سلال يدشن عدة مرافق ويعاين مشاريع بمعسكر ويؤكد

* قانون المالية التكميلي 2015 يسعى الى دعم وتنويع المنتوج الوطني* الهدف من دعم قطاعي الري والفلاحة هو جعل الولاية نموذجية من حيث الأراضي المسقيةأكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأربعاء من ولاية معسكر أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يسعى إلى دعم وتنويع المنتوج الوطني.وأوضح السيد سلال في تصريح للصحافة على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية معسكر, أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 يعمل على دعم وتنويع المنتوج الوطني, مشيرا إلى أن احتياط صرف الجزائر سوف "يستخدم بحذر".من جهة أخرى أكد الوزير الأول أن أسعار المواد الاستهلاكية المدعمة لن تعرف ارتفاعا خلال شهر رمضان. وكان قطاعا الري والفلاحة محط اهتمام الوزير الأول السيد "عبد المالك سلال" في العديد من محطات زيارة العمل والتفقد التي قادته أمس إلى ولاية معسكر حيث وقف في مستهلها على أحد المشاريع المهيكلة للقطاعين معا من خلال توسيع المساحات الفلاحية المسقية بمحيط مسقي جديد بسهل غريس وقف الوفد الحكومي على احدى ورشاته ببلدية فروحة والمتمثل في تحويل مياه سد ويزغت لسقي 5 آلاف هكتار من سهل غريس الخصب قابل للتوسعة الى حدود 12 ألف هكتار ثم الى 30 ألف هكتار مستقبلا وهو المشروع الذي رصدت له ميزانية الدولة 3 ملايير دج وأسندت أشغال انجازه لثلاث مؤسسات ، وبعد اطلاعه على معطيات المشروع دعا الوزير الأول المشرفين على قطاع الري بضرورة الاستعمال العقلاني للموارد المائية في انجاز مختلف حصص المشروع ولا سيما منها حصة الخزانات المائية التي لاحظ أن المبالغ المخصصة لها كافية لانجاز خزان اضافي بحكم أن المياه موجهة للري الفلاحي وليس للشرب منوها في نفس الوقت بالاعتماد في انجاز شبكة السقي الجديدة على أنابيب محلية الصنع وذات جودة عالية وسهلة التثبيت والصيانة كما قال ، وفي المحطة التالية التي دشن خلالها الوزير الأول محطة تصفية المياه بسد بوحنيفية بعد توسيع طاقتها من 250 الى 450 لتر في الثانية بكلفة 400 مليون دج واستماعه الى عرض حول اعادة تهيئة وادي بوحنيفية أشار السيد عبد المالك سلال الى الجهد الذي تبذله الدولة لتطوير كل ما له علاقة بالقطاع الفلاحي على مستوى ولاية معسكر ، مشيرا الى ما حظيت به الولاية من اعادة الاعتبار للمحيطات المسقية بسيق وهبرة وسهل غريس وكشوط فضلا عن تحويلات الماو الموجهة لمياه الشرب الأمر الذي سيتيح تخصيص مياه السدود الثلاثة وكذا السد الرابع الذي هو في طور الانجاز بوادي التات للسقي الفلاحي وهو هدف لا نقاش فيه لجعل معسكر أنموذجا في مجال الأراضي المسقية مؤكدا أنه لا بد من تغيير وجه ولاية معسكر لجعلها قطبا فلاحيا بامتياز ودائما في المجال الفلاحي كان للوفد الحكومي وقفة بمستثمرة فلاحية للأخوة "درويش" ببلدية ماوسة التي أبرزت نتائج ايجابية في تطوير مختلف المحاصيل الزراعية بفضل تجربة شراكتها مع احدى المزارع الفلاحية النموذجية بتيغنيف ، حيث كان له حوار مع عدد من المنتجين الفلاحيين ملاحظا أن فلاحي ولاية معسكر مهرة في العمل الزراعي داعيا مسؤولي القطاع الفلاحي إلى مساعدتهم في استعمال التقنيات الحديثة لتطوير الإنتاج مشيرا إلى إحدى التجارب الصينية التي استطاعت إعالة 50 مليون نسمة بما ينتجه مليون هكتار من المحاصيل الزراعية , قبل أن يتساءل عن وضعية المزارع النموذجية و مقدما تعليماته في هذا الشأن بعدم ترك أية مزرعة منها مهملة وبدون استغلال, ملحا على ضرورة استغلالها إما من طرف عمالها أو بمنحها لمستثمرين خواص في إطار الشراكة أو التنازل عنها للقطاع الخاص عن طريق الامتياز . كما اعترف الوزير الأول بأن البلاد تعاني من مشكل انتاج الحليب الذي ما زال يستورد معظمه من الخارج و ألح على ضرورة حل هذا المشكل من خلال التحكم في إنتاج أغذية الأنعام ولو من خلال استيراد موادها الأولية نصف المصنعة لتحويلها محليا وبالتالي الانتقال الى إنتاج مسحوق الحليب لتقليص فاتورة استيراده. وأبدى الوزير الأول استعداد الدولة لتوفير الأراضي الفلاحية للمنتجين بقدر طاقتهم الانتاجية بهدف تطوير مختلف المحاصيل الفلاحية والحد من فاتورة الاستيراد , مشجعا أصحاب المستثمرة على توسيع زاعتهم للبقول الجافة , و داعيا بقية المستثمرين الفلاحيين , إلى تطوير المنتوجات الزراعية الطبيعية القابلة للتسويق بسهولة خارج البلاد .و لدى زيارة القطب الجامعي الجديد قيد الإنجاز بمدينة معسكر , حث الوزير الأول على الاهتمام بالتكوين في المجال الفلاحي و تطوير التقنيات الزراعية و التحكم في التكنولوجية الضرورية للترقية الاقتصادية والفلاحية .