أخطار التضخم يمكن التحكم فيها

أكد نائب محافظ بنك الجزائر سعيد محرزي، أول أمس، أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت إليه الحكومة عبر تعديل قانون النقد والقرض لن يؤدي إلى ارتفاع التضخم كما يخشاه بعض الخبراء لكون مخطط عمل الحكومة يتضمن إصلاحات اقتصادية و مالية تضمن نموا للناتج الداخلي الخام خارج المحروقات على المدى المتوسط.وأوضح السيد محرزي، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني المجتمعة لمناقشة مشروع قانون تعديل الأمر المتعلق بالنقد والقرض من أجل السماح للخزينة العمومية بالاستدانة مباشرة من بنك الجزائر، أن «أخطار التضخم الناجمة عن هذا التمويل يمكن التحكم فيها».
وتابع نائب محافظ بنك الجزائر يقول إن ارتفاع التضخم يكون غالبا ثمرة زيادة نقدية غير مرفقة بنمو حقيقي للناتج الداخلي الخام، إلا أن مخطط عمل الحكومة يتضمن سلسلة من الإجراءات منها ما تعلق بالميزانية تضمن تسقيفا للنفقات العمومية وترشيدا للدعم ونموا مستمرا للجباية العادية مع الحفاظ على تمويل الاستثمارات بفضل اللجوء إلى هذا التمويل غير التقليدي.
وأضاف محرزي، أن هذه السياسة من شأنها أن تؤدي من جهة إلى الرفع من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات، وبالتالي امتصاص الطلب المترتب على نمو الكتلة النقدية ومن جهة ثانية التقليص التدريجي من لجوء الخزينة إلى القروض المباشرة من بنك الجزائر بسبب ترشيد الميزانية الذي سينعكس من خلال انخفاض النفقات.
كما أكد محرزي أن «الأمر المقلق ليس في مبدأ اللجوء إلى هذا التمويل، وإنما في اللجوء إليه بشكل مفرط ومبالغ فيه، لذلك لا ينبغي الشعور بالخوف لأن الحكومة واعية أكثر من أي وقت مضى بضرورة ترشيد النفقات العمومية».
وأشار في ذات السياق إلى النية في إنشاء هيئة متابعة ومراقبة لمرافقة تجسيد التمويل غير التقليدي، مؤكدا أن بنك الجزائر سيستمر في لعب دوره في مجال الاستقرار المالي واستقرار الأسعار.
وقد أعرب غالبية أعضاء اللجنة في تدخلاتهم عن انشغالهم من حدوث ارتفاع لنسبة التضخم خلال خمس سنوات المقبلة، وهي المدة التي حددت للتمويل غير التقليدي المنتظر.
وفي هذا السياق أكد أحد المتدخلين على وجهة التمويل التقليدي الذي سيكون موجها لامحالة نحو الاستهلاك، مضيفا أن «الحكومة تقول بأن هذا التمويل سيوجه بشكل استثنائي إلى ميزانية الاستثمار، و ليس نحو التسيير لكن في بلد مثل الجزائر فإن الإنتاج حتى وإن كان
مشجعا سيوجه إلى السوق الداخلية وليس إلى التصدير، وبالتالي إلى الاستهلاك مما سيغذي التضخم».
أما عن السؤال الأخر حول الانخفاض الكبير لقيمة الدينار في السوق الموازية للعملة الصعبة لاسيما مقابل الاورو، وذلك مباشرة بعد الإعلان عن المشروع المتعلق بالتمويل غير التقليدي، أكد نائب محافظ بنك الجزائر «ليس له أي تأثير على السوق الموازية، حيث أن التحكم فيها شديد الارتباط بالتحكم في الاقتصاد الموازي».
وفيما يتعلق بمكاتب الصرف التي اقترحها بعض المتدخلين كحل للتحكم «في بورصة
بور سعيد بالجزائر العاصمة»، و في نفس الوقت احتواء انخفاض الدينار، أشار المسؤول
إلى أن إنشاء مكاتب الصرف قد سمح بها القانون وغيابها في السوق راجع إلى غياب جاذبية هذا النشاط بسبب ضعف أعداد السياح في الجزائر وحجم السوق الموازية.
من جانب آخر استوقف بعض النواب ممثل بنك الجزائر حول «ضمانات» الخزينة
العمومية بشأن تعويض السندات التي ستبيعها للبنك المركزي، و بشأن نسب الفائدة المعمول بها لا سيما و»أن هناك مخاوف في المستقبل من انخفاض كبيرا لقيمة العملة الوطنية» على حد تعبيرهم.
وأبرز محرزي، أن سندات الخزينة لا تنطوي على أي مخاطر وأن الدولة عبر كل أنحاء العالم مقرض مؤتمن، وفيما يخص نسبة الفائدة الذي ستطبق على هذه القروض «فإنها لا تهم ما دامت الأرباح المحققة من طرف البنك المركزي ستوجه للخزينة في نهاية المطاف مثلما ينص عليه القانون».
وعلى الرغم من مخاوفهم إلا أن غالبية النواب المتدخلين فضّلوا خيار لجوء الحكومة للاستدانة الداخلية عوض الاستدانة الخارجية التي قد تكون حسبهم أكثر كلفة، كما
اقترح أحد النواب تسقيف قيمة قروض بنك الجزائر لفائدة الخزينة العمومية مع تحديد النفقات الموجهة لهذا التمويل. بالمقابل رافع عدد من النواب من أجل إدراج تعديل آخر لقانون النقد والصرف بغية إرساء الترسيخ القانوني المتعلق بالمالية الإسلامية التي تظل حسب هؤلاء النواب الحل الأمثل للأزمة التي تمر بها البلاد.
وبشأن دعوة أعضاء اللجنة لتقديم معطيات حديثة حول الوضع المالي للبلاد، أكد محرزي، أن كل هذه المعطيات ستقدم لهم من طرف محافظ بنك الجزائر من خلال تقرير السنة المالية 2016 والأشهر ال9 الأولى من سنة 2017.