أخصائيو الصحة العمومية في إضراب جديد بدءا من الغد ولد عباس: جزء كبير من المشاكل المطروحة سويت بهدوء بفضل الحوار

أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، أول أمس،  استعداد مصالحه من أجل تسوية المشاكل المطروحة  على مستوى قطاعه، في حين قرر الممارسون الأخصائيون للصحة العمومية مواصلة المرحلة الثانية من إضرابهم غدا الأحد بالتوقف عن العمل لثلاثة أيام متتالية. وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية  أن ولد عباس وممثلي الفدرالية الوطنية لعمال الصحة والنقابة الجزائرية لموظفي السلك شبه الطبي أكدوا بمناسبة عقد اجتماعين متتاليين بمقر الوزارة الخميس الماضي على ضرورة مواصلة الحوار في قطاع “حساس” كقطاع الصحة.  وقال ولد عباس خلال الاجتماع التقييمي للإنجازات المحققة في مجالي تثمين الأجور وإصدار القوانين الأساسية لموظفي الصحة “إن الحوار الذي تمت مباشرته منذ سنة ونصف لايزال متواصلا”، معتبرا أن “جزءا كبيرا من المشاكل التي كانت مطروحة في القطاع قد تمت تسويتها بهدوء بفضل الحوار”.  وبعد أن ذكر أن قطاع الصحة يعد قطاعا “حساسا جدا” لأنه يمس مجموع السكان،  أشار الوزير إلى أن “قطاع الصحة يأتي في المرتبة الثالثة من حيث توفير مناصب الشغل بــ  275 ألف منصب بعد التربية الوطنية والداخلية مما يبرز أهمية الحوار“. وزاد ولد عباس قائلا: “أرفض المساومة واتخاذ المريض رهينة” لأن دور الوزارة يتمثل في “حماية” حق المريض، معتبرا أن الإضراب في قطاع الصحة “غير مقبول” وأن الذين لجؤوا إليه “عليهم تحمل مسؤولياتهم” لأن “القانون سيطبق”.  ومن جهته، صرح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الصحة، صالح روايبية، أنه تمت تسوية العديد من النقاط العالقة في انتظار تسوية نقاط أخرى، مبديا في الإطار ذاته  “ارتياحه لمواصلة الحوار مع الوزارة”، وداعا إلى “تغليب” التشاور بين مختلف الأطراف.  ووصف الأمين العام للنقابة الجزائرية لموظفي سلك شبه الطبي، لونيس غاشي، اللقاء مع وزير الصحة “بالإيجابي” لأنه سمح “بحل المشاكل العالقة”، كاشفا عن عقد لقاءات أخرى قريبا مع مسؤولي وزارة الصحة بغية “تسوية كل المشاكل”.  ورغم تطمينات المسؤول الأول عن قطاع الصحة، إلا أن النقابة الوطنية للأطباء الممارسين الأخصائيين للصحة العمومية قررت مواصلة المرحلة الثانية من إضرابها بالتوقف عن العمل بدءا من الغد لثلاثة أيام، كما قامت بذلك بداية هذا الاسبوع. وكان المجلس الوطني لقطاع الصحة لـ “السناباب” قد أعلن هو الآخر في وقت سابق  تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة نهاية مارس بسبب “غلق”  مصالح ولد عباس أبواب الحوار واعتمادها سياسة “الهروب إلى الأمام” في عملية التكفل بالمطالب المطروحة. ع. سجال