أزيد من 120 قنطارا من الذهب المغشوش تغزو ولاية وهران

تبقى أسعار الذهب بالجزائر تشهد ارتفاعا فاحشا للغاية وتناميا غير مسبوق لم يسبق للجزائر وأن سجلته في عز أزماتها وهذا تأثرا بالإرتفاع الذي تشهده السوق العالمية للمعادن الثمينة التي تأثرت بالأزمة الأوربية الخاصة بأزمة الأورو حسب المختصين و الخبراء الذين لم يستبعدوا أن يصل الذهب أعلى مستوياته خلال الأعوام القادمة في حال عدم تدخل دول منطقة اليورو لاحتواء الأزمة،خاصة وأن الجزائر قد تأثرت كغيرها من الدول بأزمة منطقة اليورو التي لم تؤثر كثيرا على اقتصادها بقدر ما أثرت على الإرتفاع المحلي لأسعار الذهب بالوطن خاصة وأن سعر الغرام الواحد قد تعدى ال 6 آلاف بالنسبة للذهب المحلي مع الإشارة أن أسعار الذهب خلال بداية 2012 بالسوق العالمية قد قارب عتبة ال 2000 دولار خاصة مع استمرار أزمة الديون الأوروبية في كل من اليونان وإيطاليا بعد فشل الجهود الأوروبية لاحتواء الأزمة الحالية خاصة اليونان وإيطاليا وهو ما دفع المستثمرين للجوء إلى شراء الذهب كملاذ آمن لها وهو الأمر الذي أثر سلبا على أسعاره عالميا وبالجزائر بصفة خاصة. وعودة إلى السوق الوطنية فإن الإرتفاع المخيف الذي تشهده أسعار الذهب بمختلف الدول الجزائرية جعل هاته المادة محل عزوف تام من قبل الآلاف من العائلات المحدودة الدخل خاصة في الأفراح وهي الظاهرة ويتعلق الأمر بارتفاع أسعار الذهب التي كانت لها تبعات مخيفة للغاية في السوق المحلية والوطنية بعدما فتحت الباب على مصراعيه أمام الورشات السرية لتصنيع الذهب المغشوش وتفاقم تداول الذهب المغشوش في السوق المحلية والوطنية معا وهو ما يجهله العديد من المواطنين الأمر الذي ارتأت "الأمة العربية" أن تسلط عليه الضوء وتغوص في تبعات الظاهرة مع تناولها من مختلف الجوانب من خلال تحقيق سيكشف العديد من خبايا السوق الموازية للذهب بوهران عاصمة غرب البلاد.
بلغت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ال 6 آلاف دينار للغرام الواحد بالنسبة للذهب المحلي في حين قدر الذهب ذو الصنع الإيطالي ب 8 آلاف دينار أما بالنسبة للذهب السوري فقد بلغ 5 آلاف دينار للغرام الواحد، وهو ما جعل العديد من العائلات المقبلة على إقامة الأفراح كالأعراس أو اقتناء هدايا ثمينة يقبلون على شراء الذهب المعروض من قبل ما يسمى -بالدلالة – بغض النظر عن نوعيته وعدم حمله للدمغة المهم عندهم هو الأسعار الزهيدة لهذا النوع من الذهب المغشوش في الأصل وفي هذا الصدد كشفت مصادر أمنية أن مصالح الأمن بوهران بالتنسيق مع مصالح الدرك قد فتحت تحقيقات معمقة حول الورشات السرية لتصنيع الذهب المغشوش و ذلك عقب تقارير وصلتها من قبل الجهات المعنية على غرار مديرية التجارة وهي التحقيقات التي من شأنها إماطة اللثام على الخروقات الممارسة في سوق الذهب بعد إيجاد عصابات باتت متخصصة في تصنيع الذهب المغشوش لطرق قصد التحايل على المواطن البسيط بتقديم ذهب مغشوش بأسعار مغرية في متناولهم وهو ما أضحى يسيل لعاب العديد من العائلات المحدودة الدخل.
تحقيقات أمنية حول الورشات السرية لتصنيع الذهب المغشوش والقطع النقدية والنحاس بدلا عن الذهب؟؟
على الصعيد نفسه وحسب المصادر الأمنية التي كشفت المعلومة "للأمة العربية" فإن تصنيع الذهب المغشوش أضحى يعتمد من خلاله على عدة تقنيات مبتكرة من قبل العصابات المتخصصة في المجال والتي تصدرتها النحاس إذ أن أغلب الناس كانوا يعلمون بأن سرقة النحاس من الكوابل الهاتفية من قبل مؤسسة إتصالات الجزائر وحتى من شبكات الكهرباء كان لغرض تهريبه إلا أن العديد من الأطراف عمدت على تكثيف نشاطاتها لغرض استغلال هاته المادة التي بلغت هي الأخرى أعلى المستويات في السوق العالمية لصنع الذهب المغشوش بخلطه بكميات قليلة من الذهب .يحدث هذا في الوقت الذي كشفت مصادر"الأمة العربية" أن هناك أطراف تقوم بالاستغلال القطع النقدية التي تحمل المادة الصفراء لتذويبها قصد خلطه مع كمية قليلة من الذهب ومن ثم مواد أخرى وتشكيله على شتى أنواع المجوهرات ليباع في السوق المحلية. وفي هذا الجانب فقد تمكنت مصالح الدرك الوطني قبل سنتين من تفكيك شبكة من الأفراد عددهم 4 أشخاص بورشة سرية لتصنيع الذهب المغشوش عبر بلدية السانيا في الوقت الذي تم خلال العام الماضي توقيف عصابة أيضا تنشط في إطار تصنيع الذهب المغشوش وتبقى التحقيقات متواصلة لكشف هاته الأطراف التي شوهت السوق.
"الإيجيسيا" تكشف أن 3 آلاف تاجر غير شرعي للذهب يكتسحون وهران
كشف المنسق الولائي للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين السيد معاذ عابد أن الذهب يعتبر منتوجا غير مستقر بالمرة بالسوق المحلية وهو ما أدى لانتعاش السوق الموازية للذهب موضحا في سياق حديثه للجريدة بأن أزيد من 3 آلاف تاجر غير شرعي للذهب ينشط بالمدينة الجديدة، مع الإشارة أن المادة التي يبيعونها للزبائن مشكوك في أمرها خصوصا وأن هذا الذهب يباع ب 12 قيراط مع خلطه مع النحاس وهو الأمر الذي أنعش التجارة الكلوندستان للذهب حسبه وذلك بتواطؤ غير مباشر من قبل المواطنين الذين يجهلون نوعية الذهب المعروض وهو ما يبقى يضرب الإقتصاد الوطني الجزائري حسب ما أشار إليه. في ذات الشأن أردف محدث "الأمة العربية" أن "الإيجيسيا" قد تدخلت وصرحت بما يجري في سوق الذهب بوهران بصفة خاصة بعد أن تحولت على سوق موازية للذهب وهو ما أدى بالجهات الأمنية إلى فتح تحقيقات حول الظاهرة وذلك لحماية المواطنين من التحايل و حماية الإقتصاد الوطني موضحا في سياق حديثه للجريدة أن هذا الانتشار الفظيع للتجار غير الشرعيين أدى ب 60 صائغا إلى تطليق المهنة وهجرتها بعد أن أفلسوا حيث أشار محدث الجريدة بأن "الإيجيسيا" قد تدخلت قدمت بيانات تحسيسية للصائغين بخصوص ما يجري حولهم من تجارة الذهب المغشوش علاوة على ذلك فقد طالب الإتحاد السلطات الوصية في مقدمتها مصالح التجارة والضرائب بالتدخل لإيقاف هاته الظاهرة السلبية مطالبا بضرورة الإسراع في إعادة النظر في الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على نشاط تصدير الذهب والمعادن النفيسة لأنها تؤثر سلبا على تنافسية الذهب الجزائري في السوق العالمية موضحا أن ارتفاع سعر الدمغة على الذهب بمصلحة الضمان بمديرية الضرائب مشيرا بأن هذا الغلاء علاوة على اقتصار عملية المراقبة من قبل مصالح التجارة على الصائغين الشرعيين فقط بات من الأمور التي تهدد الصائغ الذي تراجع نشاطه في الآونة الأخيرة كثيرا وهو ما جعل "الإيجيسيا" تطالب بتنظيم سوق الذهب بعاصمة غرب البلاد.
أزيد من 120 قنطارا من الذهب المغشوش يكتسح سوق الذهب بوهران
على الصعيد نفسه كشفت مصادر مطلعة من الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة "أجينور" أن كميات هائلة من الذهب المغشوش تبقى تغرق سوق الذهب بعاصمة غرب البلاد ويتعلق الأمر بسوق المدينة الجديدة التي تحولت إلى بورصة للذهب المغشوش فكل ينادي على طريقته ، حيث كشفت مصادر "الأمة العربية" أن كمية الذهب المذكور يتعدى ال 120 قنطار تباع أمام مرأى العام والخاص ولا أحد قد تحرك لضبط هاته السوق الموازية و وضع النقاط على الحروف وإنقاذ المواطنين من التحايل الذي يبقى يهددهم والذي وقع فيه العديد منهم وهذا بعد وقف الدولة لعمليات استيراد الذهب من الخارج بالطرق القانونية و هو ما فتح شهية مافيا الذهب المغشوش لتكثيف عملياتها غير القانونية من خلال تهريب الذهب المغشوش من كل من سوريا ، مص، تركيا وإيطاليا وغيرها من الدول مع الإشارة أن الذهب الذي يتم تهريبه يكون على أساس أنه يحمل 18 قيراط في حين أنه 12 قيراط فقط بعد خلطه مع النحاس .
... وسوق الذهب بالجزائر تسجل ما يزيد عن 20 طنا من الذهب المغشوش
يحدث هذا في الوقت الذي تسجل سوق الذهب بالجزائر عامة هاته الظاهرة التي لم تقتصر على عاصمة غرب البلاد حسب ما كشفته مصادر مطلعة من الوكالة الوطنية للمعادن الثمينة بعد أن قاربت كمية الذهب المغشوش الذي يغزو السوق الموازية للذهب ال 20 طنا حيث تعتبر المناطق السوداء بصفة خاصة بكل من شرق البلاد خاصة المناطق الحدودية على غرار تبسة، الطارف، قالمة وغيرها وذلك عقب استقبال كميات كبيرة من الذهب المغشوش المهرب من إيطاليا ليدخل الأراضي التونسية ومن ثم إلى الجزائر عبر البوابة الشرقية من الوطن وهو نفس الشيء الذي تشهده البوابة الغربية للجزائر و يتعلق الأمر بتلمسان و مغنية بصفة خاصة وذلك عقب تهريب هاته المواد من إسبانيا ومن ثم إلى الجزائر لتروج في غياب تام للرقابة بالسوق أمام مرأى العام والخاص.
"الأمة العربية" تتجول في -بورصة الذهب- بالمدينة الجديدة وتكشف توافد النسوة على -الفونتيزي-

و في ظل هاته الأزمة ارتأت الأمة العربية أن تقوم بجولة في سوق الذهب بالمدينة الجديدة حيث تقربنا إلى العديد من النسوة اللواتي امتلأت بهن السوق إضافة إلى ما يسمى بالدلالة الذين يقفون في طريق كل من يدخل السوق سائليهن عن بيع الذهب بما يسمى -بالكاصي- عارضين كميات هائلة من المجوهرات بطرق غير شرعية لا تحمل حتى الدمغة في غياب تام للرقابة وفي هذا الصدد كشفت الحاجة "خيرة.م" التي كانت برفقة ابنتها ذات ال 25 ربيعا المقبلة على الزواج أن الذهب لم يعد للغلابى على حد ذكرها الذين عجزوا عن اقتناء أسورة أو حتى عقد أو خاتم بسبب الغلاء الفاحش لأسعار الذهب وهو ما جعلها تبحث عن البديل بالسوق الموازية التي تعرف أسعارا متدنية نوعا ما دون احتوائها على الدمغة وذلك لانخفاض سعره مقارنة بما هو معروض بالمحلات التجارية، فيما كشفت السيدة ربيعة. أن مقولة -الحدايد للشدايد- ذهبت منذ مدة بعد ارتفاع أسعار الذهب مشيرة أن القليل يرى بعينه فقط بعد عدم قدرته على اقتناء هاته المجوهرات المصنوعة من الذهب الخالص مردفة في سياق حديثها أن البديل لدى العائلات المحدودة الدخل يبقى ما يسمى- بالفونتيزي- الذي ارتفع هو الآخر في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع أسعار الذهب وإقبال النسوة على اقتناءه للزينة بعد أن عجزوا على اقتناء الذهب.

تجار الشنطة يكبدون خزينة الدولة خسائرا بالملايير بسبب التهريب

بلغت أسعار الغرام الواحد من الذهب بالسوق الجزائرية كما أسلفنا الذكر مستويات قياسية في الفترة الأخيرة حيث تجاوز سعر الغرام الواحد بالنسبة للذهب الخالص 6 آلاف دج أما المستعمل فوصل إلى 4700 دج، ولا تختلف كثيرا أسعار المحلات عن سعر السوق الموازية للذهب، حيث وجد بعض مستوردي الذهب فرصة للربح من خلال بيع الذهب الخالص في الأسواق الأجنبية مقابل جلب ذهب مغشوش إلى الجزائر ففي الوقت الذي تباع البضاعة المحلية ب 18 عيار وهي من النوعية الرفيعة يجد البائع عند تحليل القطع الذهبية أنها من عيار 14 ولا يتوافق وزنها والمعايير المطبقة بالجزائر، في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة خلط النحاس بالذهب بأكثر من 30 بالمائة وهو ما يفقد الحلي قيمتها الحقيقية، وتساءل الباعة الذين تقدمت إليهم الأمة العربية بسوق المدينة الجديدة عن الجهة الوصية بمراقبة الذهب الذي يدخل التراب الوطني سواء عن طريق تجار الشنطة أو حتى المسافرين أنفسهم حيث يقدم المستوردون مبالغ مالية تصل إلى 10 ألاف دج لكل مسافر يدخل معه مجموعة من الحلي الذهبية و هي الظواهر التي باتت تكبد الإقتصاد الوطني و خزينة الدولة الملايير من الخسائر سنويا.
رئيس الإتحادية الولائية للصائغين يكشف:
"منع تموين الصائغين بالذهب منذ 1986 شجع بروز سوق موازية ونطالب بالحماية"
على الصعيد نفسه تقربت الأمة العربية من رئيس إتحادية الصائغين بوهران لمعرفة الأمور المشبوهة التي عرفها سوق الذهب بالولاية عامة حيث كشف السيد مرداس للجريدة بأن من الأمور التي أدت إلى استفحال ظاهرة الباعة غير الشرعيين للذهب تلك المتعلقة بوقف الدولة لتموين الصائغين بسبائك الذهب منذ 1986 وهو ما جعل الصائغين يقبلون على شراء الذهب المستعمل وإعادة تصنيعه معتمدين على 18 قيراط وموضحا في سياق حديثه أن الصائغين الشرعيين لا يقومون بالغش بل يعتمدون على الطرق السليمة القانونية لتصنيعه موضحا أن الدلالة أو الصائغين الذين يبيعون الذهب بطرق غير شرعية يريدون البديل للعمل في السليم، في ذات الجانب أضاف السيد مرداس رئيس الإتحادية الولائية للصائغين بوهران أن سوق الذهب بالمدينة الجديدة أضحت تحمه مافيا فرضت سيطرتها عليه من خلال ظاهرة الإعتداءات التي باتت تتربص بعد أن أضحى هؤلاء الباعة مهددون بتكسير زجاج الواجهات وسرقة الذهب المعروض في وضح النهار في الوقت الذي تم السطو على 4 محلات في الآونة الأخيرة في الليل وسرقة خزائن الذهب التابعة لها وهو ما أضحى يهددهم بالإفلاس.يأتي هذا في الوقت الذي كشف المنسق الولائي ل"لإيجيسيا" بأن أزيد من 60 صائغا بوهران قد هجروا المهنة بعد تعرضهم للإفلاس فيما أكد رئيس إتحادية الصائغين أن هاته الظواهر السلبية تبقى تهدد عدد آخر من الصائغين بالإفلاس ما جعل الإتحادية تطالب من السلطات المعنية التدخل العاجل لإنقاذ مهنة صانعي الذهب و الصائغين من الإفلاس و من أيادي بعض الأطراف المشبوهة. وعليه فإن سوق الذهب بالجزائر تبقى مطالبة بإعادة نظر فيها من قبل القائمين على قطاعات التجارة، المالية بالتنسيق مع مصالح الأمن، الدرك والجمارك سيما وأن هذا الشبح الجديد من نوعه بعد تزوير العملة وتقليد العديد من المنتجات يساهم في ضرب الإقتصاد الوطني وتكبيده خسائر بالملايير يبقى في غنى عنها بعد التهرب من دفع الضرائب و تهريب الأموال نحو الخارج وغيرها من الظواهر السلبية التي طبعته.