أردنا التّفوق على دولة مجاورة بصناعة السيارات!

أثارت تصريحات الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ضجة كبيرة خلال اليوم الرابع من محاكمة "طحكوت"، فمن الطلب الغريب لأويحيى الذي قال للقاضي من سجن عبادلة ببشار "أنا بعيد عنكم 1000 كلم، فلو قمتم بمنحي دقيقة واحدة ل100 كلم، لأدافع عن نفسي سيبارككم الله"، فيما أجمع الإخوة طحكوت أنهم لا يعرفون الوزراء إلا من خلال التلفزيون، كما أنهم لا يحوزون على أي ممتلكات داخل أو خارج الوطن، في تصريحات تراوحت بين "ماعنديش باش تع الباب في فرنسا" و"ماديت دورو من الخزانة تع الدولة"، إلى "أنا فلاح أبا عن جد وما عندي والو".وقد تواصلت محاكمة رجل الأعمال طحكوت ومن معه، لليوم الرابع على التوالي على مستوى الغرفة الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر، حيث تم الاستماع إلى الإخوة طحكوت ونجل محي الدين، إلى جانب الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، حيث أنكر جميعهم التهم الموجهة إليهم من طرف القاضي عبد العزيز عياد.
أكد أحمد أويحيى أن كل معاملته التي تدخل في إطار مهامه كوزير أول أو كرئيس حكومة طيلة 12 سنة كاملة كانت تتم عبر الرسائل وليس عبر الهاتف، وقال للقاضي "راني بعيد عليكم 1000 كلم وإلى تكرمتم علي وأعطتوني 100 كلم لدقيقة بارك الله فيكم"، كما حاول إسقاط تهمة تبييض الأموال، مشددا على أنه لو أراد ذلك لقام بتهريبها على متن الطائرة الخاصة التي كان يسافر على متنها في إطار أداء مهامه.
القاضي: التهم الموجهة إليك معروفة..؟
أويحيى: راني بعيد عليكم 1000 كلم وإلى أعطتوني 100 كلم لدقيقة بارك الله فيكم، أنا أنفي جميع التهم الموجهة إلي باعتبار أن مركب طحكوت محي الدين لتركيب السيارات من علامة "هيونداي"، الذي تم إنجازه بولاية تيارت انطلق في النشاط قبل أن أتولى منصب الوزير الأول، كما أن مجمع طحكوت كان أحد العناوين الصناعية من بين 40 مجمعا، ورد بالقائمة الخاصة بالمتعاملين الممارسين لنشاط تركيب السيارات والشاحنات والجرارات، التي وقعتها بتاريخ 8 أوت 2018، وهذا باقتراح من وزير الصناعة والمناجم باعتباره المسؤول على هذا النشاط، وباستثناء هذا القرار المتخذ في إطار صلاحياتي كوزير أول، لم تكن لي أي علاقة بملف طحكوت محي الدين، ولا توجد مبررات أخرى لاتهامي بباقي التهم.
وأضاف أويحيى "تعارض المصالح كل مرة يخرجوهلي.. فماذا استفدت من طحكوت أو غيره من المتعاملين.. كما أرفض تهمة الرشوة بسؤالي هذا من رشاني سي طحكوت..؟ الذي قال أنه عارض مصالحي، كما أنفي تهمة تببيض الأموال لأمر بسيط "الأموال التي قالوا عنها أنني بيضتها، عثروا عليها في بنك عمومي وأنا كنت أسافر على متن طائرة خاصة في إطار أداء مهامي، ويمكن أن أهرب الأموال كما يحلو لي، إلا أن التحقيقات أثبتت أنني لا أحوز أي حساب بنكي في الخارج".
وتابع "سيدي الرئيس، أنا كنت نخدم بالرسائل وليس بالتليفون، زد على ذلك فأنا متابع على أساس تهم متابع فيها في قضايا أخرى وأنتم تعلمون ذلك سيدي الرئيس".
وفي هذه الأثناء يقاطعه النائب العام ويتولى طرح الأسئلة "بناء على قرار تمديد السريان لمدة عام بناء على طلب معزوز والذي شمل جميع المتعاملين، هل أنتم تعرفون حجم الضرر الذي تسببتم فيه؟"
أويحيى: سيدي الرئيس من خلال هذه المحاكمات أصبحت خبيرا في "تركيب السيارات".. فأنا وافقت على تمديد المهلة بناء على اقتراح وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي لسنة كاملة، وهذا بعد أن وصلت إلي مراسلة من وزارة الصناعة مفادها إعطاء مهلة لأحد النشطاء في مجال تركيب السيارات ويتعلق الأمر بمجمع معزوز أحمد الذي وصلته معدات مستوردة من الخارج والتي بقيت عالقة بالميناء بعد ما تم منع إدخالها من قبل إدارة الجمارك، ولأن المهلة التي حددها المرسوم التنفيذي رقم 17 344 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط إنتاج المركبات وتركيبها والتي حددت بنهاية 28 نوفمبر 2018، للتكيف مع أحكام هذا المرسوم الذي يشترط الحصول على الاعتماد النهائي قد استنفدت، وعلى هذا الأساس اتخذت قرار تمديد المهلة إلى سنة كاملة، وهذا في إطار صلاحياتي كوزير أول والمسؤول عن الجهاز التنفيذي.
النائب العام: هل تعلم أن الضرر الذي تسبب فيه "طحكوت" هو 34 مليار دينار؟
أويحيى: سيدي النائب العام، نعم اطلعت على هذا المبلغ في تقرير المفتشية المالية، وهذا المبلغ يخص مستوردات طحكوت.
سلال: كنا سنحطم دولة مجاورة بتركيب السيارات..
رافع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال عن نفسه قبل دفاعه أمام هيأة المجلس، واستعمل كل الأدلة والقرائن لإسقاط التهم المتابع فيه، ودافع ورافع عن سياسته التي ترمي إلى تصنيع السيارات في الجزائر وهو ما آثار حفيظة دولة مجاورة.
القاضي: ما ردك على التهم الموجهة إليك؟
سلال: أولا وقبل كل شيء فإن المحاكمة الأولى في قضية الحال لم أحضرها كاملة، لأنه في اليوم الثاني للجلسة أصبت بفيروس كورونا.. اليوم أوجه رسالة لكم ولكافة الإخوة والأخوات الجزائريين.. فأنا عبد المالك سلال "لم أخن الأمانة فأنا صافي ووافي، ومازال أنا وزميلي أويحيى نتحكموا في كل قضية".
وأضاف "سيدي الرئيس أنا أنفي جملة وتفصيلا كل الاتهامات الموجهة لي والمتعلقة بملف طحكوت الذي درسه المجلس الوطني للاستثمار".. ملف تركيب السيارات وأقولها أمام التاريخ "أنا كنت وزيرا أول في سنة 2014 والجزائر تمر بمرحلة جد صعبة جد صعبة إلا أن الجزائري ما يخصوش حاجة.. وأنتم تعلمون أيضا أنا ورئيس الجمهورية في الوقت الذي توليت فيها الوزارة الأولى كان مريضا وأنا واجهت كل الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية لوحدي".