إن اعتماد الجزائر على سلعة النفط وعوائدها كسلعة أساسية لتمويل برامجها التنموية، جعل اقتصادها يتأثر بالتقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، وانعكس ذلك في أداء اقتصادها الكلي. على هذا الأساس حاولنا في هذه الدراسة قياس أثر بعض مؤشرات الاقتصاد الجزائري الناجمة عن التقلبات المفاجئة في أسعار النفط العالمية، وهذا لإبراز حساسية مختلف المؤشرات خلال الفترة الممتدة بين 1970-2012. بالاعتماد على الأساليب الكمية التي أصبحت تلعب دورا أساسيا لاسيما القياس الاقتصادي عن طريق بناء نموذج قياسي يسمح بمعرفة المؤشرات الأكثر تأثرا. وقد توصلت نتائج الدراسة في الجانب القياسي إلى وجود تكامل متزامن في المدى الطويل بين أسعار النفط وكل من الصادرات خارج المحروقات، الناتج الداخلي الخام والنفقات العامة، أما اختبار السببية لجرانجر فتوصل إلى وجود علاقة بين الصادرات غير النفطية والنفقات العامة مع سعر النفط الخام في المدى القصير، وبالنسبة لاختبار الاستجابة الدفعية فأوضح وجود أثر سلبي لصدمات سعر النفط على مؤشرات الاقتصاد الكلي الجزائري.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 24/08/2022
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - كريم عبد الكريم
المصدر : مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية Volume 2, Numéro 2, Pages 01-29 2016-10-30