آثار إلزامية تأسيس محام على مستوى المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في ممارسة حق التقاضي

إذا كانت وجوبية التمثيل بمحام مقبولة على مستوى مجلس الدولة فيما خص اختصاص النقض، اعتبارا من أنه سيمارس دور كمحكمة قانون.وإذا كانت وجوبية التمثيل مقبولة أيضا فيما خص قضاء الاستئناف اعتبارا أن هذا الأخير سيرفع أمام مجلس الدولة طبقا للمادة 10 من القانون العضوي 98-01 المعدل والمتمم. فإنه وخلاف ذلك لا يمكن التسليم بسهولة بوجوبية التمثيل بمحام في المنازعة الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية. ومن هنا نطرح الإشكالية التالية: ما مدى تأثير وجوبية المحامي في المادة الإدارية على حق التقاضي؟ ولماذا استثنى المشرع بعض الأشخاص الاعتبارية العامة، وما تأثير هذا الاستثناء على مبدأ المساواة أمام القضاء المكفول دستوريا؟.