آثار التعامل بالنقود الإلكترونية على مصداقية السياسة النقدية

أدى التطور التكنولوجي إلى خلق حيوية في حياة البشر؛ أمتد أثره إلى كافة مناحي الحياة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافية. أفرز هذا التطور في أواخر القرن العشرين مجموعة من الظواهر المختلفة مثل التجارة الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكترونية التي من أبرزها النقود الإلكترونية؛ يتولى إصدارها جهات غير البنك المركزي وهذا خلافاً للواقع المتعارف عليه؛ أن البنك المركزي هو الذي يُعهد إليه في غالبية الدول بمسألة إصدار النقود، علاوة على دوره الرئيس في رسم السياسة النقدية للدولة. فبالتالي يُحتمل أن يكون لانتشار النقود الإلكترونية أثراً على الوظائف التقليدية المعهودة للبنك المركزي؛ خاصة في مجال الإصدار النقدي والسياسة النقدية. لفهم حيثيات هذا الموضوع لابد من الإجابة على الإشكالية التالية: ما هي انعكاسات انتشار التعامل بالنقود الإلكترونية على مصداقية السياسة النقدية المنتهجة في اقتصاد ما؟