أستاذ المالية الدولية بجامعة الجزائر 3 مسعود مجيطنة مؤسسات الشباب الإنتاجية ستقضي على مشكل التضخم المفترض

أوضح أستاذ المالية الدولية بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير بجامعة الجزائر 3 في تصريح لـ "الفجر" أن مشكلة الضغوط التضخمية التي سيتعرض لها الاقتصاد الجزائري هي نتيجة منطقية وموضوعية للمعطيات الاقتصادية والسياسية التي تعرفها الساحة الوطنية في الوقت الراهن. إذ أن الزيادات المعتبرة التي عرفتها وتعرفها مستويات أجور العمال والموظفين في القطاعين العمومي والخاص من شأنها أن تتسبب في حصول اختلال بين الإنفاق الوطني على مختلف السلع والخدمات والإنتاج الوطني منها، أي بين العرض والطلب الكليين، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تولد ضغوط تضخمية ما لم تتخذ إجراءات تحول دون ذلك. أكد الأستاذ مجيطنة أن من شأن الاختلالات بين الإنفاق على السلع والخدمات المختلفة والإنتاج الوطني منها سيؤدي حتما إلى تولد ضغوط تضخمية متناسبة، لا سيما وأن القدرة على تشجيع وتعبئة الادخار الوطني ضعيفة، يبقى اللجوء إلى مزيد من الواردات هو السبيل الوحيد في المدى القصير لسد الاختلال بين الإنفاق والإنتاج الوطنيين وهو ما يخدم بالدرجة الأولى مصلحة الدول المصدرة تم مصلحة المستورد في الدرجة الثانية، وربما الأخطر في الأمر هو أن الزيادة في الواردات التي تبلغ قيمتها حاليا حوالي 40 مليار دولار أمريكي ـ وهي كبيرة جدا مقارنة بغدد السكان وبالقدرات الإنتاجية والتصديرية الوطنية ـ، من شأنها أن تزيد من درجة التبعية للعالم الخارجي بل وتكرسها خاصة في ظل ضعف القدرات الإنتاجية الوطنية.وأضاف مجيطنة في تحليله لمشكلة التضخم التي بلغت خلال العام الماضي 4.2 بالمئة أنها تعد نسبة مقبولة مقارنة ببعض الدول بغض النظر عن دول الجوار التي لم تقرر حكوماتها زيادات كبيرة في الأجور مثلما حدث في الجزائر تحت مجموعة من الضغوطات بداية باحتجاج الشارع وارتفاع أسعار النفط منذ شهر سبتمبر الماضي، حيث وصل سعر البرميل إلى حدود 120 دولار نتيجة الثورات الشعبية التي تشهدها عدد من البلدان العربية منذ شهر جانفي المنصرم. وأرجع سبب التضخم إلى ارتفاع دخل الموظفين في الجزائر مقارنة بالإنتاج الذي يقدمونه ما يعني أن القدرة الشرائية للجزائري تفوق إنتاجه وبالتالي الإنفاق الوطني يتجاوز بكثير الانتاج مما يتطلب حتميا اللجوء إلى الاستيراد الذي يكلف الخزينة العمومية ملايير الدولارات سنويا.وشدّد الأستاذ والخبير الاقتصادي على ضرورة إعداد دراسات معمقة للأوضاع الاقتصادية لاستخلاص آليات فعالة من شانها محاربة مشكلة التضخم على المدى الطويل باعتبارها مشكلة حتمية حاليا، مشيرا إلى ضرورة إيجاد إجراءات آلية من شانها تحسين ديناميكية الاقتصاد الوطني وتشجيع المؤسسات الانتاجية، وذلك من خلال مساعدة الشباب على إنشاء مؤسساتهم الخاصة في إطار وكالات التشغيل كالوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة وثمن بهذا الصدد الإجراءات التي أفرزها مجلس الوزراء الأخير بخصوص الامتيازات المقدمة للشباب لإنشاء مؤسسات قادرة على الإنتاج وخوض غمار المنافسة الشرسة للمنتجات الجانبية التي تغزو أسواقنا بفعل انفتاح التجارة الخارجية. كما ألح الخبير على أهمية مرافقة هؤلاء الشباب وتأهيلهم بشكل يضمن نجاح مشاريعهم المصغرة وبالتالي رفع القدرات الانتاجية للبلاد بشكل سيقضي تدريجيا على مشكلة التضخم.وكان وزير المالية كريم جودي قد أرجع، يوم الخميس الماضي، ارتفاع نسبة التضخم إلى قرار الحكومة رفع أجور بعض القطاعات، مشيرا إلى أنه في حالة صرف كل الأموال التي تم رصدها في إطار زيادة الأجور من طرف العائلات، فإن ذلك قد يؤدي إلى الضغط على الطلب الداخلي الذي سيتجسد بارتفاع أسعار بعض المنتجات. وقد حددت الحكومة ميزانية السنة الجارية بـ 6618 مليار دينار أي ما يعادل 88 مليار دولار أمريكي مع توقعات تسجيل عجز يقدر بـ 355.3 مليار دينار أي نحو 5 مليار دولار وهو ما يعادل 28 بالمئة من الناتج المحلي الخام.راضية.ت