أخبار بومرداستسخير 04 آلاف منصب شغل بقطاع الصيد البحري

تعرف أسعار أكياس الحليب بأسواق بلديات تبسة خاصة عاصمة الولاية، ارتفاعا منذ ما يقارب أشهر، مما أثار تساؤلات المواطنين الذين ذكروا لنا أنهم سئموا التلاعبات في الأسعار، حيث شهدت مختلف متاجر تبسة ارتفاعا في سعر أكياس الحليب المبستر الذي وصل سعر الواحد منه بين 30 إلى35 دج، في حين حدد السعر الوطني بـ 20 دينارا، فيما وصل سعر الكيس من حليب الأبقار إلى 50 دينارا.
من جانبهم، أكد لنا أحد الموزعين أن الحليب متوفر بشكل كاف، حيث يتم توزيع ما لا يقل عن 20 ألف كيس من الحليب كل صباح على التجار، وهي التصريحات نفسها التي أدلى بها مدير التجارة لولاية تبسة، حيث أوضح أنه يتم التعامل مع الملبنات الممونة في الولاية في ظل عدم توفر ملبنة بولاية تبسة، ويؤمنون الكمية المطلوبة باستمرار.
لكن بعض التجار يعمدون إلى إخفاء أكياس الحليب عن الزبائن ويوهمونهم بأن الكميات التي يجلبونها غير كافية، في حين أن الواقع يقول غير ذلك، والهدف من هذا الاحتيال هو رفع الأسعار بحجة ندرة هذه المادة الضرورية، والتي تستعملها أغلب العائلات كبديل لمسحوق الحليب الذي أثقلت أسعاره كاهل المواطن وخلقت معاناة كبيرة خاصة لمحدودي الدخل.
للإشارة، فإنه سيتم قريبا فتح وحدة لإنتاج الحليب بتبسة خلفا لوحدة تيفاست التي أغلقت أبوابها عن العمل في فترة وجيزة لم تتجاوز الشهرين من انطلاق العمل بها، ستنتج 90 ألف لتر من الحليب شهريا.

عرف قطاع الصيد البحري بولاية بومرداس قفزة نوعية، حيث يملك إمكانيات طبيعية هائلة تتمثل في الشريط الساحلي الممتد إلى 90 كيلومترا، إضافة إلى الخصائص المرفولوجية، الجيولوجية والجغرافية الملائمة لاستغلال متنوع للموارد، إضافة إلى توفر المنطقة على 04 أقطاب يمكن أن تساهم في نمو قطاع الصيد البحري؛ كميناء زموري ودلس وملجأ القوس بدلس وكاب جنات، حيث تم تخصيص ميزانية فاقت مليار سنتيم وذلك لإنجاز27 مشروعا موزعا بين سفن السردين وعتاد الصيد وورشة لتصنيع وإصلاح السفن ووحدة للتبريد، حيث توفر هذه المشاريع ما يقارب 04 ألاف منصب عمل.
وقد استفاد القطاع من عدة مشاريع في إطار المخطط الخماسي2010-2014 لتنمية نشاطات الصيد وتربية المائيات لسنة ,2025 منها الاستغلال الأحسن وتهيئة الموانئ القديمة، ويتعلق الأمر بميناء دلس وزموري، كما سيتم بناء ميناء جديد في منطقة القوس بدلس وتطوير منطقة الكرمة إلى ميناء، وستستفيد الموانئ القديمة من عتاد جديد من قوارب وغيرها، وسيتدعم القطاع باستثمار جديد يتمثل في إنشاء وحدات شبه عائمة على مستوى الوديان مثل؛ واد يسر، الكرمة وواد سيباو، والأقفاص العائمة في كل من واد الأربعاء، واد مارة والناصرية للتربية المكثفة لأسماك المياه العذبة.
سكان حي 18 فيفري بالثنية يطالبون بتهيئة حيهم
يناشد سكان حي18 فيفري التابع لبلدية الثنية شرق ولاية بومرداس، الجهات المعنية إدراج حيهم ضمن الأحياء المستفيدة من عمليات التهيئة التي تقوم بها البلدية في إطار المشاريع التنموية، والمتعلقة بربط سكناتهم بشبكة الغاز الطبيعي، تهيئة الطرقات وتزويد الحي بالإنارة العمومية، مع إنجاز الهياكل والمرافق العمومية التي من شأنها القضاء على الوضعية الصعبة التي يعيشونها منذ سنوات.
وتحدث سكان الحي في لقاءهم مع ''المساء''عن وضعية الطرقات المتدهورة، مشيرين إلى أن المسالك الفرعية بقيت عبارة عن طريق ترابي مليء بالمطبات يصعب استعماله على الراجلين ومستعملي السيارات، مما تسبب في عرقلة حركة السير بها، خاصة وأننا على مشارف فصل الشتاء، وما يزيد من تعقيد الأمور، ناهيك عن التكاليف الباهظة التي أثقلت كاهلهم جراء الصيانة المتكررة للسيارات، كما عبر محدثونا عن انتقادهم لتدهور المحيط جراء الرمي العشوائي للنفايات المنزلية.
وعن مشكل غاز المدينة، فقد قال محدثونا أنهم ينتظرونه منذ عدة سنوات، وأن ربط منازلهم بهذه المادة الضرورية سيساعدهم على القضاء على مشكل قارورات غاز البوتان التي أثقلت كاهلهم، من جهة أخرى يشهد الحي نقصا في التزود بالإنارة العمومية التي ترتب عنها انتشار حالات السطو والسرقة ليلا خاصة السيارات منها، كما يبقى انعدام المرافق الترفيهية وأماكن التسلية من أهم المشاكل التي يطالب سكان المنطقة من السلطات المحلية بتجسيدها لحماية أبنائهم من خطر الشارع.
25 حانة غير مرخصة بإقليم بلدية أعفير
عرفت بلدية أعفير انتشارا كبيرا للحانات غير المرخصة، حيث تنتشر عبر إقليم البلدية 25 حانة موزعة بين مركز البلدية والقرى التابعة لها، بما في ذلك موقعين لبيع واستهلاك المخدرات والمشروبات الكحولية بسواحل البلدية.
واستغل تجار المشروبات الكحولية غياب الرقابة، من أجل ممارسة نشاطهم غير المشروع وسط مناطق سكانية مأهولة، حيث ينشطون بطرق عشوائية وغير قانونية، الأمر الذي انعكس سلبا على النظام والآداب العامة، هذا ما أكده سكان المنطقة الذين التقتهم ''المساء''، مضيفين أنه تتوزع بمركز البلدية فقط 9 حانات غير مرخصة، ثلاثة منها بالقرب من مقبرة سيدي سليمان وبمحاذاة مسجد البلدية، أما الستة الأخرى فتتوزع بمناطق متفرقة بمركز البلدية. كما أشار محدثونا إلى موقف حافلات النقل باتجاه قرية الماومان، المحاذي لمسجد البلدية، والذي تم تحويله إلى محل لبيع واستهلاك الخمور ومختلف الممنوعات والمهلوسات، متجاوزين بذلك حرمة المسجد والآداب العامة، بالإضافة إلى وجود 10 مخمرات غير مرخصة موزعة عبر 6 قرى تابعة إقليميا لبلدية أعفير.
وقد أكد محدثونا أنه من أصل 25 حانة موزعة عبر إقليم البلدية، توجد 6 منها على شاطئ البحر موزعة عبر موقعين في كل من شاطئ ''لي صالين'' وشاطئ ''الحصار''، أين يجد أصحابها الحرية التامة لمزاولة نشاطهم غير المشروع.