضات والعراقيل بالجزائر، تواجه السياح الأجانب الوافدين إليها، لغياب عامل السياحة الترفيهية.
ولمزيد من التفاصيل عن الموضوع، اتصلنا أمس برئيس جمعية هواة السفن، عبداللطيف حمامدة، من أجل التفصيل في تعاملات الجزائريين من أصحاب السفن مع هذا الإجراء، وإن كان فعلا يطبق علينا وأنه بإمكان الجزائريين التوجه إلى أوروبا ودخول سواحلها من دون “فيزا”، فردّ علينا وبشرح مفصل “نعم يمكن دخول تراب أي بلد، مثلا نحن نتعامل مع إسبانيا، ولا إشكال عن التأشيرة، ويكفي أن تكون المعلومات متبادلة، وأن تستوفي شروط التعامل في إطار السياحة البحرية، حتى تدخل برحلتك البحرية التراب الإسباني من دون عراقيل، وإن هذا القانون قد جاء لمحاربة الإرهاب، وصد تلاعبات المهاجرين غير الشرعيين، وإننا في الجزائر نتوخى الحذر، لتأخر بعث مشروع السياحة الترفيهية، التي هي أساس زيارة أي بلد”، وأضاف يقول عن التنقلات عبر البحر “إن بلدان مثل تونس والمغرب، تستقبل السياح الأجانب من دون تأشيرة، ولا يحتاجها الأجنبي في سياحته إلى هذين البلدين، وهو نفس الشيء في حال التوجه نحو أوروبا”.
وأشار إلى أنه “في عرض البحر لا وجود لقنصليات ولا سفارات - وهذا بديهي - وإنما تقوم شرطة الموانئ بتفحص القادمين إلى بلدهم ومنحهم الإجازات السياحية لمدة معينة”، مؤكدا أن الأوروبيين يهتمون بالأموال التي تتدفق إليهم، دونما عرقلة لحركة السياحة، وأضاف حمامدة “عندما يخرج صاحب باخرة من الجزائر في إطار السياحة الترفيهية، بإمكانه التوجه إلى أوروبا دون أن يحتاج إلى التأشيرة لدخول إقليمها، ويكفي أن يكون مسجلا ومؤمنا من ناحية التنقلات عبر البحر، ويمسه القانون الدولي المذكور، بما أن بلدنا ينضم إليه”، وهي الخطوات التي يؤكد على أنها تندرج ضمن تصدير الخدمات إلى الخارج بالعملة الصعبة، وتوظف آلاف الكفاءات لاستغلال هذه التحفيزات محليا.