أسقف الجزائر: ليس هناك مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينية بالجزائر

اكد اسقف الجزائر المطران بول ديفارج انه ليس هناك أي مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر وان اماكن العبادة للكنيسة الكاثوليكية معترف بها من السلطات الجزائرية.وصرح الاسقف ديفارج لوأج "انني اتكلم بصفتي مسؤولا عن الكنيسة الكاثوليكية وأؤكد انه ليس هناك أي مشكل في حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر" مضيفا ان "حرية ممارسة الشعائر الدينية يكفلها و يضمنها القانون الساري في البلاد".
كما اشار الى ان الكنيسة الكاثوليكية في الجزائر "تتوفر على اماكنها المخصصة للعبادة التي يعترف بها القانون".
في هذا الصدد ينص دستور 2016 في مادته ال42 على ان "حرية ممارسة الشعائر الدينية مضمونة في ظل احترام القانون" وان المادة 02 من قانون 2006 المحدد لشروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين تنص على ان "الدولة الجزائرية التي تدين بالإسلام تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية في اطار احترام احكام الدستور و نص هذا الامر و القوانين و التنظيمات السارية المفعول والنظام العام و الآداب العامة و الحقوق و الحريات الاساسية للغير".
اما المادة ال3 من ذات القانون فتنص كذلك على "ان الجمعيات الدينية لغير المسلمين تستفيد من حماية الدولة".
واوضح في رده على معلومات نقلتها بعض المنظمات غير الحكومية حول غلق بعض اماكن العبادة و الكنائس في الجزائر ان "ذلك يعني الكنيسة البروتستانتية الانجيلية وليس الكنيسة الكاثوليكية".
كما اضاف ان الكنيسة البروتستانتية في الجزائر "هي جمعية معترف بها من السلطات الجزائرية" مؤكدا ان الكنيسة البروتستانتية بالجزائر "لم تتمكن بعد من اعتماد بعض اماكن العبادة الخاصة بها".
وأشار اسقف الجزائر من جانب اخر الى ان اعضاء الكنيسة البروتستانتية بالجزائر يمارسون شعارهم الدينية "في اماكن مهيأة ككنائس (قاعات او سكنات)" مضيفا ان وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف "على استعداد" لإيجاد حل لهذا المشكل وان السلطات الجزائرية "لا تريد ان تستمر هذه الوضعية".
للتذكير فان وزير الشؤون الدينية و الاوقاف محمد عيسى كان قد اوضح بخصوص هذا الموضوع ان "ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية و مساكن او محلات تجارية تم تحويلها بشكل احادي الجانب من قبل بعض الجمعيات الى اماكن عبادة و ليس كنائس في نظر القانون و ذلك بالتوازي مع تصاعد التيار الانجيلي و امتداداته الخارجية دونما احترام لقوانين الجمهورية".
في هذا الصدد يمنع قانون 2006 اي نشاط في الامكان المخصصة لممارسة شعائر مخالفة لطبيعتها و للأهداف التي وجهت لها موضحا ان البنايات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية تخضع للإحصاء من قبل الدولة مما يضمن حمايتها.