أربع نقابات ترفع ملفا "ثقيلا" حول "تجاوزات" ولد عباس إلى المنظمات الدولية

وجهت تنسيقية نقابات مهنيي قطاع الصحة شكوى رسمية لكل من المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للعمل ضد وزارة الصحة والسكان بسبب "الخروقات والتجاوزات والتضييق "الممارس عليها من طرف الوزير، وهي الشكوى التي سيتبعها ملف ثقيل يتضمن الدلائل، كما ستعود التنسيقية إلى الاحتجاج من خلال تجمع ستنظمه يوم 14 ماي الجاري أمام الوزارة.
يأتي هذا الإجراء الذي قررته تنسيقية نقابات مهنيي قطاع الصحة المشكلة من النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية والنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والنقابة الوطنية لأساتذة شبه الطبي بعدما أقدم وزير الصحة على "غلق أبواب الحوار ورفض مناقشة كل المطالب التي أودعتها في وقت سابق كل نقابة، كما أن رفضه المطلق وعدم الاعتراف بالنقابات كشركاء اجتماعيين وممارسة التضييق والخناق على العمل النقابي والمحاولات المتكررة التي يقوم بها من أجل تكسير النقابات المستقلة جعلها تفضل خيار تقديم شكوى رسمية إلى المكتب الدولي للعمل والمنظمة الدولية للعمل".
وقال الناطق الرسمي لتنسيقية نقابات مهنيي قطاع الصحة، الدكتور مرابط الياس، أمس، خلال ندوة صحفية نظمتها التنسيقية بالعاصمة: "إن وزير القطاع لا يؤمن بالتعددية النقابية ويرفضها مطلقا لأنه يفضل الأحادية النقابية التي لايزال يمارسها، كونه رئيس اتحاد الأطباء الجزائريين، كما أن حق الإضراب مشروع وفي كل مرة نشرع في الإضراب يواجهنا بقرارات العدالة بالطعن في الحركة الاحتجاجية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تملص الوزير من مسؤولياته وعدم تحملها إزاء الوضع الكارثي الذي يشهده القطاع دليل على أن الأمور انفلتت من بين يديه فندرة مختلف الأدوية، اللقاحات، كلها ملفات يجب على الوزير تداركها لا أن يواصل حصاره على النقابات المستقلة التي رفضت مبدأ ومقولة: "كل شيء على ما يرام" بل بالعكس من ذلك منذ توليه تسيير قطاع الصحة والوضع يزداد تعقيدا والنتيجة ما وصل إليه في الوقت الحالي".
أما الدكتور محمد يوسفي، رئيس نقابة الممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية ، فقال: "إن وزير الصحة تجاوز كل الخطوط الحمراء، وما يحدث في القطاع كارثي، والوزير حول الوزارة إلى ملكية عائلية خاصة، وهو لا يقبل التعددية النقابية ويرفض الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، وأصدر تعليمات تمنع مسؤولي النقابات من الدخول إلى الوزارة وهو ما يتعارض وأخلاقيات المهنة لأن الأمر يتعلق بأطباء وليس بنقابيين بالدرجة الأولى، وهي المرة الأولى منذ الاستقلال يتصرف وزير لقطاع الصحة بهذه الطريقة، نحن نستغرب مما يقوم به هذا الأخير، ويتهم النقابات المستقلة بممارسة العمل السياسي وبأن أطرافا خارجية تدفعهم إلى إثارة البلبلة في البلاد وهذا غير صحيح على الإطلاق وهو مخطئ فيما يقول ونرد عليه بأننا نقابات مستقلة تدافع عن حقوقها وعن حقوق المريض ولا تريد السير في اتجاه الوزير الذي يريد أن تكون كل الأمور على ما يرام كما يريد هو تصورها".
من جهته، ندد رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين، الدكتور كداد خالد، بما يقوم به الوزير، واعتبر أن هذا الأخير "لا يعرف الواقع وغير مطلع على ما يجري في القطاع بدليل الوضعية الكارثية التي وصل اليها نظير التسيير المعتمد منذ تنصيبه على رأس الوزارة والتي يقارب عامه الثاني فيها"، مؤكدا أن النقابات المستقلة تحذر السلطات العمومية بما يحدث وتحمل الوزير مسؤولية ما يحدث "ونحن نرفض أن نكون شركاء في معاناة المرضى، ونطلب منه إعطاء تفسيرات لما يجري في القطاع لا أن يقتصر أداءه على مجرد إطلاق تصريحات الواحد وراء الآخر".
كما انتقد رئيس نقابة أساتذة شبه الطبي، مشري الهاشمي، "الضغوط" التي مارستها وزارة الصحة ضد تنظيمه ومنعتهم من عقد المجلس الوطني، وهو ما اعتبره المتحدث "تضييقا" على العمل النقابي بعد انضمام النقابة إلى تنسيقية نقابات قطاع الصحة.
وفي رده على إمكانية توحيد الجهود والدخول في إضراب واحد تشنه كل النقابات المنضوية تحت لواء تنسيقية نقابات الصحة لم يستبعد الدكتور مرابط الياس الناطق الرسمي للتنسيقية هذه الخطوة ، وقال إن التفكير فيها جار.