الشراقة180 عائلة تقطن بيوتاً هشة مهددة بخطر فيضان الوادي

بلغت عملية جمع الحليب لسنة 2011  بولاية وهران 10 ملايين لترا، أي بزيادة تعادل أربعة مليون لتر مقارنة بسنة ,2010 حسب مدير المصالح الفلاحية السيد محمد ميدون، الذي ذكر أن سبب تحقيق هذه النتائج الإيجابية يعود إلى كثرة الأبقار الحلوب والإهتمام المتزايد للمربين والفلاحين بضرورة الإهتمام برفع الإنتاج وتحسين الأداء.
كما ساهم في تحسن إنتاج هذه المادة الغذائية الهامة جملة التحفيزات التي توفرها الدولة، والتسهيلات الإدارية على المستوى المحلي، لتشجيع المربين على وجوب الإهتمام بتربية الأبقار الحلوب، ودفع المنتجين إلى الجمع بين الحليب الطازج وحليب الغبرة في تحضير مختلف المنتجات من المشتقات بهدف تخفيف فاتورة الإستيراد، حيث أحصت مصالح مديرية الفلاحة عن وجود ما لا يقل عن 25 ألف مرب بالولاية، نصفهم يملك ما بين 5 و10 أبقار حلوب.
وتشير المعلومات المستقاة أنه تم خلال سنة 2010 استيراد 36 ألف طن من الحليب على المستوى الوطني، خصصت منها 11 ألف طن لولاية وهران  وجهت لوحدات التحويل، وهي الوضعية التي جعلت أعضاء المجلس المهني للحليب يقررون إجراء مفاوضات مع ممثلي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تحسيس كل المتعاملين في ميدان إنتاج واستيراد الحليب، الأمر الذي جعل وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى، يؤكد على ضرورة إقناع كافة المتعاملين في هذا القطاع  بوجوب توجههم إلى الإستثمار في إنتاج الحليب الطازج ولو بنسبة 50 في المائة، مشددا على اللجوء إلى إقصاء كل المتعاملين من كل التحفيزات التي سينالها غيرهم من المتعاملين الذين يتجاوبون مع الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات العمومية في مجال دعم النتاج الوطني.

رغم مساعي مصالح الأمن في تطهير شارع فرحات بوسعد ''ميسوني'' سابقا ببلدية سيدي أمحمد من الباعة الفوضويين، إلا أن بعض التجار لازالوا يعرضون سلعهم في هذا الشارع الكبير الذي يعرف حركة تسوق كبيرة بالنظر إلى سوق الخضر والفواكه المغطاة، مما جعل أصحاب المحلات والسكان يطالبون المصالح المعنية بالتدخل لتحرير المكان من فوضى العرض.
ويلاحظ الزائر لشارع فرحات بوسعد بجانب سوق الخضر والفواكه، أكوام القمامة التي تنتشر في كل مكان، والتي يتركها الباعة الفوضويون الذين يبيعون بطريقة تفتقر إلى أدنى شروط البيع، حيث يُجمِع أصحاب الأروقة والمحلات الذين سألناهم عن نشاطهم التجاري في ظل هذه الوضعية، أنه يتعين على الجهات المعنية إزالة السوق الفوضوية وفتح محلات خاصة لامتصاص البطالين الذين يبيعون سلعهم بطريقة فوضوية، مما يعود بالسلب على الآخرين في مقدمتهم السكان الذين أصبحوا يعانون من تلوث المحيط جراء الإنتشار العشوائي للنفايات.
ويؤكد بعض أصحاب المحلات والسكان الذين اِلتقيناهم، أن الموازية زادت من انتشار الروائح الكريهة المنتشرة من بقايا الفضلات واختناق حركة المرور، مما أزعج العائلات التي تسكن بشارع فرحات بوسعد، والذين راسلوا السلطات المحلية للقضاء على هذه الفوضى، حسبما أكده السيد جيلالي الذي قال لنا: ''رفعنا شكاوى عديدة للمسؤولين وننتظر ردهم من أجل الحد من ظاهرة الأسواق الفوضوية التي تنتشر في مختلف الأحياء بالجزائر العاصمة، والتي تؤثر على الصحة العمومية للمواطن، خصوصا في فصل الصيف حين تزيد فيه حدة المخاطر نتيجة تعفن بقايا السلع المرمية. من جهته، أعرب أحد عمال الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بالقرب من شارع ميسوني، والذي اِلتقيناه أمام باب المؤسسة، عن استيائه من تشوه صورة الشارع مطالبا في نفس الوقت من البلدية رفع النفايات لتحسين المحيط وتفادي انتشار الأمراض وسط السكان.
وبشارع ''بيشة'' المحاذي لمستشفى مصطفى باشا، اِستغل بعض الشباب البطال مكانا لبيع السلع والمنتوجات بأسعار معقولة مقارنة بتلك التي يبيع بها تجار المحلات، مما يستقطب المواطنين لاقتناء حاجياتهم ويحدثون تجمعات حول طاولات البيع، ويتسبب في الاكتظاظ والإزدحام في الشارع.
فالمتجول في شارع ''بيشة''، يلاحظ ضيق الطريق وصعوبة المشي وسط العدد الهائل للمواطنين الذين يقدمون من كل مكان، حسبما أكده عمي ''محمد'' بائع القماش في إحدى المحلات، حيث ذكر لنا أن هذه السوق الفوضوية شوّهت صورة الحي وضيّقت المكان، إضافة إلى ذلك، أصبح من الصعب على المارة العبور بسلام، حيث وصل عدد الباعة الفوضويين إلى غاية غلق باب مستشفى ''مصطفى باشا''، أما السيدة ''مليكة'' التي تسكن في إحدى العمارات المجاورة، فأكدت أن البيع الفوضوي جعل المنطقة مليئة بالضوضاء والفوضى من خلال تعالي أصوات الباعة منذ الصباح الباكر، وأعربت عن قلقها من فوضى العرض التي أغلقت المسالك المؤدية إلى منازلهم.

يتخوّف سكان المنطقة الصناعية الصغرى الواقعة ببلدية الدار البيضاء، من إقدام السلطات المحلية على تهديم مساكنهم بسبب عدم حيازتهم عقود الملكية، بعدما تم تحويل المساحة المجاورة لهم إلى طريق جديدة وراج خبر مفاده بأنه سيتم توسعها على حساب عقاراتهم.
وأكد ممثلون عن السكان المقيمين بهذه المنطقة، منذ سنوات عديدة في حديثهم لـ''المساء''، أنهم شيدوا بناياتهم منذ ,2000 وقاموا بإيداع ملفاتهم من أجل الحصول على عقود الملكية بعد أن اشتروا القطع الأرضية من البلدية التي قامت بمنحهم قرار الإستفادة، دون أن تسوي لهم وضعيتهم إلى حد كتابة هذه الأسطر، مضيفين أنهم متخوفون من تهديم مساكنهم، خاصة بعد رواج أخبار من مصادر محلية تفيد بإمكانية توسيع الطريق التي تم إنجازها مؤخرا من طرف مديرية الأشغال العمومية المقابلة لمساكنهم، مما يعني ذلك أنه سيتم تهديم سكناتهم، لاسيما وأنهم لا يملكون عقود الملكية.
وما زاد من قلقهم، هو أن معظم البنايات تحتوى على محلات يمارسون فيها تجارتهم من ورشات صناعية تعتبر مصدر رزقهم الوحيد، واستغرب محدثونا حصول بعض السكان على عقود الملكية رغم أنهم قاموا بدفع طلبهم بعدهم، مطالبين تدخل الوالي المنتدب لدائرة الدار البيضاء لحل هذا المشكل وفتح تحقيق حول منح عقود الملكية لأشخاص دون غيرهم، رغم أن ملفهم كامل ويتوفر على كل الشروط المطلوبة.
كما يعتزم السكان أيضاً تعيين خبير عقاري لمعاينة وتحديد المساحة والمعالم الأرضية المنتظر اقتطاعها والكشف عن أصل ملكيتها، وحسب المشتكين، فإنهم يحمّلون البلدية كامل المسؤولية سبب هذا التأخر، خاصة وأنه تم أخذ المساحة الكبيرة المقابلة لسكناتهم وتحويلها إلى الطريق الرئيسي المؤدي إلى الطريق السيار، الأمر الذي زاد من توجسهم، مؤكدين أن هذه المساحة سبق وأن منحها وزير البيئة وتهيئة الإقليم لسكان المنطقة من أجل تحويلها إلى مساحات خضراء للمحافظة على المحيط وحماية السكان من المواد الملوثة التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة، إلا أنها استغلت في إنجاز الطريق الرئيسي المؤدي إلى الطريق السريع.

تعيش أزيد من 180 عائلة تسكن بنايات هشة على ضفاف وادي الشراقة، خطر الإنهيار المفاجئ لبناياتها بسبب مشكل اِنزلاقات التربة، الذي اتسعت دائرته مع ارتفاع منسوب مياه الوادي، مطالبين بتعجيل ترحيلها ضمن البرنامج الولائي الذي شرعت فيه مديرية السكن بداية من شهر مارس من السنة الماضية.
وأفاد بعض ممثلي العائلات القاطنة على ضفاف الوادي أن سكناتهم القصديرية تشهد تصدعات، حيث تشققت جدرانها وأسقفها ولم تعد قادرة على تحمل تقلبات الأحوال الجوية، وقد أصبحت هذه الأخيرة مهددة بالإنهيار في أية لحظة بالنظر لهشاشتها، مشيرين أنه رغم إخطار السلطات المحلية بهذه الأوضاع، إلا أنها لا تزال لم تتكفل بعد لحد الآن بهذه العائلات التي تعيش على وضعية حرجة، وتؤكد العائلات أن السكنات لن تستطيع أن تصمد أكثر من ذلك في ظل الارتفاع الكبير للرطوبة التي تركت آثارها في زوايا المنازل، لاسيما أن الإنزلاقات المتكررة للتربة بالأرضيات التي توجد عليها السكنات، لم تعد تتحمل أجزاء رئيسية من السكنات الهشة.
واعتبرت العائلات أن ترحيلها إلى سكنات لائقة أصبح أكثر من ضرورة، خاصة بعدما تفشت الأمراض وسط الأطفال وكبار السن بسبب الرطوبة، إضافة إلى البيئة غير المواتية المحيطة بهم في ظل انتشار القمامة من كل ناحية، والتي تسببت في اِنتشار الروائح الكريهة والحيوانات الضالة، مما أدى إلى إصابة الكثيرين منهم بأمراض تنفسية وجلدية.
وروى محدثونا أنهم خلال الشتاء الماضي، قضوا ليالٍ بيضاء خشية فيضان الوادي، مشيرين أنه خلال موجة الأمطار الأخيرة اضطرت العائلات إلى مغادرة بيوتها القصديرية والمبيت في العراء، خوفا من أن تجرف مياه الوادي السكنات خاصة وأن سيول المياه كانت قوية، لكن لحسن الحظ، تسببت هذه الأخيرة في تلف بعض الأغراض المنزلية بسبب تسرب المياه داخل السكنات وزادت من تشقق الجدران والأسقف.