يتضمن القانون الجديد للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الذي سيتم مناقشته خلال أيام على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان تحديد صلاحيات شرطة البريد ومضاعفة العقوبات الموجهة للأشخاص المتورطين في إتلاف تجهيزات مؤسستي بريد واتصالات الجزائر وشبكات أي متعامل للهاتف النقال وتصل العقوبات إلى غرامات مالية بقيمة 5 مليون دينار و5 سنوات سجنا و10 سنوات، منعا من ممارسة النشاط وتأتي هذه القرارات في ظل التجاوزات المرتكبة من قبل المقاولين وشركات المناولة التي تقوم في كل مرة بإتلاف شبكات الاتصالات.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/03/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الفجر
المصدر : www.al-fadjr.com