مشروع المجلس القضائي الجديد بأدرار تعاقب عليه 4 ولاة ولم يدخل الخدمة بعد

الأشغال فيه تراوح مكانها منذ أزيد من 7 سنوات
عرف مشروع انجاز مجلس القضاء الجديد بمدينة أدرار تأخرا كبيرا في الانجاز والتسليم، حيث انطلقت به الأشغال سنة 2012 من قبل مقاولين لكن تعثر المشروع لعدة أوقات مما حرك 4 ولاة تعاقبوا على تسيير ولاية أدرار.
ووصل الأمر إلى فسخ العقود وإعادة بعث المشروع مع مؤسسات جديدة أخرى بتعداد 4 مؤسسات كون المشروع كبير وضخم والذي رصدت له الدولة تكلفة مالية تفوق 145 مليار والمتواجد بمدخل المدينة طريق المطار، حيث أكدت مصادر من مبنى مديرية التجهيزات العمومية بولاية أدرار، أن مجلس القضاء الجديد فعلا عرف تأخرا كبيرا جراء عدة أسباب لكن مؤخرا تم تجاوزها وعرف تقدما في الانجاز ولم يبق له سوى روتوشات وتهيئة صغيرة مع بداية تركيب أجهزة التبريد والطلاء وتزيين المدخل الرئيسي، وسوف يسلم على أقصى تقدير بشكل رسمي قبل نهاية السنة الجارية 2019، حيث بلغت نسبة أشغال إنجازه 95 بالمائة.
ويتشكل هذا المشروع من ثلاثة طوابق بطابع معماري جد رائع، كما يحتوي على خمس قاعات جلسات باستيعاب إجمالي يصل إلى 1000 شخص، ومرافق الاستقبال وفضاء لاستراحة الموظفين، إضافة إلى حظيرة أرضية للسيارات بطاقة استيعاب 100 سيارة، ومدخل خاص بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع تجهيزه بأجهزة الفيديو والمراقبة، حيث أشرفت 4 مقاولات على إنجازه بمعايير ومقاييس عالية بالرغم من التأخر لكن هو اليوم تقريبا جاهز.
ويعد مجلس القضاء الجديد الذي استفادت منه ولاية أدرار، مكسبا هاما لقطاع العدالة مما يريح الأسرة القضائية ويحفّزها على العمل في ظروف جد حسنة، خلافا للمجلس القديم الذي يشهد ضيقا كبيرا.