أراء متضاربة للمتعاملين الاقتصاديين حول قانون المالية التكميلي

قال متعاملون اقتصاديون بولاية المدية أن إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 بخصوص نظام الضرائب وتشجيع الاستثمار الخاص والعقار الصناعي والسوق المالي من شانها "التأثير فعلا" على تطور الاقتصاد المحلي ولكنها "غير كافية".وإن كانت نفس الآراء متفقة على أن نفس الإجراءات "جاءت في وقتها" من اجل تحرير المبادرات وتشجيع الاستثمار المنتج إلى أنها تعتبر أنه يشوبها "بعض الاختلال" مقارنة بواقع حال الميدان لاسيما فيما تعلق بالضريبة على فوائد الشركات التي لا تأخذ بعين الاعتبار في صيغتها الحالية حسب هؤلاء "خصوصيات وطبيعة كل قطاع على حدة".أما فيما يتعلق بتشجيع الاستثمار الخاص دعا المتعاملون الاقتصاديون لمنطقة التيتري خلال اللقاء الذي جمعهم بمركز التسلية العلمية في إطار يوم إعلامي مخصص للموضوع إلى "إعادة النظر وتصحيح" بعض الجوانب المتعلقة بدفتر الشروط بالشكل الذي يتم فيه تسهيل الإجراءات القانونية وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار أكثر.ورافع مدير الغرفة التجارية للتيتري عبد الرحمان هادف من أجل تحرير المبادرات المحلية وتمكين متعاملي القطاع الخاص من إنشاء مناطق صناعية، مؤكدا أن هذا التحرير من شأنه "ضمان تسيير واستغلال أحسن للعقار الصناعي". ودعا المتحدث إلى ضرورة إعادة تنظيم السوق المالي من خلال بعث بورصة الجزائر خصوصا معتبرا أن مثل هذه الإجراءات من شانها المساهمة في ضمان حركة أحسن للنقد وتغطية العجز في السيولة وتنويع مصادر تمويل المؤسسات وأخيرا تقليص اللجوء إلى الخزينة العمومية.وقال مشاركون في يوم إعلامي حول "قانون المالية التكميلي 2015" بورقلة بضرورة دمج الأموال غير المصرح بها ووضعها في القنوات البنكية كوسيلة لحماية الإقتصاد الوطني. وتطرق المدير الجهوي لبنك التنمية المحلية ببجاية إسماعيل زيان خلال أشغال هذا اللقاء الذي احتضنته دار الثقافة مفدي زكرياء بورقلة بحضور ما لا يقل عن 60 متعاملا اقتصاديا وأصحاب مؤسسات إلى "الأهمية التي تشكلها هذه الخطوة في تطهير البلاد من الإقتصاد الموازي". وتحدث المتدخل عن هدف الحكومة من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي تراهن -حسبه - على "تطوير سوق المالية وتحسين التحصيل الجبائي وإيداع رؤوس الأموال غير المصرح بها في البنوك لتنويع تمويل الإقتصاد الوطني" وقال أن ذلك "سيسمح بتخفيف العبء على الإقتصاد الوطني في ظل انخفاض أسعار النفط".وترتكز أهم الإجراءات في هذا القانون حول مراجعة نسب بعض الضرائب وترشيد النفقات العمومية من أجل تقليص نسبة عجز الميزانية وتطهير الإقتصاد الوطني من النشاطات الموازية، حسب المدير الولائي للضرائب محمد الأمين جبرون.