عميرة آراس - من الإنسداد السياسي إلى الإحتقان الشعبي

إن العارفين بشؤون بلدية أعميرة أراس ولاية ميلة ليدركون أن مصير 25 ألف نسمة مرهون بممارسات غير مسؤولة لكل أعضاء المجلس الشعبي البلدي الذي دخل حالة انسدادا دامت قرابة 06 أشهر وهي المرحلة التي جمدت فيها كل مؤشرات التنمية المحلية بفعل التوتر الحاصل بين المؤيدين والمعارضين لسياسة الرئيس وهو مارهن كل المشاريع التنموية لبلدية تفقتقر أصلا إلى مخططات التنمية والتهيئة ويقودها مجموعة من الشباب يفقتقدون إلى الخبرة والحنكة السياسية اللازمة مما أوقعهم في براثن قدماء الإنتهازيين الذين وضعوهم أمام الأمر الواقع من خلال تسليم قوائم السكن الريفي لفئة المعارضة باعتبارها تمثل الاغلبية التي عاثت فيها فسادا وطغى عليها طابع الجهوية والمحسوبية و... إلخ مقابل تمرير بعض المداولات وأصبح المجلس يسير بمنطق الإبتزاز وهو ما جعل الرئيس ومواليه ينبطحون أمام إملاءات قورباتشوف وجماعته مع العلم أن هذه الحصة من السكن الريفي ضلت 170 منها مجمدة مند سنة 2013 لتليها حصة إضافي بـ 100 سكن بمناسبة زيارة الوزير الأول لولاية ميلة مطلع 2014 وتبقى قضية السكن الريفي هي الشغل الشاغل لسكان البلدية .... قضية للمتابعة والتدقيق .