أشادوا بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين‮ ‬

أعرب النواب المتدخلون خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية‮ ‬2019،‮ ‬الذي‮ ‬عرضه امس على المجلس وزير المالية،‮ ‬عبد الرحمان راوية،‮ ‬عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية في‮ ‬إطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي‮ ‬الذي‮ ‬لا‮ ‬يزال صعبا‮. ‬وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء،‮ ‬ثمن النائب عبد الحميد سي‮ ‬عفيف‮ (‬جبهة التحرير الوطني‮) ‬تدابير مشروع القانون الذي‮ ‬يحافظ،‮ ‬حسبه،‮ ‬على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين ويكرس رفع التجميد عن المشاريع الحيوية،‮ ‬كما حيا تخصيص النص ل100‮ ‬مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية‮. ‬وباسم حزبه،‮ ‬دعا النائب للاستمرارية،‮ ‬منوها بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في‮ ‬الحفاظ على الانفاق الاجتماعي‮ ‬وحماية القدرة الشرائية للمواطنين،‮ ‬لكنه دعا في‮ ‬الوقت نفسه إلى التحكم أكثر في‮ ‬نسبة التضخم‮. ‬بدوره،‮ ‬حيا النائب محمد قيجي‮ (‬التجمع الوطني‮ ‬الديمقراطي‮) ‬جهود رئيس الجمهورية الذي‮ ‬عمل،‮ ‬حسبه،‮ ‬كل ما بوسعه لعدم تحميل الشعب تبعات الأزمة المالية،‮ ‬مثمنا عدم فرض ضرائب جديدة وتخصيص‮ ‬غلاف هام للإنفاق الاجتماعي‮ ‬في‮ ‬اطار مشروع القانون‮. ‬وبخصوص إدراج التمويل‮ ‬غير التقليدي‮ ‬منذ نهاية‮ ‬2017،‮ ‬اعتبر النائب أن نتائجه لحد الان ايجابية قائلا‮: ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬كان البعض‮ ‬يتوقع سيناريوهات متشائمة حول انعكاسات هذا التمويل،‮ ‬نلاحظ اليوم أن شيئا لم‮ ‬يحدث وأن هذا التمويل مر بردا وسلاما على الجزائر،‮ ‬فلا زيادة معتبرة في‮ ‬الأسعار منذ تطبيقه ولا تهاوي‮ ‬في‮ ‬العملة ولا ضرائب جديدة سنة‮ ‬2019‮ . ‬من جهة أخرى،‮ ‬دعا نفس النائب الى تقييم انعكاسات التحفيزات الكثيرة التي‮ ‬تقدمها الحكومة للمستثمرين الخواص والتي‮ ‬يراها منعدمة على الصعيد الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮. ‬وشدد النائب محمد العيد بيبي‮ ‬من نفس الحزب على مطلب الاستمرارية بالنظر الى نجاح سياسة رئيس الجمهورية في‮ ‬احتواء انعكاسات الأزمة المالية التي‮ ‬عرفتها البلاد،‮ ‬على حد تعبيره،‮ ‬كما حيا اعتماد الية التمويل‮ ‬غير التقليدي‮. ‬وتطرق عضو المجلس لقطاع الصناعة والى فرع تركيب السيارات،‮ ‬متسائلا على مدى قدرة الحكومة على مراقبة عملية تضخيم فواتير استيراد قطع الغيار وعن نسبة الاندماج التي‮ ‬يعتبرها جد منخفضة لحد الساعة‮. ‬ورجع النائب إلى إجراء رفع التجميد عن الاستيراد مع فرض رسوم جديدة على الواردات بموجب قانون المالية التكميلي‮ ‬ل2018،‮ ‬محذرا من خطورته على المؤسسات‮ ‬المحلية التي‮ ‬انتعشت،‮ ‬حسبه،‮ ‬بفضل تعليق استيراد المواد المنتجة محليا‮. ‬بدوره،‮ ‬نوه نائب جبهة التحرير الوطني‮ ‬ابراهيم لعروسي‮ ‬بإجراءات النص لكنه استغرب من‮ ‬غياب تحفيزات خاصة بمنطقة الجنوب‮. ‬أما نادية شويتم من حزب العمال،‮ ‬فرحبت بدورها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة في‮ ‬إطار مشروع قانون المالية ل2019،‮ ‬لكنها اعتبرت النص متجاهلا للبطالة ولم‮ ‬يأت بمناصب شغل كافية‮. ‬ففي‮ ‬قطاع التربية التي‮ ‬يعاني،‮ ‬تضيف السيدة شويتم،‮ ‬من عجز قدره‮ ‬45‭.‬000‮ ‬منصب شغل،‮ ‬لم‮ ‬يقترح القانون سوى استحداث‮ ‬7‭.‬000‮ ‬منصب جديد وهو‮ ‬غير كاف،‮ ‬حسب النائب،‮ ‬التي‮ ‬تعتبر استحداث‮ ‬18‭.‬000‮ ‬منصب عمل جديد بموجب مشروع القانون‮ ‬غير كاف أيضا‮. ‬وبخصوص التقشف الذي‮ ‬تنتهجه البلاد،‮ ‬حسبها،‮ ‬حذرت السيدة شويتم من عواقبه على الوحدة الوطنية بفعل تدني‮ ‬مستوى التغطية الصحية وتجميد العديد من‮ ‬المشاريع وارتفاع معدل الفقر‮. ‬كما دعت في‮ ‬نفس السياق لانقاذ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي‮ ‬اللذين‮ ‬يواجهان،‮ ‬على حد قولها،‮ ‬خطر الزوال‮. ‬وستتواصل مناقشات النواب لمشروع القانون الى‮ ‬غاية اليوم،‮ ‬قبل أن‮ ‬يرد راوية على انشغالات أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان‮. ‬وسيصوت النواب على مشروع القانون الخميس القادم‮.‬