أحزاب تستغل البلدية وبرامج دعم الدولة في حملاتها الانتخابية فواتير المطاعم ووسائل النقل لتشريعيات 2007 مازالت "كريدي"

منتخبون محليون يناضلون بقفة رمضان ويتحالفون مع بارونات السوق السوداء   لم تنتظر الكثير من الأحزاب السياسية انطلاق الحملة الانتخابية رسميا لحصد مقاعد بالبرلمان، سواء من خلال التجمعات التي تنشطها عبر ولايات الوطن أو بأوراق أخرى لا تمت للمنافسة الشريفة بصلة، لدرجة مساومة المواطنين على أصواتهم مقابل حقوق كفلها القانون. لا تبشر الأخبار الواردة من البلديات وبعض مؤسسات التشغيل بولايات الوطن بالخير في ظل استغلال بعض البلديات لحقوق المواطنين لأغراض انتخابية ومساومتهم  للحصول على أصواتهم. أسرت لنا مصادرنا ببعض بلديات الوطن أن الحملة الانتخابية بدأت مبكرا ومنذ شهر رمضان الفارط، حيث عمد بعض المنتخبين المحليين إلى توزيع قفف رمضان بمعايير خاصة تساعدهم مستقبلا على تجميع أصوات المواطنين مع ضرب مواعيد بتسوية انشغالاتهم في حال دعموهم في المواعيد الانتخابية.  وقالت مصادرنا باتحاد التجار والحرفيين الجزائريين إن بعض رؤساء البلديات يتساهلون مع شبكات السوق السوداء مقابل الدعم في الحملات الانتخابية. والأكثر أن بعض الأحزاب السياسية رفعت شعار "الغاية تبرر الوسيلة"، وراحت تبحث عن أصحاب الوزن الثقيل ماديا للتكفل بمصاريف الحملات الانتخابية، مادامت كفاءة المترشح لا تسمن ولا تغني من جوع في نظرهم، لتداعب على العلن أصحاب الشكارة، الذين يبحثون بدورهم عن بريق السلطة والنفوذ. وحسب بعض المصادر من داخل وكالات التشغيل، تخضع دراسة الملفات الخاصة بتشغيل الشباب وامتصاص البطالة لاعتبارات خاصة لا تتعلق بالمعارف والنفوذ والوساطة، بل أصبحت بدورها من أهم الوسائل عند السياسيين لاستقطاب المواطنين في الانتخابات. من جهة أخرى، كشفت لنا مصادر مطلعة أن طموح البرلمان دفع ببعض المنتخبين إلى التحالف مع بارونات السوق السوداء لتمويل حملاتهم الانتخابية المقبلة مقابل حماية مصالحهم، وقالت مصادرنا إن بعض الأحزاب السياسية تفضل التجار غير النظاميين وبارونات الأسواق الموازية على التجار النظاميين الذين يطالبونهم بالفواتير. وكشفت مصادرنا بالاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين أن عددا معتبرا من المطاعم وأصحاب وسائل النقل مازالوا لم ينالوا مستحقاتهم خلال تشريعات 2007، خاصة السياسيين، الذين لم يقتطعوا تأشيرة الدخول إلى البرلمان، متحججين بالفشل وعدم وجود الأموال، مؤكدة على أصحاب المطاعم ووسائل النقل أن يكونوا أكثر وعيا وألا يدخلوا في لعبة بعض السياسيين الذين يستغلونهم. وحسب المتتبعين للشأن السياسي، تؤثر هذه التصرفات اللامسؤولة، خاصة من منتخبي الأحزاب الكبيرة على مصداقية الانتخابات وتضع الضمانات، التي قدمتها الدولة في قانون الانتخابات الجديد على المحك، فما فائدة الإشراف القضائي والصناديق الزجاجية وبعض المواطنين يتعرضون للمساومة في حقوقهم، وعليه يتوجب على السلطة حماية المواطن وحريته في الاختيار قبل حماية الصندوق من كل أشكال الاستغلال، خاصة ما تعلق بوسائل الدولة وأجهزتها والمساومة بحقوقه لاختيار ممثليه في الهيئة التشريعية المقبلة المعول عليها كثيرا في الإصلاحات المعلن عنها مؤخرا. ويأمل المواطنون أن تتحرك وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع حد للتصرفات اللامسؤولة لبعض المنتخبين المحليين وتشديد الرقابة على البلدية باعتبارها أهم المؤسسة الأهم في بناء الداخلية، لارتباطها الوثيق بمصالح المواطن. كما يتعين على الأحزاب السياسية تطهير بيتها واختيار المرشحين الأكفاء من الحاصلين على الشهادات العلمية والكفاءة لتمثيل المواطنين في مختلف المجالس المنتخبة أحسن تمثيل والرفع من سمعة البرلمان الذي يتهمه الجميع بشتى الأوصاف والنعوت. فاطمة الزهراء حمادي