فيضانات الطارفقرارات هامة اتخذتها الحكومة لفائدة الولاية

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، عن انعقاد مجلس وزاري مشترك في الأيام القليلة المقبلة يخصص لدراسة ومناقشة الخسائر والأضرار التي لحقت بقطاع الفلاحة جراء التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد مؤخرا، والتي ألحقت خسائر فادحة بالثروة الحيوانية والمحاصيل الزراعية، كما قررت وزارة الفلاحة تعميم تجربتها خلال الفيضانات التي مست الطارف نهاية الشهر الماضي على كامل الولايات التي تشملها كوارث مماثلة، حيث ستتخذ جملة من الإجراءات لفائدة الفلاحين والمتعاملين المتضررين.
وتتمثل الإجراءات التي ستتخذها الوزارة على الخصوص في تسطير برامج لمرافقة المتضررين في القطاع لبعث نشاطهم في أقرب الآجال وتعويضهم وفق الشروط التي يقرها صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحية، حيث سيتم تزويدهم بالبذور والشتلات والعتاد اللازم.
وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، الذي زار قبل يومين ولاية الطارف، على تخصيص الأموال اللازمة للإسراع في تعويض الفلاحين المتضررين على ضوء نتائج عملية التقييم النهائي للخسائر، معلنا - بالمناسبة -إلتزامه بتطهير القطاع من الدخلاء والانتهازيين.
كما أعلنت مصالح قطاع  الفلاحة عن إجراءات اتخذتها الحكومة من أجل إعادة الاعتبار لشعبة الطماطم الصناعية التي حققت العام المنصرم إنتاجا يفوق 40 ألف طن، ومن بين هذه الإجراءات إعادة جدولة ديون المحولين وتحفيزات جبائية، إضافة إلى مسح الفوائد على قروض سابقة.
كما قررت الوزارة تعبئة الصناديق الموجهة لقطاع الفلاحة لإعادة تأهيل الاستثمارات الفلاحية بولاية الطارف بعد أن تسبب الطوفان في عجز الكثير منها والحكم عليها بالفشل فيما قرر صندوق التعاون الفلاحي بالإتفاق مع الوزارة إعادة جدولة قروض الفلاحين المتضررين لمدة سنة وبنفس الفوائد، إضافة إلى تسريع عملية منح القروض بنسب مدعمة لفائدة شعبة الطماطم الصناعية.
من جهة أخرى؛ تبحث وزارة الفلاحة عن استحداث أدوات للتأمين الفلاحي وتقديم الدعم اللازم لإدارة الكوارث والمخاطر الفلاحية مثلما حدث بولاية الطارف الشهر الماضي، كما تسعى من خلال هذه التجربة إلى وضع آليات أخرى لتشجيع الفلاحين على التأمين لدى الصندوق الفلاحي.
وتفاديا لتكرار ما سجل من أضرار وتهيئة الظروف الملائمة لتسيير مثل هذه الكوارث؛ أقرت وزارة الفلاحة بضرورة تهيئة الظروف اللازمة كتطهير الوديان وحماية السهول، إضافة إلى وضع برنامج لمحاربة الأعشاب الضارة التي تظهر بعد تراجع المياه.
وخلفت التقلبات الجوية التي عرفتها الجزائر خلال شهر فيفري  خسائر كبيرة مست عدة ولايات ومختلف القطاعات، حيث كان قطاع الفلاحة الأكثر تضررا على الخصوص بولايتي تيزي وزو والطارف، التي قدرت خسائرها بـ 886,1 مليار دينار  حسب تقرير أولي أعدته الولاية، وسجل بها تضرر أزيد من 24 ألف هكتار، فضلا عن تلف كامل لـ 4 آلاف هكتار من المساحات المخصصة للحبوب و750 هكتار للخضروات و950 هكتار للأشجار المثمرة والكروم و40 ألف متر مربع من البيوت البلاستيكية من مختلف الشعب و3 ملايين نبتة من الطماطم الصناعية و20 ألف حزمة من الكلأ و100 هكتار من الأعلاف و80 هكتارا من البقول الجافة.
أما بولاية تيزي وزو؛ فتشير التقديرات الأولية إلى أن قطاع الفلاحة تكبد خسائر بالجملة بسبب الثلوج، حيث تعرضت الآلاف من أشجار الزيتون إلى التلف والكسر وحسب الأرقام فإن 50 ' من أشجار الزيتون بهذه الولاية تعرضت للتلف، والأمر نفسه مس الآلاف من الأشجار المثمرة والثروة الغابية، فضلا عن تسجيل خسائر جسيمة في تربية النحل.
نفس الوضعية عرفها قطاع الغابات الذي تعرض هو الآخر لخسائر معتبرة تمثلت في تلف 210 كلم من المسالك الغابية و22 ألف متر مكعب من تصحيح المجاري المائية و7 آلاف متر مكعب من دعائم السدود والمجاري المائية و23 نقطة ماء و7 دور غابية وغيرها، حيث قدرت الخسائر في مجملها بـ 404 مليون دينار.

 بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى نظيره الغاني جون إيفانس أتا ميلس بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.  وقال الرئيس بوتفليقة في برقيته إنه ''يطيب لي وجمهورية غانا تحيي ذكرى استقلالها أن أتوجه إليكم بإسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بتهاني الحارة وبتمنياتي بالصحة والهناء لكم شخصيا وبالرقي والازدهار للشعب الغاني الشقيق''.

أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية السيد عبد الرزاق بارة، أمس، أن الجزائر مصممة على مواجهة الإرهاب في إطار قوانينها وبإحترام دولة الحق والقانون والمعايير الدولية الخاصة بالموضوع، مشيرا إلى أن الاعتداء الأخير على مقر الدرك بتمنراست يبين أن الإرهاب لا زال شرسا ونشطا ويفرض مواجهته بجميع الوسائل القانونية.
وأشار السيد بارة في تدخله في الجلسة الافتتاحية للورشة الخاصة بالتحريات القضائية للقضايا الإرهابية وتمويل الإرهاب، إلى أن الجزائر مصممة على مواجهة الإرهاب في إطار قوانينها وتنظيماتها وتحت إشراف القضاء وضمن المعايير الدولية المعروفة، ومن بينها استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وتطرق المستشار إلى الاعتداء الإرهابي الذي استهدف السبت الماضي مقر فرقة الدرك الوطني بتمنراست بسيارة مفخخة، وخلف 23 جريحا، مشيرا إلى أنه من خلال هذه العملية الجبانة يتبين لنا بأن ''الإرهاب لا زال شرسا ونشطا،  ونحن من جهتنا سنواجهه بجميع وسائل دولة الحق والقانون''.
وبعد أن أوضح بأن الجزائر وفرت كل النصوص القانونية التي يمكنها معالجة الاختلالات السابقة في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه وردع النشاطات المالية المشبوهة ذات الصلة بالجماعات الإرهابية والإجرامية المحلية والعابرة للحدود؛ أكد السيد بارة أن لجوء التنظيمات الإرهابية إلى استخدام الوسائل الحديثة والتكنولوجيات الجديدة في التمويل والتحرك، يفرض على الجزائر رفع مستوى قدراتها التقنية والبشرية لملاحقة التنظيمات الإرهابية.
وشدد المتحدث - في هذا الصدد - على أهمية التعاون الدولي لمواجهة ''خطر الإرهاب الكبير'' وتمويله، مبرزا أهمية التنسيق والتشاور بين المعنيين مباشرة بالموضوع، على غرار قضاة الأقطاب المتخصصة والأخصائيين في مصالح الأمن المختلفة والمعنيين بالشكوى من محامين وبنكيين.
كما نوه بالورشة التي جاءت بمبادرة مشتركة لوزارة العدل وخلية الاستعلامات المالية بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة وكذا بالدعم المادي واللوجيستيي والمعنوي لكندا، مشيرا - في هذا السياق - إلى أن برنامج التعاون بين الجزائر ومنظمة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يشمل على وجه الخصوص جانب التكوين عن طريق الأنترنت.
من جهته؛ قال رئيس خلية الاستعلام المالي، نور الدين حيبوش، إن المصالح المختصة تحقق في الوقت الحالي في ملفين يتعلقان بمعاملات مالية عبر البنوك، أحالتهما هذه الأخيرة إلى خلية الاستعلام المالي بعد الاشتباه في صلتهما بتمويل الإرهاب، موضحا أن عملية التحقيق تشمل معاينة إمكانية وجود صلة بين هذه العمليات البنكية وتمويل شبكات إجرامية أو مجموعات إرهابية، والتأكد من مصادر هذه الأموال.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية للورشة، إلى جانب السيد كمال رزاق بارة ونور الدين حيبوش، سفيرة كندا بالجزائر السيدة جونيفياف دي ريفير وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة والمدير العام للشؤون القانونية والقضائية بوزارة العدل، السيد محمد عمارة.
كما شارك في الورشة قضاة مختصون في قضايا الإرهاب وممثلون عن الأجهزة الأمنية، ونشطها مختصون وخبراء أمنيون أجانب، من بينهم رئيس قسم مكافحة الإرهاب في وزارة العدل الأمريكية، السيد مايكل مولاني، الذي تطرق إلى مجالات التحقيق والملاحقة القضائية في قضايا تمويل الإرهاب في الولايات المتحدة، بينما استعرض مفتش التحقيقات في وحدة مكافحة الإرهاب في الشرطة البريطانية، السيد ديفيد هانلي، خبرات بلاده في كشف  قضايا تمويل الإرهاب وملاحقة المتورطين فيها، وقدم حالات محددة لتجميد أصول مالية ذات صلة بأفراد وجماعات ينتمون إلى مجموعات وتنظيمات إرهابية، في حين استعرضت القاضية الهولندية آنا ماري سميث - من جهتها -الآليات القانونية لمنع تمويل الإرهاب، والآليات الوقائية والتعاون الدولي في هذا المجال، وقدمت حالات لمتورطين استعملوا أكثر الطرق حيلة لتمويل الإرهاب والإفلات من المتابعة القضائية.
وتناول رئيس قسم التمويل غير المشروع في وكالة الهجرة بالولايات المتحدة، السيد دون توبون، في مداخلته الطرق الجديد المبتكرة التي يلجأ إليها الناشطون في التنظيمات الإرهابية لتمويل الإرهاب بوسائط الدفع الحديثة، لا سيما منها استعمال بطاقات الدفع الآلي مثل بطاقتي ''فيزا'' و''ماستر كارد''. كما ستخصص الورشة التي تدوم يومين لإستعراض الإطار القانوني العالمي الخاص بمكافحة الإرهاب ومكافحة تبييض الأموال والإطار القانوني الوطني لمكافحة تمويل الإرهاب وعرض قوانين بعض الدول في هذا المجال.

أكد وزير الأشغال العمومية، السيد عمار غول، أمس الإثنين بالطارف، أن ''قرارات هامة'' تم اتخاذها خلال مجلس الحكومة لفائدة هذه الولاية لتمكينها من تجاوز آثار الفيضانات التي شهدتها شهر فيفري الماضي.
وأوضح السيد غول خلال ندوة صحفية أنه تقرر الشروع في ''دراسة هيدرولوجية شاملة'' من طرف وزارة الموارد المائية بغرض التكفل بمشكل المياه ومن أجل ''تطويق'' ظاهرة الفيضانات، وأضاف الوزير أن هذه الدراسة ''ستكون أرضية وستؤخذ بعين الاعتبار قبل انطلاق جميع المنشآت مهما كان قطاع النشاط''.
''ويرتكز المحور الثاني لهذه القرارات - يضيف الوزير - على تكفل الحكومة حسب الأولوية بجميع الخسائر التي نجمت عن تقلبات الطقس إلى جانب التكفل بالمنشآت القاعدية المتضررة مع الأخذ في الحسبان أن ظاهرة الفيضانات متكررة بهذه الولاية''.
وفيما يخص الأشغال العمومية تقرر منح غلاف مالي بقيمة 4 ملايير دج للسماح لولاية الطارف لمواجهة مخلفات هذه الفيضانات التي ألحقت أضرار جسيمة بهذا القطاع، ويتعلق الأمر بإعادة تأهيل دور الصيانة وزيادة عددها وتجهيزها من أجل ضمان صيانة ''مستمرة ودائمة'' للطرقات والمنشآت الفنية.
وأعلن السيد غول - من جهة أخرى - أن ولاية الطارف ستستفيد ''عما قريب'' من حظيرة للأشغال العمومية مجهزة بجميع وسائل التدخل الضرورية لمواجهة أية كارثة محتملة من هذا النوع.
ولدى تطرقه لمواصلة برنامج التنمية الممنوح لهذه الولاية؛ أشار الوزير إلى أن ولاية الطارف ستستفيد خلال السنة الجارية كذلك من ''برنامج خاص'' موجه للسماح بفك العزلة عن بعض المناطق.
وكان السيد غول قبل ذلك قد استفسر عن أشغال رفع الردم الذي ضيق مسار الوادي الكبير على مستوى نقطة البطاح ببلدية بن مهيدي وذلك قبل أن يتوجه إلى معاينة الطريق الولائي رقم 107 الرابط بين بحيرة الطيور بقرية سباعة (بلدية بريحان)، حيث حدث انزلاق للتربة تسبب في أضرار جسيمة لحقت هذا الطريق الذي إنهار ولا يزال مقطوعا أمام حركة المرور.
وبعين المكان؛ أعطى الوزير تعليمات لأقرب مساعديه لإتخاذ ''الإجراءات الضرورية'' من أجل ''الضبط النهائي'' لمشكل المياه الذي يؤثر بإستمرار على هذه المنطقة في إطار عملية شاملة ومتعددة القطاعات.
وعلى مستوى جسر وادي أم ساعد على الطريق الوطني رقم 44 ببلدية بوثلجة والذي تضرر خلال الفيضانات الأخيرة؛ ألح الوزير على عملية تطهير هذا الوادي وأعلن كذلك أنه ''سيتم التكفل بدعم هذه المنشأة في إطار ازدواجية هذا الطريق''.
وفيما يتعلق بالطريق السياحي الرابط بين المدينة الساحلية للقالة وشاطئ القالة القديمة الذي إنهار كليا بسبب انزلاق التربة في العمق؛ ألح السيد غول بشكل خاص على ''التكفل الجدي والحازم'' بهذا المشكل الذي يؤثر على منطقة الميناء الجديد للصيد.
وبميناء الصيد للمدينة، حيث بلغ معدل الإنجاز 95 بالمائة؛ ألح السيد غول على ''توسيع الفضاء'' و''تعزيز إجراءات الأمن إلى جانب التكفل بالمنحدر المتدلي''.
كما قام الوزير بعاصمة الولاية بوضع حجر الأساس لإنجاز محول يربط مدينة الطارف بالطريق السيار شرق غرب على مستوى التجمع السكني لمطروحة.