أجمعوا على تصعيد الاحتجاج لمواجهة ''الفساد'' الذي يعرفه القطاع الاستشفائيون الجامعيون يتهمون ولد عباس بمساومتهم لوقف الإضراب

استمر، أمس، إضراب الاستشفائيين الجامعيين في يومه الأخير، حيث شهدت مختلف المصالح الطبية والجراحية ومخابر التحليل البيولوجي والإشعاعي حالة شلل تام، في وقت سارت فيه الأمور بشكل عادي على مستوى مصلحة الاستعجالات بالنظر إلى خصوصية هذه المصلحة، ففي ردهم على أطراف شككت في نجاح الإضراب من خلال إعطاء أرقام عن نسبة الاستجابة ''غير حقيقية''، قال ممثلو الاستشفائيين ''لسنا مجرمين ولن نتسبب في موت المرضى بسبب الإضراب...''.  شدد الاستشفائيون المشاركون في الجمعية العامة على خيار التصعيد للضغط على وزارتي الصحة والتعليم العالي على حد سواء، حيث طالبوا بضرورة مقاطعة الامتحانات، باعتبار أن الوزير ولد عباس لم يتحرك لمواجهة إضراب الثلاثة أيام، حيث وبدلا من إيجاد الحلول المناسبة التي ترضي جميع الأطراف، يضيف المتحدثون، اهتدى الوزير إلى تهديد المضربين من خلال إخراج ورقة النشاط التكميلي للضغط عليهم ومساومتهم قصد وقف الإضراب الوطني، وتحدى الاستشفائيون الجامعيون ولد عباس، بتنفيذ تهديداته، ووصفوا مختلف القرارات التي اتخذها مؤخرا بـ الأسوأ .
ويتعلق الأمر أساسا بقرار إنقاذ الصيدلية المركزية من الإفلاس من خلال قرار مسح ديونها ومنحها قرضا بـ30 مليار دينار، يسدد على مدى عشر سنوات. وذهب المتحدثون إلى حد وصف الإدارة بـ العاجزة ، مؤكدين بأن معالجة مشاكل القطاع لا يمكن أن تتم بقرارات وزارية، حيث اقترحوا في هذا الإطار تنصيب الوكالة الوطنية للدواء باعتبارها هيئة مستقلة من شأنها مراقبة القطاع، ووقف التلاعبات الحاصلة فيه، وشددوا بالمقابل على تشكيل لجنة تضم خبراء من القطاع، تحقق في أزمة ندرة الدواء قبل أن تقوم بإعداد تقرير مفصل عن الوضع يودع على مستوى السلطات.
وطالب الاستشفائيون الجامعيون، أيضا، بالتعجيل في إعادة تفعيل اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى كليات الطب، مستغربين سبب تجميد اللجنة التي تم تنصيبها منذ سنتين، حيث تم تعيين أعضائها، قبل أن يتقرر وقف نشاطها قبل حتى أن يبدأ، حسبهم، وانتقد المجتمعون التعامل السلبي للمسؤول الأول عن القطاع مع المشاكل التي يتخبط فيها الأطباء بمختلف أسلاكهم، وحذروه من التلاعب عليهم وانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام لامتصاص غضبهم لأن ذلك لن يزيد إلا في تعفن الأوضاع.. .
وانتقد الاستشفائيون الجامعيون قيمة منحة المردودية التي حددتها الوصاية، حيث قالوا إنها تتراوح بين 0 و20 بالمائة، وهي في نظرهم قيمة تحمل الكثير من الغموض، مطالبين مسؤولي وزارة الصحة بتقديم توضيحات بشأنها، وانتهت أشغال الجمعية العامة بمطالبة المشاركين فيها، بضرورة تصعيد الاحتجاج ولِمَ لا تمديد الإضراب إلى أسبوع متجدد بدل ثلاثة أيام، أمر سيفصل فيه المجلس الوطني المزمع عقده غدا الخميس.