أسلاك التربية تتوعّد الوزارة بالتصعيد مسودّة ''القانون الخاص'' تفجّر ''فتنة'' جديدة في بيت بن بوزيد

النسخة المعدلة لم تعالج الاختلالات وقضت على مكاسب القانون الحالي التحقت نقابات كل من الأساتذة المهندسين والمجازين والمفتشين بالحملة التي شنتها مختلف أسلاك التربية على مسودة مشروع القانون الخاص، حيث دعت منخرطيها إلى التجند والاستعداد لرد قوي، ما لم تعجّل الوزارة في سحب النسخة المعدلة ومعالجتها مجددا لترقى إلى تطلعات جميع موظفي القطاع. انتقدت اللجنة الوطنية للأساتذة المهندسين قي التعليم الابتدائي والمتوسط، التصنيف المجحف الذي تضمنته مسودة مشروع القانون الأساسي، إضافة إلى غلق آفاق الترقية الإدارية وإجبار هذه الفئة على البقاء في نفس الرتبة إلى غاية التقاعد.  وذكّر بيان للجنة تحصلت الخبر على نسخة منه، بأن إدماج هذه الفئة كان يتم حسب المؤهلات العلمية، ولم يتم أبدا التنازل عنه مثلما تدّعيه الوزارة بدليل مقررات الإدماج التي تضمنت بصريح العبارة ..إدماج المعنيين بناءا على حصولهم على شهادة مهندس دولة والشهادة الإدارية التي يشهد فيها مدير التربية بأن المعنيين بالإدماج طبقا للمرسوم 20-126 المؤرخة في 2002/04 -07 أدمجوا على أساس حصولهم على شهادة مهندس دولة .  وعبّرت اللجنة عن خيبة أمل كبيرة لدى الأساتذة المهندسين، بعد أن صنّفتهم المسودة في نفس الرتبة أي 10 - 11 على التوالي، منتقدة التمييز الواضح و غير المبرر بين الشهادات الجامعية في الأطوار الثلاثة. وقال ممثلو الأساتذة المهندسين في سياق ذي صلة، بأن أصحاب المسودة تعمدوا غلق آفاق الترقية الإدارية، مما يفرض على هذه الفئة البقاء في نفس الرتبة حتى التقاعد، مما جعل اللجنة تشدد التعجيل في تطبيق مبادئ بناء القوانين الأساسية لا سيما المساواة بين الحائزين على نفس المؤهلات للحصول على نفس التصنيف. من جهتها، هددت اللجنة الوطنية التحضيرية لمفتشي التعليم الابتدائي، بتعليق جميع الأنشطة الإدارية المتعلقة بالتسيير والمتناقضة مع مهام المفتش المتمثلة في الإشراف التربوي، ما لم تعجل الوزارة تصنيف هذه الفئة في رتبة موحدة مع باقي رتب التفتيش وفق مبدأ عدم التمييز بين رتب سلك التفتيش باعتباره أهم مكسب جاء به القانون الأساسي الخاص 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر .2008 وأمهلت اللجنة في بيان لها، وزارة التربية آجالا لمراجعة المسودة، كشرط لعدم التشويش على السير العادي لمختلف مهام المفتشين، الذين قرروا في حالة إصرار الوصاية على تمرير المشروع، تعليق عملية تنصيب المديرين باعتبارها صفة إدارية والامتناع عن متابعة مشاريع البناء، إضافة إلى تعليق كل من عملية تفتيش إدارة المدارس الابتدائية وتقويم المديرين. وهددت اللجنة أيضا بتعليق عملية التنقيط الإداري للمديرين والامتناع عن استقبال وتوزيع البريد الخاص بالمدارس الابتدائية من جهة والإشراف على الأقسام التحضيرية لأنها بحكم مسودة مشروع القانون، تحولت إلى تعليم متخصص تستوجب تفتيشا متخصصا، إضافة إلى عدم التدخل في معالجة شغور المناصب الدائمة أو المؤقتة بسبب ارتباطها بمهام التسيير ولا علاقة لها بمهام المفتشين. أما اللجنة الوطنية للأساتذة المجازين سابقا، فقد دعت منخرطيها إلى التجند والالتفاف حولها، والاستعداد للرد على رفض الوصاية تدارك النقائص المتضمنة في مسودة المشروع. وشددت على ضرورة تثمين الشهادة مهما كان السلك الذي ينتمي له الموظف، مع ضمان الترقية الآلية لكل سلك وفق ضوابط معلومة. وطالبت اللجنة في بيان لها، بإدماج الأساتذة المجازين في الابتدائي والمتوسط في الصنف ,13 على غرار ما حصل مع نظرائهم في الثانوي ما داموا يحملون، حسبها، نفس الشهادة، مع فتح الترقية للأساتذة الرئيسيين في التعليم الابتدائي.