أسّسوا جمعية وانتخبوا مكتبا ورئيسا لها: قضاة معزولون ''تعسفا'' يطلبون من بوتفيلقة ردّ الاعتبار

أحد القضاة صرّح متأثرا بثورة تونس:''لقد هرمنا في انتظار هذه اللحظة التاريخية'' أعلن حوالي 50 قاضيا مفصولا بموجب قرارات تأديبية، تأسيس جمعية سمّوها ''جمعية القضاة المتعسف بحقهم''، أسّسوا لها مكتبا تنفيذيا، وانتخبوا رئيسا. وحمّل القضاة ''المعزولون ظلما''، رئيس الجمهورية مسؤولية قرارات فصلهم، وعلى هذا الأساس طلبوا منه إنشاء لجنة تعيد فتح ملفاتهم من جديد.  قال محمد بختاوي رئيس جمعية القضاة المتعسف ضدهم، خلال اجتماع تأسيس الجمعية بالعاصمة أمس، أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هوالمسؤول عن قرارات العزل المجحفة التي صدرت ضد زملائه، لأنه هومن يرأس المجلس الأعلى للقضاء، الذي يُتابع القضاة في هيئته التأديبية، ولأنه هومن يوقع مراسيم فصل القضاة. وعُزل بختاوي عام 2001 بعدما اشتغل طويلا بمجلس قضاء وهران. ويعود السبب حسبه، إلى قضية عقار عالجها في غير مصلحة أشخاص أرادوا الاستيلاء عليها. وهؤلاء الأشخاص، مسؤولون بالأرندي حسب بختاوي.
ويتهم القضاة المجتمعون، في بيان وُزّع على الصحافة، وزارة العدل عن طريق المفتشية العامة التابعة لها، بـ التخفي وراء العقوبات التأديبية، بِنِيّة الانتقام من قضاة معينين . وذكّروا بأن قرارات المجلس الأعلى بشأن العزل غالبا ما تكون عديمة المصداقية، لأنها مبينة على مقاييس مزدوجة . ويسجل البيان تمرير قرارات العزل عبر آليات مفبركة، وحرمان القضاة المتابعين من محاكمات عادلة . وكثيرا ما يعزل القضاة نتيجة أفكارهم ومواقفهم . وتهمة خرق واجب التحفظ التي بُنيت عليها قرارات العزل في عشرات الحالات، بمثابة قميص خِيط على مقاس كل القضاة بدون استثناء .
وأفاد بوريش، وهومنسق القضاة المعزولين بالشرق، بأن الحالات التي أحصاها أستدرج أصحابها لمساءلات تأديبية لا مبرر لها، فقد كانت بناء على إجراءات قمعية أدت إلى متابعات تأديبية باطلة. ووزارة العدل كانت تعلم بأن مفتشيتها تأتي بأشياء باطلة، ومع ذلك كانت تجاريها . وقام أحد القضاة بالقاعة معبّرا عن طول انتظار ميلاد جمعية ترافع لصالح قضيته، بقوله: لقد هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية .
وتتضمن إحصائيات عرضها منسقو الجمعية بالشرق والوسط والغرب، بأن 80 بالمائة من المعزولين توبعوا على أساس الخطأ المهني. ومع أنهم يعترفون بأن البعض ارتكب فعلا أخطاء في معالجة القضايا، يرون بأن ذلك يعود إلى ضغط الملفات ولا يستحق العزل الذي يعد أقصى عقوبة من حيث الدرجة. وقد عُزل 237 قاض منذ صدور القانون الأساسي للقضاء في .2004 وهي معلومة مأخوذة من مصدر بالمجلس الأعلى، حسب منظمي الاجتماع الذي عقد بقاعة حفلات بباب الزوار، وكان مبرمجا بقاعة أخرى لكن مصالح الدرك حذّرت صاحبها من فتحها للقضاة، حسب بختاوي. وتمت جلسة الإعلان عن تأسيس الجمعية في قاعة، حصل عليها القضاة بفضل برلماني. وذكر بختاوي أن الجمعية ستقدم أوراق اعتمادها لوزارة الداخلية، وسترفع تقريرا مفصلا لرئيس الجمهورية عن الحالات التي تعرضت للتعسف . وأوضح بأن الجمعية ستلجأ إلى طرق أخرى للنضال في حال لم تلق استجابة من الرئيس.
وأشار إلى أن الجمعية ستُحل بمجرد تحقيق الطلب، وهو رد الاعتبار للقضاة المعزولين ظلما ، داعيا الكثير ممن لم يحضر الاجتماع إلى كسر جدار الرعب بالانضـمام إلى الجمعية.
وقد حضر اجتماع أمس على سبيل الدعم، رئيس الرابطة الحقوقية مصطفى بوشاشي والمحامي خالد برغل. والاثنان رافعا لصالح عدة قضاة أثناء مثولهم أمام المجلس الأعلى للقضاء. ودُعي قياديون بالنقابة الوطنية للقضاة للمشاركة في الاجتماع، وتعهدوا بتلبية الدعوة حسب بختاوي، لكنهم لم يحضروا في النهاية. وانتهى الاجتماع بانتخاب مكتب من 15 عضوا، وتم الإعلان عن إطلاق موقع إلكتروني للجمعية.