أجانب يستحوذون على مشاريع الهندسة المعمارية في الجزائر أغلبهم من إسبانيا والبرتغال وفرنسا ولا يحوزون على اعتماد

كشف رئيس مجلس المهندسين المعماريين، أمس، بأن عدة مكاتب أجنبية للهندسة من البرتغال وإسبانيا تقدمت بطلب الحصول على اعتماد النشاط في الجزائر، كما أن أهم الطلبات تكون من كندا ومصر وفرنسا والبرتغال، ورُفض عدد منها بالنظر إلى أن هؤلاء لم يستوفوا الشروط.
انتقد المتحدث السياسة غير المدروسة الخاصة بالبناء في الجزائر، خصوصا مشروع المليون سكن الذي لم يراع أي معايير مدروسة.
قال طويلب عثمان إن ''الجلسات الوطنية الثانية للهندسة المعمارية التي ستقام من 15 إلى 17 ديسمبر في قصر المؤتمرات في وهران، سنضع خلالها الأصبع على الجرح، من أجل دق ناقوس الخطر، بخصوص عدم احترام المشاريع للمعايير المعمول بها، وعدم الاستناد إلى المهندسين المعماريين''. وأضاف المتحدث في منتدى يومية ''المجاهد''، بأن ''الجزائريين لا يقطنون في شقق ملائمة بسبب سوء التخطيط، كما أنهم بحاجة ماسة لكل المرافق التي ترافق الأحياء السكنية''. ومع هذا فإن ''نصوصنا الخاصة بالعمران لم تتغير على الرغم من أن التطورات الحاصلة مستمرة، ونحن نرغب في مراجعة هذه الأخيرة''.
ونبّه رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين إلى أن ''المشكل المطروح حاليا في الجزائر هو سوء التخطيط، مع العلم أننا حين نبني مدينة يتطلب ذلك الكثير من القوانين والوسائل الخاصة بالعمران، بدءا من مخطط تهيئة إقليم الولاية وصولا إلى التقسيم المحلي على المستوى العمراني من خلال الدراسات العمرانية''.
وأمام هذا، ''سيكون حاضرا معنا في الجلسات سياسيون ومختصون في علم الاجتماع والمدينة والتكوين المهني والتربية من أجل الحديث عن كل هذه التفاصيل''، يقول طويلب عثمان: ''المهندس المعماري يندرج عمله في إنجاز المشاريع العمومية، لكننا نتعرض للإقصاء من طرف السلطات المحلية، على حساب المكاتب الأجنبية التي تستفيد من المشاريع أكثر من المهندسين المحليين''.
الأكثر من هذا، فإن ''مكاتب مهندسين معماريين أجانب تنشط في الجزائر منذ سنوات من دون حيازتها على الترخيص اللازم''، حيث أشار طويلب إلى أن ''عددا كبيرا من الطلبات تلقاها المجلس من عدة مكاتب مهندسين معماريين في الخارج، أغلبها في كندا وإسبانيا والبرتغال ومصر وفرنسا، لكننا نرفض عددا منها بسب عدم التزام واحترام هؤلاء المعايير التي نشترطها''. وأضاف المتحدث ''نحن لا نرخص بناء على تسجيل هؤلاء المهندسين المعماريين الأجانب في الجدول العام، الخاص بالمجلس الوطني للمهندسين المعماريين، إلا في إطار المشاريع المحددة بفترة خاصة، ولا نمنح لهم رخصة مفتوحة المدة كما يريدون، لأن الأولوية بالنسبة لنا هي تمكين المهندسين المحليين من العمل''.
أما فيما يتعلق بمشاريع مليون سكن، قال المتحدث ''كنا قد حذرنا من سرعة البناء في غياب النوعية، وما حدث في بومرداس في 2003 كشف الفضائح، ونحن نُمنع من دخول ورشات البناء خوفا من كشفنا الخلل.. ومازلنا إلى اليوم نطالب بتواجدنا في الورشات بشكل دائم''، لأن الوضع خطير، حيث تم إنجاز ''استوديوهات'' وشقق ''الغرفة الواحدة'' وكانت الصدمة لرئيس الجمهورية أثناء المعاينة.