أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة الجزائر، زينب مسوس لـ”الفجر” احتياطي الصرف سيخدم اقتصادنا شريطة توظيفه في أصول مربحة

ترى أستاذة الاقتصاد السياسي بجامعة الجزائر، زينب مسوس، أنه ينبغي على الجزائر الاستفادة من البحبوحة المالية التي تمتع بها حاليا باحتياطي صرف يقدر بنحو 182 مليار دولار، لبرمجة سياسات تنموية جديدة تعتمد أساسا على الصناعة الثقيلة دون إغفال صناعات المناولة الخفيفة. أكدت الأستاذة في اتصال مع “الفجر” أن ارتفاع احتياطات الصرف إلى 182 مليار دولار إلى غاية شهر ديسمبر 2012، من شأنه تعزيز الوضعية المالية للجزائر، خاصة أن المديونية الخارجية للجزائر تراجعت إلى 4.40 مليار دولار في 2011 مقابل 5.68 مليار دولار سنة خلال سنة 2010، مشيرة إلى   ضرورة توظيف النقد الأجنبي في أصول مربحة ومشاريع تنموية، على غرار البرامج المسطرة ضمن المخطط الرئاسي 2009-2014 بشكل تستفيد منه البلاد، لاسيما في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية ودول منطقة الأورو بشكل اكبر. وأكدت الأستاذة مسوس أن الاقتصاد النقدي يهدد اقتصاد الوطني في ظل تقلبات أسعار الصرف التي تعرفها السوق النقدية العالمية، وتراجع سعر الدولار إلى مستويات قياسية مقارنة مع قيمة عملة الأورو أو الين، ما يحتم على الدولة اللجوء إلى خيارات بديلة كشراء أسهم شركات عالمية في البورصات الأوروبية والعربية التي تحافظ على استقرارها بالرغم من الهزات التي قد تشهدها بين الحين والآخر، بالإضافة إلى إمكانية توظيف النقد الأجنبي لشراء سندات كبريات الشركات العالمية سواء في مجال صناعة السيارات، شركات الطيران أوالمجمعات النفطية العالمية بهدف المحافظة عليه من جهة ومضاعفة الأرباح من جهة أخرى، ما سيشكل دخلا إضافيا للعملة الصعبة للخزينة العمومية. ومن بين الخيارات المتاحة أمام الجزائر، أضافت نفس الأستاذة تحويل احتياطات الصرف المودعة في الوقت الراهن بالبنوك الأمريكية بالدولار إلى ذهب الذي تشهد أسعاره ارتفاعا مستمرا بالأسواق العالمية، ليكون أحسن احتياطي للدولة في حالة تسجيل أي عجز، ما سيمكنها من إعادة بيعه للحصول على السيولة التي من شأنها التقليل من الأخطار المالية التي قد تواجه الاقتصاد الوطني مستقبلا. وبخصوص انعكاسات الأزمة الأوروبية على الاقتصاد الوطني، أشارت الأستاذة إلى أنها قد تمس بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية واعتماد الجزائر على الاستيراد بنسبة كبيرة، كما أنها ستشكل تهديدا على مداخيل احتياطي الصرف، خاصة أن الأزمة الأوروبية بلغت مرحلة خطيرة وأنها ستتفاقم مع السنة المقبلة إذا فشلت الحلول المقرر تطبيقها من طرف الحكومات الأوروبية، لاسيما أن الجزائر تودع ما يقارب 50 بالمائة من احتياطاتها بالبنوك الأوروبية التي تعاني من أزمة منطقة الأورو، ما يجعلها عرضة لتقلبات سعر الفائدة، حسب مصلحة كل دولة. وكان محافظ البك المركزي، محمد لكصاصي، قد صرح، أول أمس، خلال تقديمه لتقرير البنك حول الاتجاهات المالية والنقدية للجزائر أن احتياطات الصرف باستثناء الذهب قدرت بنحو 182.22 مليار دولار في ديسمبر المنصرم مقابل 162.22 مليار دولار نهاية ديسمبر2010، كما فند المعلومات التي مفادها أن قيمة أموال الجزائر بالعملة الصعبة قد عرفت تراجعا محسوسا في 2009 بسبب الأزمة المالية العالمية.  راضية.ت