المتهم قلد أختاما رسمية للحصول على سلع بمؤسسة خميس الخشنة المؤبد لمنتحل صفة المدير الولائي للضرائب بتيزي وزو

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، المدعو (ا. اعمر) غيابيا بعقوبة السجن المؤبد و200 ألف دج غرامة مالية، المتابع جنائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وجنحة انتحال صفة الغير وتقليد أختام الدولة.بدأت التفاصيل الأولى للقضية عندما تقدمت مديرية الضرائب بتيزي وزو بشكوى ضد المتهم بتهمة التزوير واستعمال المزور وتقليد أختام الدولة،  وانتحال صفة الغير وتقليد التوقيع. وحسب ذات الشكوى، فإن المتهم حاول إنجاز مشروع استثماري خاص بمركب سياحي ببلدية آيت شافع، فقام بالتزوير واستعمل وثائق مزورة من أجل الإستفادة من المزايا وتحصل على رخصة اكتساب سلع مع إعفائه من دفع الرسوم بتاريخ 14 أوت2007، وأن هذه الرخصة لم تصدر أصلا من مفتشية الضرائب بالأربعاء ناث إيراثن بل هي وثيقة مصطنعة ورسالة مؤرخة في نفس التاريخ المذكور أعلاه باسم المدير الولائي للضرائب.وتبين في الأخير أن الرسالة لم تحرر من طرفه ولا تحمل توقيعه، كما أن التوقيع  والخاتم مقلدان، حيث قام المتهم بانتحال صفة المدير الولائي لولاية تيزي وزو، كما أن البطاقة الجبائية لم تصدر من مديرية الضرائب. وعند سماع الطرف المدني الممثل القانوني لإدارة الضرائب السيد (خ. ط)، أكد أن مديرية الضرائب بتيزي وزو قدمت شكوى ضد المتهم من أجل التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة وانتحال صفة الغير، وأنه قام بعدة إجراءات غير قانونية وادعى أنه مستثمر ولديه مشروع لإنجاز مركب سياحي بآيت شافع في أزفون، وقام بتزوير عدة وثائق رسمية منها رخصة اكتساب سلع مع الإعفاء من دفع الرسوم، كما قلد الأختام والإمضاء ليتقدم لدى مؤسسة خميس الخشنة لاقتناء سلع بكمية كبيرة، لكن مدير المؤسسة شك في أمره واتصل بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار التي اتصلت بدورها بمصالح الضرائب فأخبرتها أن الوثيقة فعلا مزورة.كما أن المتهم قام بانتحال صفة المدير الولائي للضرائب وحرر رسالة بتاريخ 14 أوت2007 ووجهها إلى المسؤول التجاري لمؤسسة خميس الخشنة، حيث تتضمن الرسالة إفادته بتسهيلات بغرض استخراج سلع، وأن المتهم قدم بطاقة جبائية مزورة، كما أنه لم يحصل على أي سجل تجاري.. لتتأسس مديرية الضرائب كطرف مدني في القضية، ويصدر في حقه أمر بالقبض بتاريخ 18 أفريل 2010 طبقا للقانون.  جمال عميروش