أعرب النواب المتدخلون خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، الذي عرضه امس على المجلس وزير المالية، عبد الرحمان راوية، عن ارتياحهم لعدم فرض ضرائب جديدة والحفاظ على مستوى عال من النفقات الاجتماعية في إطار مشروع القانون بالرغم من الظرف المالي الذي لا يزال صعبا. وخلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من الوزراء، ثمن النائب عبد الحميد سي عفيف (جبهة التحرير الوطني) تدابير مشروع القانون الذي يحافظ، حسبه، على المكتسبات الاجتماعية للمواطنين ويكرس رفع التجميد عن المشاريع الحيوية، كما حيا تخصيص النص ل100 مليار دج لتمويل المخططات التنموية البلدية. وباسم حزبه، دعا النائب للاستمرارية، منوها بجهود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الحفاظ على الانفاق الاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى التحكم أكثر في نسبة التضخم. بدوره، حيا النائب محمد قيجي (التجمع الوطني الديمقراطي) جهود رئيس الجمهورية الذي عمل، حسبه، كل ما بوسعه لعدم تحميل الشعب تبعات الأزمة المالية، مثمنا عدم فرض ضرائب جديدة وتخصيص غلاف هام للإنفاق الاجتماعي في اطار مشروع القانون. وبخصوص إدراج التمويل غير التقليدي منذ نهاية 2017، اعتبر النائب أن نتائجه لحد الان ايجابية قائلا: في الوقت الذي كان البعض يتوقع سيناريوهات متشائمة حول انعكاسات هذا التمويل، نلاحظ اليوم أن شيئا لم يحدث وأن هذا التمويل مر بردا وسلاما على الجزائر، فلا زيادة معتبرة في الأسعار منذ تطبيقه ولا تهاوي في العملة ولا ضرائب جديدة سنة 2019 . من جهة أخرى، دعا نفس النائب الى تقييم انعكاسات التحفيزات الكثيرة التي تقدمها الحكومة للمستثمرين الخواص والتي يراها منعدمة على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي. وشدد النائب محمد العيد بيبي من نفس الحزب على مطلب الاستمرارية بالنظر الى نجاح سياسة رئيس الجمهورية في احتواء انعكاسات الأزمة المالية التي عرفتها البلاد، على حد تعبيره، كما حيا اعتماد الية التمويل غير التقليدي. وتطرق عضو المجلس لقطاع الصناعة والى فرع تركيب السيارات، متسائلا على مدى قدرة الحكومة على مراقبة عملية تضخيم فواتير استيراد قطع الغيار وعن نسبة الاندماج التي يعتبرها جد منخفضة لحد الساعة. ورجع النائب إلى إجراء رفع التجميد عن الاستيراد مع فرض رسوم جديدة على الواردات بموجب قانون المالية التكميلي ل2018، محذرا من خطورته على المؤسسات المحلية التي انتعشت، حسبه، بفضل تعليق استيراد المواد المنتجة محليا. بدوره، نوه نائب جبهة التحرير الوطني ابراهيم لعروسي بإجراءات النص لكنه استغرب من غياب تحفيزات خاصة بمنطقة الجنوب. أما نادية شويتم من حزب العمال، فرحبت بدورها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة في إطار مشروع قانون المالية ل2019، لكنها اعتبرت النص متجاهلا للبطالة ولم يأت بمناصب شغل كافية. ففي قطاع التربية التي يعاني، تضيف السيدة شويتم، من عجز قدره 45.000 منصب شغل، لم يقترح القانون سوى استحداث 7.000 منصب جديد وهو غير كاف، حسب النائب، التي تعتبر استحداث 18.000 منصب عمل جديد بموجب مشروع القانون غير كاف أيضا. وبخصوص التقشف الذي تنتهجه البلاد، حسبها، حذرت السيدة شويتم من عواقبه على الوحدة الوطنية بفعل تدني مستوى التغطية الصحية وتجميد العديد من المشاريع وارتفاع معدل الفقر. كما دعت في نفس السياق لانقاذ نظام التقاعد والضمان الاجتماعي اللذين يواجهان، على حد قولها، خطر الزوال. وستتواصل مناقشات النواب لمشروع القانون الى غاية اليوم، قبل أن يرد راوية على انشغالات أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان. وسيصوت النواب على مشروع القانون الخميس القادم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 12/11/2018
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : كريم ب
المصدر : www.alseyassi.com