في انتظار نتائج تحقيقات مصالح الأمن لجنة من رئاسة الجمهورية تتحرى في احتجاجات الأغواط

حلت بمدينة الأغواط، نهار أمس، لجنة تضم مديرين مركزيين برئاسة الجمهورية ووزارتي الداخلية والسكن للتحقيق في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة في الأيام الأخيرة، عقب الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكن.   التقت اللجنة، حسب مصادر ''الخبر''، والتي تضم خمسة مسؤولين ومديرين مركزيين، من رئاسة الجمهورية والوزارة الأولى ووزارتي السكن والداخلية والأمن الوطني، ببعض وجهاء المدينة والسلطات الأمنية للولاية، للاستماع للانشغالات المطروحة من طرف المواطنين، وخلفيات الحركة الاحتجاجية التي دامت عشرة أيام كاملة. وتحدث الشيخ إبراهيم قهيري، أحد وجهاء المدينة، عن أبرز المطالب المقدمة من طرف المحتجين، وضرورة التكفل بها لإخماد نار الفتنة، واستعمال الحكمة في دراستها، والبت فيها بعد تدخله لدى الوالي لإصداره البيان الأخير والمتضمن ست نقاط. حيث وعد مسؤول الهيئة التنفيذية بتطبيقها، من خلال ترحيل المستفيدين من السكنات إلى سكنات أخرى حسب الإمكان، وتخصيصها لقطاع التعليم العالي، مع الشروع في هدم البناء الفوضوي عبر إقليم بلدية الأغواط.
وعلمت ''الخبر'' أن مصالح الأمن المشتركة شرعت في التحقيق في قائمة المستفيدين من السكن الهش، ونشاط اللجنة التي أصدرت القائمة، وقامت بعمليات الإحصاء والمعاينة، مع إمكانية الإنابة القضائية في البلديات الأصلية للمستفيدين، وتحديد الأشخاص المتورطين في زرع الفتنة وتوريط الإدارة المحلية في قوائم سكنية أثارت الاحتجاجات. كما تقوم اللجنة الأمنية بمعاينة التجاوزات التي يحتمل وقوعها في عمليات التوقيف، قبل الإفراج عن جميع الموقوفين في نفس اليوم، بعد تدخل العقلاء ووجهاء المدينة.