إن مجرد نص المشرع على إلزامية الضمان من الناحية النظرية أصبح غير كاف، بل إن لم يكن عديم الفعالية في توفير حماية حقيقية للطرف الضعيف "المستهلك" في العلاقة التعاقدية، لذا فقد سلطنا من خلال هذه الدراسة الضوء على الإجراءات العملية لتنفيذ هذا الإلتزام من طرف المتدخل،وكيفية مطالبة المستهلك بذلك، استنادا إلى أحكام المرسوم الجديد رقم 13-327 المؤرخ في 26 سبتمبر والمحدد لشروط وكيفيات وضع ضمان السلع والخدمات حيز التنفيذ، والمواعيد الواجب على المتدخل احترامها، كما أشرنا في الوقت نفسه، إلى المصطلحات والأحكام الجديدة التي أضافها المشرع في إطار صياغة مواد هذا المرسوم، كما بينا في الأخير، العقوبات التي يخضع لها المتدخل في حال عدم امتثاله لقواعد هذا المرسوم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 23/05/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - بوعون زكرياء
المصدر : Revue Des Sciences Humaines Volume 26, Numéro 1, Pages 273-291