"أسنتيو" تحذّر بن غبريط من دخول مدرسي متوتر

دعت النقابة الوطنية لعمال التربية، وزيرة التربية نورية بن غبريط الى الإسراع في اتخاذ ما يلزم من خطوات تشاركية لتجاوز مأزق الدخول الاجتماعي المتوتر إعلاء للمصلحة العامة، وانسجاما مع التوجيهات العليا قبل تأزم الأمور التي ستفجر الموسم الدراسي المقبل جراء التماطل في تسوية الملفات العالقة وعلى رأسها قضية المناصب الآيلة للزوال.وأكدت النقابة في ختام أشغال جامعتها الصيفية التي جرت أيام 2، 3 و4 من شهر أوت بثانوية ملبو ببجاية بمشاركة أزيد من 150 مشاركا يمثلون43 ولاية، على ضرورة التزام المسؤولة الأولى للقطاع بالمطالب والملفات العالقة التي تعدت 22 نقطة شملت عدة قضايا مهنية وتربوية وبيداغوجية، خاصة ما تعلق بإعادة النظر في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 المتعلقة بكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وبالخصوص في إدماج وترقية (معلمي المدارس الابتدائية، أساتذة التعليم الأساسى، مساعدي التربية، موظفي المصالح الاقتصادية، مستشاري التوجيه، موظفي المخابر) وذلك بالإدماج المباشر في رتبتين متتاليتين ابتداء من الرتبة القاعدية لكل سلك دون قيد أو شرط لهذه الرتب وإعادة تصنيف أسلاك مستشاري التربية والنظار، والسماح لأساتذة التعليم الثانوي الرئيسيين بالمشاركة في مسابقة الإدارة عملا بمبدأ العدل والمساواة بين الأطوار الثلاثة واستحداث منحة لمديري ومفتشي كل الأطوار.وشددت النقابة على ضرورة إبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية الارتجالية بتنصيب المجلس الأعلى للتربية والمرصد الوطني للتربية والتكوين اللذين نص عليهما القانون التوجيهي للقطاع لتحديد السياسة العامة للتربية في الجزائر ومتابعتها وتقويمها، مع مراعاة ضرورة استقلالية هاتين الهيئتين عن وزارة التربية بالنظر إلى الدور الرقابي المنوط بهما، مع مطالبة وزيرة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها والتحرك من أجل حماية أموال عمال القطاع بعد قرار اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية تجميد نشاطها على مقربة من نهاية عهدتها وضرورة تحريك المفتشية العامة للمحاسبة من أجل التدقيق في الحسابات وكل الصفقات المبرمة.كما دعت الى الإصلاح التربوي في الطورين الابتدائي والنهائي ومراعاة الظروف المناخية والجغرافية في تنظيم الزمن الدراسي، مع التطرق الى انشغالات أساتذة وتلاميذ الجنوب بالتفصيل وقضية طب العمل والسكنات، حيث تمت دعوة الوزيرة الى الإسراع في معالجة رزنامة العطل المدرسية والتوقيت الخاص بالمنطقة لأنه لا يعقل أبدا بسبب الظروف المناخية القاسية في الجنوب أن يكون الدخول المدرسي والخروج موحدين، وحساب منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد بدل الأجر القاعدي لسنة 1989 المعمول به حاليا والذي تجاوزه الزمن وتعميم منحة الامتياز (منحة الجنوب) على كافة الأسلاك العاملة في الجنوب والهضاب العليا، وإدراج منحة الخبرة البيداغوجية لعمال المصالح الاقتصادية، مع ضرورة استحداث منحة الصندوق لموظفي المصالح الاقتصادية المسيرين لكونهم محاسبين عموميين.