أساتذة مستخلفون يدرسون ''مجانا'' منذ جانفي الماضي

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الوزارة الوصية إلى التدخل لضمان تسوية الوضعية المالية للأساتذة المستخلفين، وتسديد أجورهم المتأخرة، وهو الإشكال الذي طرح، حسب الاتحاد، في عدد محدود من الولايات، بسبب ''عدم كفاءة'' مصالح المالية والرواتب.
وأوضح المكلف بالإعلام في ''الاينباف''، مسعود عمراوي، بأن تنظيمه اتصل رسميا بوزارة التربية، وتبين بأن الأخيرة أوفدت لجانا للتحقق من استلام مديريات التربية للأغلفة التي طلبتها لإجراء مختلف العمليات المالية، ولكن المشكل، على حد تعبيره، له علاقة بتوظيف أشخاص في المصالح المذكورة لا علاقة لهم بهذا التخصص، الأمر الذي ترتب عنه عجز في التكفل بتسوية وضعية المستخدمين، ليس فقط بالنسبة للمستخلفين، وإنما لباقي الحقوق المادية التي لم يستلمها أصحابها، نتيجة ''عدم تحكم'' مصالح الأجور على مستوى مديريات التربية في هذه العمليات. وأضاف نفس المصدر بأن هذه الفئة التي عوضت الأساتذة المتعاقدين في جميع أطوار التعليم، بعد إلغاء العمل بنظام التعاقد، يستنجد بها في حالات العطل المرضية أو عطلة الأمومة. ومشكل صرف مخلفات أجور هؤلاء موجود في عدد محدود جدا من الولايات، ومنها حالة ولاية وهران، حيث يعيش أكثر من 200 أستاذ مستخلف في عديد المؤسسات التربوية وضعية إدارية ''استثنائية'' منذ جانفي الماضي، جعلتهم يواصلون مهام التدريس والحراسة دون مقابل مالي، رغم حيازتهم على عقود استخلاف ''قانونية'' ممضاة من طرف مدير التربية لغاية نهاية السنة الدراسية الجارية، تحدد راتب الأستاذ في كل طور مع تكليف المصالح المالية للمديرية بصرف الأجور.
وحسب هؤلاء فإن هذه العقود مكنت الأساتذة من تقاضي أجورهم لغاية شهر ديسمبر 2010، لكن منذ جانفي الماضي لم يتلقوا رواتبهم، رغم تجديد عقودهم لغاية نهاية الموسم الدراسي الحالي، والتي لا تزال سارية المفعول لعدم إصدار قرار الفسخ، وبقي الأساتذة في حيرة من أمرهم، خاصة بعد اقتراح المديرية توظيفهم في إطار عقود برنامج الإدماج الاجتماعي مع مديرية التشغيل كمحاولة للخروج من المأزق، رغم تلقي المديرية تعليمة رقم 70/م.ت.تر/2011 من وزارة التربية بتاريخ 12 ديسمبر 2011 تحظر ''إسناد التدريس لفئة حاملي عقود ما قبل التشغيل، مهما كان السبب''. كما تفاجأ بعض الأساتذة باستحالة استفادتهم من العقود لتجاوزهم السن القانونية المطلوبة في هذا البرنامج، واشتكت مُدرسة لغة فرنسية في الطور المتوسط من مشكل تأخر الأجور، وهي تزاول مهمتها، وتدرس الحجم الساعي، على غرار بقية زملائها بمحضر تنصيب ومقرر.