احتجاجهم تجاوز شهرا ونصف الشهر دون تحرك أي جهة عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان يعتصمون في بيت سيدي السعيد

اعتصم عمال ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان، أمس، داخل المقر الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، للمطالبة بلقاء عاجل مع الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، لمناقشة جملة المشاكل المهنية والاجتماعية التي أخرجتهم إلى الشارع، ليتم اتخاذ الإجراءات العقابية ضد من تسبب في ”الحڤرة والتعسف الإداري واللاأمن داخل المؤسسة”.وحسب ما أفاد به العمال المحتجون في حديثهم لـ”الفجر”، فإن احتجاجهم داخل مقر المركزية النقابية جاء بعد ”صد أبواب النقاش” بينهم وبين مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، الذي شرع في ”ممارسة أساليب التعسف والضغوطات ضدهم”، ما أجبرهم على الخروج إلى الشارع للتنديد ”بتصرفاته وبالإجراءات العقابية التي صدرت ضد 15 عاملا منهم، من تعرض للطرد، ومنهم من منع من مواصلة مهامه بحجة شتم وسب إطارات الديوان”.وأكد المحتجون أن ”غياب الحوار” مع مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري دفعهم للمجيء إلى المركزية النقابية، على أمل حل جملة المشاكل التي أجبرتهم على الاعتصام والمتعلقة بـ”عدم التزام الإدارة بنقاط محضر الاجتماع المؤرخ في 13 ديسمبر 2011، وبمحضر الاجتماع المؤرخ في 10 جانفي 2012 الذي جمع المدير العام بالفرع النقابي، بحضور الأمانة الولائية والاتحادية الوطنية للسكن والعمران، وكذا ضرب محضر الاجتماع المؤرخ في 10 جانفي 2012 عرض الحائط، خاصة النقطة المتعلقة بإعطاء مديرية الموارد البشرية التفويض بالإمضاء باسم المدير”. واشتكى المحتجون أيضا من ”عدم احترام المدير العام للإرسالية رقم 649 الواردة من وزارة السكن والعمران، ومعاقبة العمال الذين أرادوا الدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من 29 جانفي 2012، وعدم احترام المدير العام للنظام الداخلي للديوان، وعدم الأخذ بعين الاعتبار المراسلة رقم 015/2011 المؤرخة في 17 نوفمبر2011، وعدم احترام المدير العام للمقرر رقم 391 المؤرخ في 18 أكتوبر 2011، فضلا عن القرارات التعسفية في حق العمال، وعدم تطبيق محضر المصالحة المؤرخ في 25 أفريل 2011، إلى جانب تجاهل انشغالات الشريك الاجتماعي”.ويطالب العمال الأمين العام للمركزية النقابية بحل مشاكلهم وإرجاعهم إلى مناصب عملهم، مع ضمان عدم طردهم مجددا وتقاضيهم أجورهم التي بقيت مجمدة طيلة هذه المدة. من جهتنا، اتصلنا بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان من أجل الاستفسار عن القرارات التي اتخذت بحق العمال المعتصمين، إلا أنه لم يتم الرد على اتصالنا.خالدة بن تركي