آفاق واعدة للتشغيل بالمسيلة

سيعرف التشغيل بولاية المسيلة ديناميكية بالنظر إلى الفرص بهذه المنطقة التي استفادت بعديد مشاريع التنمية من شأنها فتح مناصب عمل.
وقد مكنت قطاعات كل من الفلاحة و الخدمات و الري و مواد البناء على الخصوص إلى حد الآن من إنشاء 5 آلاف مؤسسة صغيرة و متوسطة مقابل 4677 خلال سنة 2011 حسب ما علم من مصالح الولاية.
وفي هذا المجال سجلت ولاية المسيلة استنادا الى عديد المسئولين قفزة ''النوعية'' في مجال انشاء مؤسسات اقتصادية وخدماتية خاصة اذ بلغت حاليا 4925 مقابل
467 خلال نفس الفترة من العام المنقضي 2011 .
فالارتفاع المسجل في عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعود إلى التسهيلات المقدمة للمستثمرين على المستوى المحلي من جهة والتحفيزات القانونية من جهة أخرى ما انعكس إيجابيا على التشغيل حيث فتحت هذه المؤسسات ما لا يقل عن 8 آلاف فرصة عمل .
وتعتزم السلطات المحلية مواكبة سيرورة استقطاب المستثمرين سواء الشباب ضمن في مختلف أجهزة التشغيل أو أصحاب رؤوس الأموال وذلك من خلال توفير عديد الظروف من بينها إعادة تأهيل مناطق للنشاطات بكل من عاصمة الولاية و عين الحجل و أولاد منصور ومنطقة صناعية بمدينة المسيلة بتخصيص غلاف مالي يفوق 1 مليار دج .
وحسب ذات المصدر فإن هذه الفضاءات ستمكن من استقطاب ما لا يقل عن 2000 مؤسسة ما بين مصغرة ومتوسطة في آفاق العام 2014 ما سينعكس إيجابيا على التشغيل حيث يتوقع أن ينجم عن فتح هذه المؤسسات فتح ما لا يقل عن 5 آلاف منصب شغل قار و 2000 منصب مؤقت فضلا عن فرص الشغل المرتقب استحداثها بطريقة غير مباشرة في مجال الخدمات.
وبالنظر للطلبات المتوفرة على مستوى الخلية الولائية المكلفة بالاستثمار يرتقب أن تشهد خلال العامين المقبلين مختلف المناطق المعروفة باستخراج الجبس والمواد الأولية الأخرى على غرار الرمل والحصى توسعا هاما ينعكس من خلال إنشاء مؤسسات تحويلية جديدة أو توسيع التي تشتغل في الوقت الحالي ما سيسمح باستحداث فرص عمل من ناحية ومد مقاولات الانجاز بالمزيد من الكميات من هذه المواد المطلوبة في البناء .
وفي مجال الفلاحة من المرتقب أن تفضي حسب ما أوضح نفس المصدر عديد الإجراءات الحكومية المتعلقة بحسن توزيع واستغلال الأراضي الفلاحية وتوفير و تحسين تعبئة مياه السطحية إلى استقرار سكان الأرياف ما سيدعم التطور الحالي في مجال تربية الماشية وغراسة الأشجار المثمرة من ناحية والرفع من استقطاب هذا القطاع لليد العاملة لتبلغ 65 ألف مشغل بدلا من 54 ألف في الوقت الحالي .
وقصد إعطاء المالية المحلية دورا فعالا في مجال تحسين الخدمات عموما والتشغيل خصوصا فإن السلطات المحلية تعمل دوما وفق ما كشف عنه ذات المصدر على الرفع من مستوى التحصيل الجبائي بما لا يقل عن 8 مليار د.ج خلال أداء العام 2010 إلى 729ر9 مليار خلال العام الموالي 2011 فيما يتوقع أن يفوق على أقل تقدير 12 مليار د.ج خلال أداء العام الجاري 2012 .
واعتبر نفس المصدر أن زيادة التحصيل الجبائي سيمكن من توفير فرص عمل في مختلف قطاعات النشاط بالولاية خصوصا في مجال الخدمات الإدارية.
وتعمل من جهتها مديرية التجارة بالولاية على دعم التشغيل من خلال تجسيد عديد المشاريع برسم العام الجاري 2012 المتمثلة في إنجاز أسواق مغطاة للفواكه و الخضر بمقرات الدوائر ال15 للولاية وسوق للجملة للخضر و الفواكه ببلدية بوسعادة بالإضافة إلى 11 سوقا جوارية.