الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي من بسكرة: على الشعب الوقوف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي مصطفى ياحي أن حزبه يعمل في الأغلبية الرئاسية مع شركائه السياسيين بأن تكون سنة 2024، حافلة بالمنجزات الاقتصادية، ويكون الفاعل فيها المستثمرون والمصدرون وستكون سنة لفك الارتباط مع الريع البترولي، والعمل على مواصلة بناء اقتصاد منتج لمناصب الشغل وخلاق للثروة، وعلى انتاج الحاجيات الأساسية للمواطنين، داعيا الشعب الجزائري إلى الوقوف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة.وأضاف ياحي في تجمع شعبي نشطه أمس بمركب حمام الصالحين بمدينة بسكرة، قائلا « أن بناء اقتصاد جزائري قوي ومتين وتنافسي، شكل أحد أهم التحديات التي رفعت، وها نحن اليوم نلمس ثمار السياسات التي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تجلت في ملامح اقتصاد واعد، وهذا من خلال المؤشرات التي تبرز نموا معتبرا ، كما يواصل الميزان التجاري نتائجه الإيجابية ومن المتوقع أن يسجل 11.3 مليار دولار كفائض مع نهاية السنة الجارية، بعدما كان يعاني من عجز في سنة 2020.»
و أكد ياحي أن «جملة الإصلاحات التي أقرتها الدولة على المنظومة القانونية الاقتصادية من خلال قانون الاستثمار الجديد وقانون العقار الصناعي و القانون النقدي و المصرفي، ستشكل بيئة اقتصادية ملائمة للاستثمار وتقضي على كل مظاهر البيرواقراطية والمحسوبية وغيرها».
ليعرج بعدها على مجال الشؤون الاجتماعية وقال في الإطار إن « رئيس الجمهورية أقر تدابير لحماية القدرة الشرائية للمواطن، لعل أبرزها الزيادة في المعاشات والمنح برفع الحد الأدنى لمنح التقاعد وكذا إقرار منحة البطالة».
وأكد في سياق حديثه أن الجزائر أصبحت خلال السنوات الأخيرة، عنواناً كبيراً لعودتها القوية إقليميا ودوليا، حيث كان لها حضور فاعل في الدفاع عن قضية الصحراء الغربية ودعوتها المتكررة للأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي، كما تواصل الجزائر دعمها للجهود الأممية لإنهاء الانقسام في ليبيا واليمن، ودورها البارز في إحلال السلام في مالي، وهنا ندعو كما قال جميع الأطراف في دولة مالي الى اختيار الطريق السلمي بعيدا عن الانشقاقات والانقسامات، والعمل على تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة الموقع في الجزائر عام 2015.
كما أكد المتحدث الإدانة القوية لحالة الصمت للمجتمع الدولي بشأن استمرار العدوان الصهيوني على الفلسطينيين في قطاع غزة، وعجز مؤسساته على رأسها مجلس الأمن الدولي، في اتخاذ قرار لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان الحماية القانونية للشعب الفلسطيني.
وفي الأخير دعا الأمين العام للأرندي الشعب الجزائري في كافة ربوع الوطن المفدى، بأن يقف صفا واحدا مع مؤسسات الدولة، وأن يلتف حولها ضد كل محاولات تستهدف أمنها واستقرارها .ودعا الفواعل السياسية والمجتمع المدني والنخب إلى العمل على زيادة مستويات الوعي لدى الشعب الجزائري، ورفع نسبة إدراكه بحجم المخاطر والتهديدات التي تتربص بالجزائر .