"أسبوع أمام المفتشين لإيجاد طريقة لتعويض 4 أسابيع من الدروس الضائعة"

قدمت وزارة التربية حصيلة الدروس الضائعة في الموسم الدراسي الحالي والتي سببتها إضرابات النقابات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حيث وصلت في مجملها إلى أكثر من 4 أسابيع تأخر، ما دفع المسؤولة الأولى للقطاع نورية بن غبريط إلى الإسراع بالزام المفتشين بإيجاد طريقة لتدارك التأخر في تنفيذ البرامج خلال الفصل الثاني على أن ترفع لها تقارير بداية من غد الاثنين.وحسب دراسة إحصائية قامت بها وزارة التربية عن تسجيل تأخر فاضح في تنفيذ البرامج الدراسية للسنة الدراسية الحالية، وجندت بذلك مفتشي التربية الوطنية لإعداد تقرير عاجل لإحصاء كل الثانويات التي تشهد هذا النوع من التأخير وهذا عبر تعليمة صادرة في 3 جانفي الجاري من قبل المفتش العام لوزارة التربية نجادي مسقم وجهها إلى مفتشي التربية الوطنية عبر الولايات تحت رقم 28/م.ع/2016 ب3 جانفي الجاري حول متابعة تنفيذ البرامج الدراسية لضمان السير الجيد للبرامج التعليمية.وحسب مسقم ”فإن نتائج متابعة تنفيذ البرامج على مستوى المقاطعات التفتيشية خلال الفصل الأول من السنة الدراسية الحالية 2017/2016” أظهرت تأخرا في الإنجاز يترواح بين أسبوعين وأربعة أسابيع تصل أحيانا إلى أكثر من ذلك”.وأضاف ذات المسؤول أنه ”حتى لا تضيع حقوق التلاميذ في استفادتهم للمضامين المقررة في المنهاج الرسمي، فإن المفتشية العامة بوزارة التربية تلزم الكل باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على مستوى مختلف المقاطعات بتحديد الثانويات المتأخرة ومن ثم تسطير برنامج لتدارك التأخر المسجل خلال الفصل الثاني.ودعا المفتش العام بوزارة التربية إلى تفرغ مفتشي التربية الوطنية لهذه المهمة فقط وموافاة وزارة التربية بتقريرين على العملية على أن يكون التقرير الأول قبل غدا الاثنين 9 جانفي والتقرير الثاني يكون مفصلا يتضمن المعطيات المسجلة قبل 15 جانفي.وكانت أطراف مسؤولة قد حذّرت من عواقب الإضراب الأخير الذي شنته النقابات المستقلة في شهري أكتوبر ونوفمبر الذي أدى إلى تأخر في الدراسة بين 3 إلى 6 أسابيع في أغلب المواد، وهو الأمر الذي يجعل تدارك التأخر ممكنا حسبها خلال الفصل الثاني بتقليص العطلة الربيعية إلى أسبوع واحد واستغلال يوم السبت وأمسية الثلاثاء شريطة أن لا تحدث اضطرابات خلال ما تبقى من السنة.كما أن التدارك يكون باستعمال التحوير البيداغوجي أي دمج بعض الدروس الأقل أهمية مع بعضها البعض لتقليص عدد الحصص ويمكن الاستفادة من حصص الاستدراك والأعمال الموجهة لاستغلالها كدروس.أولياء التلاميذ يحذّرون من تقليص عطلة الربيع لتعويض الدروسوفي خضم كل ذلك راسلت أمس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ وزيرة التربية نورية بن غبريط حول مسائلة تعويض الدروس الضائعة، ودعتها إلى تداركها دون التقليص من العطل المدرسية، وهذا بعد أن انتقدت سياسية إخفاء الوزارة مشكلات القطاع، في الوقت الذي كان عليها فتح ورشات لنقاشها مع الشركاء الاجتماعيين بدل التكتم والمغالطة وتحميل الغير عن التبعات.ونقلت ”أنه في الوقت الذي كان ينتظر من الوزيرة بعد التعليمة التي بعثتها بخصوص تأكيداتها عدم تسجيل أي نقص في تقدم الدروس لكل الأطوار، تلقى أولياء التلاميذ بيوم واحد تعليمة للمفتش العام لذات الوزارة نجادي مسقم يطلب فيها من كل مفتشي التربية إطلاعه على النقص المسجل في مختلف الأطوار من أجل استدراكه وبأن يخلوا من كل المهام الأخرى من أجل التفرغ لهذه المهمة، وكونها الممثل الأساسي لأولياء التلاميذ وعلى على عاتقها مسؤولية كبيرة باعتبارها شريك أساسي لوزارة التربية الوطنية”.وجاء في مراسلة منظمة أولياء التلاميذ ”وإن كانت لم تستشر الوزارة منظمة أولياء التلاميذ في كيفية أي تعويض لهذه الدروس الضائعة بل ولم تبلغ به أصلا على غرار كل أولياء التلاميذ، فأنها تحمل وزارة التربية الوطنية أي انزلاقات البلاد لا تتحملها أصلا، محذرة بذلك من مغبة إخفاء مشكلات القطاع.كما حذّرت المنظمة من أن يتم الاستعانة بتعويض الدروس الضائعة بتقليص العطل القادمة، وتساءلت بذهول كبير عن السر وراء كتمان هذا التأخر الذي توقعه المفتش لعام أنه قد يصل لثلاثة أسابيع أو أربعة وعن التناقض في تصريح الوزيرة ومفتشها العام.