بالأرقام....حصيلة عمل مجلس قضاء وهران منذ بداية السنة

أوضح النائب العام لدى مجلس قضاء وهران السيد محبوبي نور الدين أن الجهاز القضائي في مجال القضايا الجزائية قد قام خلال الفترة الممتدة من 2 جانفي 2024 إلى غاية 26 نوفمبر 2024 بتحريك دعوى عمومية ضد 72.437 متهماً، حيث تشكل نسبة المتهمين الذين تم التعامل معهم بشكل فوري 11.93% من إجمالي القضايا. كما تم إحالة 9.21% من القضايا إلى غرفة التحقيق في المحاكم التابعة للمجلس. هذه الأرقام تعكس الجهود المبذولة لتسريع الإجراءات القضائية وضمان تحقيق العدالة بشكل فعال. في مجال العقوبات البديلة، أشار النائب العام إلى صدور 132 حكمًا وقرارًا قضائيًا يقضي بالنفع العام خلال الفترة المذكورة. يأتي ذلك في إطار تعزيز ثقافة العقوبات البديلة وتشجيع طلبات الدمج، حيث تم تسجيل 174 طلب دمج عقوبات، وتم الاستجابة لـ130 طلبًا منها. وفي سياق تعزيز حقوق المساجين، تم تسجيل 1.959 طلبًا خاصًا بالإفراج المشروط من طرف المحكوم عليهم نهائياً، حيث تم قبول 1.086 طلباً بشكل مبدئي و688 طلباً بشكل نهائي. وقد أسهم تفعيل الإفراج المشروط في تحصيل حوالي 4 ملايير سنتيم خلال هذه الفترة، مما يعكس نجاح هذه الآلية في تحقيق العدالة الاجتماعية. أما بالنسبة لتقدير قواعد البيانات المتعلقة بأوامر الضبط، فقد أشار النائب العام إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني سجلت 6.612 طلب ضبط، وتم تطهير وتنقية 4.499 أمراً بالضبط، بينما لا يزال 1.816 أمراً قيد البحث. وهذا يعكس الجهود المبذولة لتحسين فعالية النظام القضائي وضمان عدم وجود أوامر ضبط غير مبررة. وفيما يتعلق بأوامر المنع من مغادرة التراب الوطني، تم تصفية 46 أمراً من أصل 50، مما يعكس التزام الجهاز القضائي بتحقيق العدالة ومنع أي تجاوزات قانونية. أما في مجال تنفيذ العقوبات، فتم تحصيل مبلغ 24 مليار سنتيم، مما يعكس فعالية الإجراءات المتخذة في هذا المجال. أوضح النائب العام أن هناك تقدماً ملحوظاً في مجال الرقمنة، حيث تم تفعيل هذه التقنية في عدة مجالات تشمل التكوين عن بعد ،استخراج الأحكام والقرارات حيث يتم العمل حالياً على استنساخ الأحكام والقرارات التي صدرت قبل بدء عملية الرقمنة. هذا التوجه نحو الرقمنة يعكس سعي الجهاز القضائي لتحسين الكفاءة وتسهيل الوصول إلى المعلومات. كما أشار النائب العام إلى أن المجلس القضائي يضم 184 قاضياً، بما في ذلك قضاة النيابة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم. أما بالنسبة لموظفي أمن الضبط، فقد بلغ عددهم 572 موظفا. كما أشار إلى أن عدد الاستقبالات الخاصة بالمواطنين من طرف قضاة النيابة ورؤساء المجالس بلغ 26.790 استقبالاً، مما يعكس التزام الجهاز القضائي بالتواصل مع المواطنين والاستماع لمشاكلهم. وفي سياق تعزيز قدرات المجلس، ذكر النائب العام أنه من المنتظر استلام محكمة بئر الجير في الثلاثي الأول من سنة 2025، بالإضافة إلى استلام المؤسسة العقابية ببئر الجير بسعة 1000 مكان في السداسي الأول من سنة 2025. هذه المشاريع تعكس الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية للقطاع القضائي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.