تمت إدانتهم في قضية مقتل الشاب بشير بعين تموشنت السجن لضابط وعوني شرطة بعد محاكمة دامت 48 ساعة

أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء سيدي بلعباس، في حدود الساعة الواحدة من صبيحة أمس، أحكاما متفاوتة في حق ضابط شرطة وأعوان الأمن العمومي المتهمين في قضية مقتل الشاب بشير محمد، 32 سنة، بعين تموشنت، إثـر الأحداث التي شهدتها المدينة بتاريخ 30 جوان 2011 احتجاجا على قوائم السكن، بعد جلستين مثيرتين تضاربت خلالها شهادات الـ20 فردا ممن استمعت هيئة المحكمة لأقوالهم على مدار أكثـر من 48 ساعة، وسط تعزيزات أمنية مشدّدة. القضية تعود إلى حجز الشاب بشير محمد من طرف مصالح الأمن لولاية عين تموشنت، إثـر التجمع الذي نظمه السكان أمام مقر الإذاعة الجهوية لعين تموشنت يوم 3 جويلية .2011 وذكر والده وزوجته، خلال مجريات التحقيق، أنه تعرّض للضرب من قبل عناصر الشرطة على مستوى البطن، ونقل إلى مركز الشرطة، حيث بقي حوالي ست ساعات وهو في حالة صحية متدهورة، ما جعل أحد الشهود، يضيف الوالد، يستنجد بالشرطة قصد إسعافه، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية جراحية استغرقت سبع ساعات. وأصيب الضحية على مستوى الزائدة الدودية والطحال والكبد، ما استدعى نقله إلى المستشفى الجامعي لوهران، ليتوفى هناك بعد عدة أيام. وأثبت تشريح جثة الضحية بوهران أنه تعرّض للضرب.  وكانت هيئة المحكمة قد قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ضابط الشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت ''ر. إسماعيل''، إضافة إلى ثلاث سنوات سجنا نافذا لعوني الأمن ''ل. قادة بلمختار'' و'' ب. سفيان''، مقابل تبرئة كل من رئيس مصلحة الشرطة القضائية لأمن ولاية عين تموشنت لتلك الفترة ''م. مراد''، والمفتش ''م. لخضر'' وعون الأمن العمومي ''ا. الصادق''. وكانت النيابة العامة قد التمست قبل ذلك تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة كاملة في حق الضابط ''ر. إسماعيل''، مقابل 10 سنوات سجنا نافذا في حق بقية المتهمين الخمسة، وذلك بعد أن شدّدت على طبيعة العمل الإجرامي الذي سبق الوفاة، واستنادها إلى ما أشارت إليه تقارير الطب الشرعي التي صبت في مجملها في الضرر الجسدي الجسيم الذي لحق بالضحية، جراء الاستعمال المفرط للعنف، كسحق البطن وفتق العين، إلى غير ذلك من الأضرار. وكانت الإثارة قد بلغت ذروتها داخل قاعة المحاكمة بمجرد مباشرة هيئة الدفاع لعملها، حيث أثار النقيب محمد عثماني العديد من النقاط الحساسة بعد تأكيده على ''أن العدالة قد وظفت في الملف لأغراض سياسية''، ملمّحا إلى حيازته الدليل القانوني الذي يؤكد ذلك. وكان ممثل هيئة الدفاع قد ذهب إلى أبعد من ذلك، حين أكد خضوع محضر الإحالة للتزوير بناء على إملاءات سياسية، قبل أن يعرّج على انعدام الأدلة القانونية الداعمة لقرار احتجاز المتهمين لمدة خمسة أيام بعد أحداث عين تموشنت، بعد تلميحه إلى أن ''الزج بهؤلاء كان لغرض استتباب الأمن بعين تموشنت لا غير''. وقد وصل الأمر بالدفاع إلى حد التشكيك في الأسباب المؤدية لوفاة المرحوم محمد بشير ''خاصة أن المعني مكث 11 يوما في المستشفيات، تخللها إخضاعه لعمليات جراحية قبل وفاته، وهو ما يرجح فرضية قلة الإمكانات والمؤهلات الطبية''. تجدر الإشارة، في الأخير، إلى وصول تعزيزات أمنية إلى مقر مجلس قضاء سيدي بلعباس، بدءا من الساعة السابعة من مساء الخميس، لمراقبة الوضع وتفادي أي طارئ، في ظل تواجد العشرات من أهالي المتهمين والمقرّبين من الضحية داخل قاعة المحاكمة.