أرباب العمل والخبراء يدعون لضرورة إنعاش الصناعة والاستثمارخلال اجتماع الثلاثية المزمع عقده الخميس المقبل

ستعقد الثلاثية "حكومة- نقابة-أرباب عمل" هذا الخميس حسبما أعلن عنه في وقت سابق الوزير الأول عبد المالك سلال الذي قال "أن الثلاثية المنتظرة ستعكف على دراسة إمكانية تطوير اقتصاد وطني مبني على وحدات صناعية مختلطة وطنية عمومية وخاصة و كذا وحدات صناعية مختلطة وطنية و أجنبية"،وأضافت مصادر نقابية "أن عقد هذه الثلاثية جاء بعدما عرفت الجزائر تأخرا في المجال الصناعي مقارنة بما كانت عليه سابقا و التي يجب عليها أن تدارك الأمور وتواكبها" ،كما دعا الاتحاد العام للعمال الجزائريين على لسان أمينه العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي سعيد وخلال الثلاثية القادمة "الحكومة-أرباب العمل- نقابة" إلى ضرورة إنعاش الصناعة والإنتاج الوطني،موضحا "انه من الضروري ترقية الإنتاج الوطني للتمكن من تقليص تبعية الاقتصاد للمحروقات و بالتالي تقديم عرض وافر لاستخلاف الاستيراد"،هذا وقد رحب الخبراء الاقتصاديون بتوجيه الحكومة الدعوة لهم إلى المشاركة في الثلاثية المقبلة المزمع عقدها هذا الخميس ، مؤكدين"أن دعوة سلال الخبراء الاقتصاديين هي فرصة تتاح لهم لإعطاء وجهة نظر المختصين في القضايا الاقتصادية الكبرى للبلاد"، معتبرين "أن هذه الثلاثية التي ستكون بمثابة لقاء تدرس فيه المشاكل الأساسية بهدف اتخاذ قرارات هامة و سنشارك في هذا اللقاء من أجل مناقشة رفقة الشركاء الآخرين مسألة إنعاش الاستثمار و الجهاز الصناعي بهدف تقليص الواردات و تنويع الاقتصاد الوطني"،وأشار هؤلاء الخبراء "أنهم سيقدمون خلال هذه الثلاثية وثيقة تضم اقتراحات من المفروض أن تساهم في إنعاش الاستثمار و الصناعة الوطنية، وأنها ستخصص لبحث المشاكل الاجتماعية "، وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد شدد خلال ترأسه لمجلس الوزراء الأخير قائلا"انه يتعين على الحكومة ضرورة التحضير الجيد للقاء الثلاثية المقبل الذي سيركز على تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد، كما أكد بوتفليقة "انه يتعين على الحكومة توخي الدقة في تحضير لقاء الثلاثية المقبل الذي سيخصص لتنشيط التنمية الاقتصادية الوطنية المبنية على تدعيم إطار ترقية المقاولة الوطنية التي تشكل المصدر الأول لخلق الثروة و مناصب الشغل و لدفع النمو قدما"، كما شدد رئيس الجمهورية على مواصلة جهود الدولة من أجل تعزيز مسعى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية من خلال تنشيط إنجاز المشاريع التجهيزية وتثبيت استقرار الإطار التنظيمي خاصة الجبائي والحفاظ على التحويلات الاجتماعية، وأشار بوتفليقة "أن جلسات الثلاثية التي ستجتمع يوم 10 اكتوبر القادم مدعوة "أن تكفل تعزيز فضائل الحوار والتشاور بين سائر الفاعلين المعنيين بمهمة تجديد منظومة البلاد الإنتاجية" ، كما ذكر "أن تنمية المنظومة الإنتاجية للبلاد تشكل "محورا أساسيا ينبغي أن تجتمع حوله مجمل المساعي القطاعية".