أكدت العديد من الدراسات في السنوات الأخيرة على الأثر السلبي الذي تخلفه الجرائم الاقتصادية على مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية و البشرية من خلال تقليص معدلات الاستثمار والادخار وتدهور قيمة العملة واختلال ميزان المدفوعات، وتقليص الحصيلة الضريبية، ما يعرقل عملية التنمية، لذا نحاول من خلال هذه البحث إلى دراسة مدى انطباق هذه النظرية على حالة الاقتصاد الجزائري، وهذا من خلال القيام بدراسة قياسية لأثر المتغيرات المتعلقة بالجريمة الاقتصادية ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حيث خلصنا إلى وجود علاقة سببية في اتجاه واحد بين هذه المتغيرات وبين نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يؤكد صحة النظرية.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 27/12/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بطاهر بوعبد الله - قنـــــــوني حبيب
المصدر : Revue Algérienne d'Economie et de Management Volume 8, Numéro 1, Pages 152-163