أحكام قضائية انتقامية ضدّ المهاجرين الأفارقة بالمغرب

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان - فرع الناظور - الأحكام التي أصدرتها محكمة استئناف الناظور بحق 18 مهاجرا افريقيا، من معتقلي مذبحة مليلية على الحدود المغربية الاسبانية يوم 24 جوان المنصرم، والتي خلّفت مقتل العشرات على يد الأمن المخزني، مشددة على أن هذه الأحكام «انتقامية وقاسية وجاهزة».وكانت محكمة استئناف الناظور قد قضت الخميس الماضي بسجن 18 مهاجرا سودانيا وتشاديا لمدة 3 سنوات، وهذا بعد أن رفعت العقوبة التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بالسجن 11 شهرا.
وقالت الجمعية المغربية في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، إن «الحكم الصادر انتقامي وقاسي وكان متوقعا، مما يدل على أن الأحكام تتشابه وكانت جاهزة».
وأضافت بأنّ «قراءة بسيطة في الأحكام القضائية التي نطقت بها المحكمة في حق طالبي اللجوء السودانيين والتشاديين تبين أننا أمام أحكام لا تقوم على أي منطق قانوني»، موضحة أن «ملف 13 مهاجرا من المتابعين بجنايات أمام محكمة الاستئناف أدينوا بسنتين ونصف سجنا نافذا، أما 33 مهاجرا المتابعين فقط بجنح أدينوا في الاستئناف ب3 سنوات سجنا نافذا».
وتساءلت في السياق: «أين هو المنطق؟»، لتخلص في الأخير الى أن هذه الاحكام «انتقامية وجاهزة».
يشار الى أن نفس المحكمة قد أصدرت في وقت سابق أحكاما بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات بحق 12 مهاجرا سودانيا، بعد أن كانت المحكمة الابتدائية بالناظور قد قضت بسجنهم 11 شهرا.
واللافت أن القضاء المخزني لم يأبه لكل المناشدات الحقوقية المحلية والدولية، بضرورة احترام حقوق المهاجرين الأفارقة ومطالب إطلاق سراحهم، حيث شدد العقوبة الحبسية بحقهم.
وتطالب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور بإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما تطالب ب «إجابات مقنعة حول عدد المفقودين، من أجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم».
وبالموازاة مع هذه الاحكام الانتقامية، لازال 76 مهاجرا افريقيا في عداد المفقودين اثر فاجعة «الجمعة الأسود» بين الحدود المغربية والاسبانية.
وتواصل السلطات المغربية التكتم عن المفقودين، وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية».
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب، والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية)، يوم 24 جوان الماضي، إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني، وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق «فوري» و»مستقل» في هذه المجزرة.