أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي دراسة حالة: المملكة الأردنية الهاشمية

تحاول هذه الدراسة إبراز أثر حوكمة القطاع العام على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في المملكة الأردنية الهاشمية كدراسة حالة ، و ذلك من خلال دراسة مفهوم و أهمية حوكمة القطاع العام ، و كذلك أهميتها و مبرراتها ، و معايير تطبيقها ، هذه المعايير التي وضعت من قبل منظمات دولية عالمية ، تم التركيز على المعايير التي تم وضعها من قبل البنك الدولي و هي ستة معايير هي ( المشاركة و المساءلة ، و الاستقرار السياسي و غياب العنف ، و فاعلية الحكومة ، و جودة التشريعات التنظيمية و تطبيقها ، و سيادة القانون ، و السيطرة على الفساد ) ، و معرفة مكانة الأردن ضمن هذه المعايير، ذلك باستخدام التحليل الوصفي ، و التحليل القياسي ، و قد توصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها ، أن مستوى جودة التشريعات هي في مستوى متقدم لكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه التشريعات .