"أزمة السكر لا أساس لها من الصحة.. واضطراب التموين بولايتين جنوبيتين وراء الإشاعة"

* مدير ضبط النشاطات: ”نملك مخزونا من السكر يكفي لمدة سنتين”طمأنت وزارة التجارة المواطنين بشأن توفر مادة السكر الأبيض في السوق الوطنية مرجعة النقص المسجل في ولاية بسكرة، الأسبوع المنصرم، إلى اضطراب طفيف على مستوى التموين بهذه الولاية.وأكد مدير عام ضبط وتنظيم النشاطات بالوزارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أن مادة السكر متوفرة على مستوى كافة التراب الوطني وبالأسعار المعتادة. وأرجع المسؤول النقص المسجل في ولاية بسكرة إلى عدم تلقي المتعامل الممون لهذه الولاية كميات كافية، ما أثر كذلك على التموين في كل من ولايتي ورقلة وإليزي. وفي هذا السياق، أكد آيت عبد الرحمان أن الوضعية تم التحكم فيها في كل من بسكرة وورڤلة في حين يتم معالجة الأمر في إليزي.وجدد ذات المسؤول التأكيد على أن تموين السوق يقوم به المتعاملون بصفة مستمرة، لافتا إلى أن كميات المادة الأولية المتوفرة حاليا تغطي حاجيات الإنتاج ل 871 يوما.وذكر في هذا الخصوص أن كميات السكر الأحمر المخزن تتجاوز حاليا 1.07 مليون طن من شأنها أن تغطي الانتاج لمدة 29 شهرا.ولهذا، يضيف آيت عبد الرحمان، تدعو وزارة التجارة المواطنين لعدم التعامل مع الأنباء الكاذبة وتفادي تخزين هذه المادة الأساسية والمسقف ثمنها منذ سنة 2011 عند 90 دج للكيلوغرام الواحد.ويقدر الاستهلاك الوطني لمادة السكر بنحو 1.2 مليون طن سنويا حسب معطيات وزارة التجارة. هذا وقد سبق أن نقلت وسائل إعلامية خبر ندرة مادة السكر في ولايات الجنوب الجزائري وامتدادها حتى الولايالت الشرقية والشمالية، كما اعتبر الناطق الرسمي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، الحاج الطاهر بولنوار، أنه لا يوجد أي مبرر لرفع الأسعار في مادة السكر أو ندرتها، مشيرا بأنها انخفضت لأدنى مستوياتها في السوق العالمية، الأمر الذي يستوجب توفرها بكميات كبيرة، مبديا في ذات الوقت تخوفه من أن يستغل بارونات المضاربة الوضع لتخزين كميات منه ومحاولة استغلال الأنشطة التجارية والمواد الواسعة الاستهلاك لأغراض مجهولة، قائلا أن مادة السكر متوفرة بكثرة في السوق العالمية ولا توجد قرينة تؤدي إلى توقف استيراده، وبالتالي فإن الندرة مفتعلة من قبل بعض الأطراف، ولا ندري ما الهدف من ذلك.وطالب بولنوار وزارتي المالية والتجارة بالإسراع في مباشرة تحقيقات معمقة لمعرفة أسباب الاضطراب في توزيع مادة السكر واتخاذ الإجراءات اللازمة.