أسس شرعية الأنظمة السياسية المغاربية

عالج هذا المقال أسس شرعية الأنظمة السياسية في دول المغرب العربي، لاسيما الأقطار الثلاثة تونس- الجزائر – المغرب، التي تتكامل بشكل كبير في مصادر بناء الشرعية ومسار ومآل تطورها، إذ على الرغم من بعض التفاصيل التي ميزت كل قطر عن الأخر، إلاّ أن التمييز والتمايز ليس قاطعين بين الأنماط الثلاثة من الشرعية: التاريخ والدين والحداثة، فعادة ما يكون التداخل بين هذه الأنماط قائما، إذ قد يقوم نظام على الشرعية الدينية مثل النظام المغربي في الوقت عينه الذي تشكل الشرعية الدستورية الحديثة بعض مصادر شرعيته، وقد يقوم نظام على الشرعية الثورية فيما هو ينهل من الشرعية التقليدية مثل النظامين الجزائري والتونسي،و ما هذا التداخل التلفيقي بين أنواع متباينة –بل متعارضة- من الشرعيات سوى وجه من وجوه أزمة التكوين السياسي. الأنظمة السياسية المغاربية نجد أن شرعياتها التقليدية، خاصة في المرحلة ما بعد التوجهات الجديدة – مع أواخر الثمانينات إلى اليوم- تعرضت للتآكل وما زاد ذلك التآكل هو عدم امتلاكها لمقومات تعزيز أنماط الشرعيات الدعائمية والإسنادية لها، سواء كان ذلك نتيجة الاعتماد على نمط معين من الشرعية والتي انقضت مع فروض واكراهات الزمن والمتغيرات المجتمعية، أوأخرى والتي قامت على نسق من الشرعيات دون العمل على تجديد مضامينها، مما آل إلى نشوء قطائع بينها وبين المجتمع حيث برز التناقض مما نتج عنه استبدالها عن طريق استعمال القوة أو الطرق والآليات السلمية أو الأدوات الديمقراطية قصد إضفاء الشرعية، وهو الأمر الذي جعل من الأنظمة السياسية المغاربية - وفقا لأسس الشرعية المعتمدة عليها- هي أنظمة تقليدية ثيوقراطية بامتياز.