إسقاط حق الإمتياز عن 22 مشروعا إستثماريا بمستغانم

قررت اللّجنة الولائية المُكلفة بمتابعة و تطهير المشاريع الإستثمارية في مستغانم ، فسخ 22 مشروعا إستثماريا من أصل 32 مشروعا ، وذلك بعد إسقاط حق الإمتياز لهؤلاء المُستثمرين لدى الجهات القضائية المختصة. و جاء قرار فسخ هذا العدد من المشاريع الإستثمارية ، خلال جلسة عمل ترأسها الوالي أحمد بودوح بحضور مدير رئيس وحدة لمجمع الصناعات المحلية " DIVINDUS " ، و مدير وحدة تسيير مناطق النشاطات و المناطق الصناعية ، إضافة إلى عدّد من المسؤولين التنفيذييّن ، في إطار مهام اللجنة الولائية لمتابعة و تطهير المشاريع الإستثمارية التي رخص من أجلها الإمتياز قبل صدور القانون رقم 17/ 23 المؤرخ في 15/11/2023 ، الذي يُحدّد شروط و كيفيات منح العقار الإقتصادي التابع لأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع إستثمارية بموجب قرار ولائي . و تمّ عرض خلال جلسة العمل ، كامل الملفات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية التي تتواجد بالمنطقة النشاطات " قوارة " الواقعة ببلدية الحسيان ، و ذلك من أجل تقديم معطيات أكثر حول حيثيات الإستثمار قصد البث فيها بالقبول، أو وضع العقار الممنوح قيد الإسترجاع في حالة ثبوت تقاعس أصحابها عن تنفيذ المشاريع . في هذا الإطار ، أسدى بودوح ، تعليمات من أجل توجيه إعذرات إلى أصحاب عقود الإمتياز قصد تدارك أي مخالفة للتشريع و الإلتزامات الواردة في دفتر الأعباء المرفق بعقد الإمتياز ، و تمّ بموافقة اللجنة إسقاط حق الإمتياز عن 22 مشروعا إستثماريا. كما تمّ و بموجب قرار اللجنة الولائية ذاتها بتاريخ 29 أكتوبر الماضي ، بخصوص مُتابعة المشاريع الاستثمارية الكائنة بمنطقة الصناعية البرجية الكائنة ببلدية الحسيان ، توجيه 13 اعذارا تحت طائلة إسقاط حق الإمتياز أمام الجهات القضائية المُختصة ، عند إنقضاء الآجال لهذه الاعذار ، و عليه جرى تطهير 17 مشروعا بعد إسقاط 4 مشاريع أخرى. و كشفت اللجنة الولائية المُكلفة بمتابعة تطهير المشاريع الإستثمارية ، أنّ هذه الجلسات التنسيقية بين أعضاء اللجنة ، ترمي إلى عملية تطهير المشاريع من أجل استرجاع كامل العقارات غير المستغلة ، و إعادة منحها لمُستثمرين جادين من أجل استغلالها لتجسّيد مختلف المشاريع التنموية ، رغبة واضحة في خلق حركية اقتصادية و توفير مناصب شغل، وتندرج عملية إعادة منح الأراضي ، ضمن مهام الوكالة الوطنية للإستثمار ، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، على أن يتمّ إدراج هذه الأراضي التابعة للمُستثمرين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية ، ضمن المنصة الرقمية للمُستثمر ، التي تعدّ السبيل الوحيد للحصول على قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة لإنجاز مشاريع إستثمارية ناجحة.