الانتخابات الرئاسية 2014 هي مثل المجموعة الشمسية ' الشمس وكل مايدور حولها ' .

تقرير حول برنامج رصد أداء الادارة و السياسيون وسائل الإعلام في الانتخابات الرئاسية 2014 من 17/01/2014 الى غاية 10/03/2014 .



تنبيه: تقرير نهائي سيعلن بعد يوم 21/04/2014





نظرا لتأزم الأوضاع السياسية بين مختلف القوى السياسة حيث يحمل كل منهم غيره بالوقوف وراء توتر الأوضاع السياسية ، الاجتماعية ، الاقتصادية ، وعرقلة مسار بناء دولة القانون ، مما يجعل الصراع صراع اشخاص و ليس صراع افكار ،او برامج ، و اصبح الخطاب السياسي يغلب عليه التخويف و اتهامات متبادلة بانهم عملاء للدول الاجنبية و ترشقات اعلامية و ونشر الكراهية بين الجزائريين ولا يشجع الاستقطاب الشعب الجزائري في بناء دولة القانون .



و بما أن الجزائر مقبلة على حدث سياسي بارز يتمثل في الانتخابات الرئاسية 2014 الأمر الذي يتطلب من نشطاء حقوقيين وبما فيهم المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف التجند لهذا الموعد بكل عزيمة و محايدة بين الاطراف المتصارعة من اجل رصد كل تجاوزات التي تحدث لأنها تهم مصير الأمة الجزائرية



• قمنا في يوم 20/02/2014 ارسال بيان الى كافة الفعاليات السياسية ، الأحزاب المختلفة ، المرشحين للرئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع تنظيمها في17/04/2014، نناشدهم مايلي :





1. - بنسبة الادارة :



• اصبح المواطين الجزائري بات على يقين بأن الانتخابات ليس لها معنى ، مما أدى إلى تراجع تدريجي حتى وصل درجة الامتناع عن المشاركة السياسية و لهذا نطلب من السلطة الاستبدال اللجنة المراقبة الانتخابات الرئاسية باللجنة الوطنية للتنظيم الانتخابات الرئاسية

• نطلب من الحكومة توفير مناخ إجراءات انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية

• المعارضة والأحزاب مقاطعة الانتخابات لها الحق في تجمع السلمي

• اتخاذ تدابير اللازمة للسيطرة علي ظاهرة المال السياسي

• يجب تساوي الفرص بين المترشحين

• عدم فرض قيود على منظمات المجتمع المدنى و السماح لها بمراقبة الانتخابات عن قرب مثل المراقبين الدوليين

• ضمان النزاهة والشفافية والثقة في كل مراحل العملية الإنتخابية



2 بنسبة المترشحتين و الاحزاب :



• ابتعاد عن كل أشكال العنف والتعصّب السياسي

• عدم إفتعال التوترات وإلغاء الآخر

• مخاطبة العقول وليس الغرائز

• عدم تخوين الاخر



3 بنسبة وسائل الاعلام :

• عدم التمييز في التغطية على خلفية الآراء السياسية للأحزاب أو المرشحين.

• ترويج التعددية وتعريف الناخبين على أفكار المعارضة تجاه الوضع القائم

• على وسائل الإعلام دور في كشف الجرائم الانتخابية منها الرشوة و الفساد المال السياسي







و بما ان إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 19 'لكل شخص الحق في حرية الرأي و التعبير، و يشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل.واستقاء الأنباء و الأفكار و تلقيها و إذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية'. و كذلك المادة (21 )

• لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بحرية.

• لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.

• إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام، وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.



من هذا المنطلق ، تم وضع برنامج من طرف المكتب الولائي للرابطة الدزائرية للدفاع عن حقوق الانسان لولاية الشلف حول رصد أداء الادارة الجزائرية ، السياسيين ، وسائل الإعلام منذ 17/01/2014 الى غاية اعلان النتائج .









مكلف بالسهر على الدستور



• تم تعديل الدستور خصيصا ليسمح له بالترشح لفترة ثالثة عام 2008 ، و رابعة 2014 حيث كان يقتصر مدة الحكم علي فترتين فقط في الدستور الجزائري بدستور 1996،أن المسار الدستوري بالجزائر عرف 8 دساتير، أربعة منها فقط تحمل صفة دساتير حقيقية وهي دساتير63 - 89 - 76 - 96، وإن كانت الدساتير في العالم تعدل أو تغير بناءا على ضرورة تستدعيها مصلحة عامة تعكس انشغالات مواطنيها و ليس مصلحة السلطة كما هو في الجزائر .



مكلفين بالسهر على الانتخابات



• كان تعديل الوزاري في شهر 10 سبتمبر 2013 مؤشر جديد بان تكون الانتخابات 2014 مغلقة في كل النواحي و خاصة الوزارات المكلفة بالانتخابات

و كان هذا التعديل هو وضع المسمار الأخير في نعش دولة القانون و اللاجهوية

حيث اصبح الهيئة و الوزارات مكلفة بالانتخابات من ولاية واحدة و هي ولاية تلمسان

• مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري





1 الطيب بلعيز: وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية

2 الطيب لوح: وزير العدل حافظ الأختام .

3 عبد القادر مساهل: وزير الاتصال .



• عدم تفاعل المجلس الدستور بدوره فيما يخص المرض الرئيس طبقا مادة 88 من دستور ، فيما يخص مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في يوم 27 أفريل 2013 لجلطة دماغية ، ويأتي إعلان ترشح بوتفليقة لولاية جديدة، بالتزامن مع تدهور صحته إلى حد مكوثه في المستشفى 86 يوماً قضاها خارج البلاد في المرة الأخيرة ،



التجاوزات منذ استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات في يوم 17/01/2014 الى غاية 10/03/2014



• رفض وزارة الداخلية الجزائرية منح السيد علي بلحاج استمارات ترشح للانتخابات الرئاسية لمرة الثانية و بدون تبريرات مكتوبة كما ان وسبق لعلي بن حاج أن منع من سحب استمارات الترشح خلال انتخابات 2004 و 2009 .

• اكثر من 135 شخص سحبوا استمارات الطلب ترشح من وزارة الداخلية.

• غياب اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014 و على راسها السيد براهمي الهاشمي في الميدان حتى فيما يخص قضية رفض وزارة الداخلية الجزائرية منح السيد علي بلحاج استمارات ترشح لم ننحرك .

• رفض السلطة مقترح المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات .

• وضع عراقيل لمرشح الرئاسيات اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا حيث اشتكى المرشح من حرمانه من حصة إضافية من الاستمارات .

• وزارة الداخلية ترد على اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا أن ممثل المرشح طلب الحصول على حصة 100000 استمارة إضافية واشترط أن تسلم له فورا لا غير .

• وزير الداخلية والجماعات المحلية يصرح مصالحه لن تعطي تصريحات للاجتماع عمومي للمعارضين الانتخابات .

• وزير النقل عمار غول يعلن في يوم السبت 01/02/2014 بان الرئيس بوتفليقة قد سحب استمارات الترشح بشكل رسمي

• مرشح فى انتخابات الرئاسة محمد بن حمو، في ندوة الصحافية 02/فيفري /2014، يساند عبد العزيز بوتفليقة و اغرب من ذلك، بعد أودع ملف الترشح للانتخابات الرئاسية في المجلس الدستوري ذكر نفس المقولة بانه يساند عبد العزيز بوتفليقة

• وزير الصناعة عمارة بن يونس في يوم 14/12/2013 يعلن الولاء من تلمسان بدون شروط: سندعم بوتفليقة في ترشحه للرئاسيات المقبلة

• الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عمار سعداني يؤكد في عدة مرات بان المناضلين في صدد قيام بالتوقيعات ، و ذلك قبل 07/02/2014 مما نتسائل كيف حصل على هذه الاستمارات من وزارة الداخلية ، و باسم أي مرشح .

• الوزير الأول من وهران يعلن ترشح عبد العزيز بوتفليقة رسميا للانتخابات الرئاسية في يوم 22/02/2014 ،رغم ان السيد عبد المالك سلال الوزير الاول هو رئيسا للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات و ليس مديرا الحملته الانتخابية

• رئاسة الجمهورية تعلن في يوم 22/02/2014 بأن بوتفليقة سيبعث شقيقه السعيد بوتفليقة نيابة عنه إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية لسحب 3 ملايين استمارة .

• وزير الصناعة السيد عمارة بن يونس يهين المعارضة و من ضد العهدة الرابعة .

• رغم ان القانون الجزائري يمنع الجمعيات و النقابات مساندة مرشح ، او حزب الا ان في الجزائر مباح عندما تساند مرشح السلطة او حزب موالي للسلطة ، و دليل على ذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين يصرح بانه يساند مرشح عبد العزيز بوتفليقة من تبسة في يوم 24/02/2014، للاتحاد الوطني للنساء الجزائريات ....الخ .

• انسحاب جماعي من المترشحين رغم تمكن بعض المترشحين من جمع 85 ألف توقيع ، مترشح أحمد بن بيتور ،مترشح لجيلالي سفيان، مترشح محمد طاهر يعلي

• عدم قيول السلطة من المجتمع المدني و منهم نشطاء حقوقيين- الصحافيين- النقابين الجمعيات ..الخ ، قيام باحتجاج سلمي .

• عدم تقيد المرشحين و لا الادارة بالمرسوم تنفيذي ينظم عملية اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية2014 حيث اغلبية المترشحين او ممثليهم تمى تصديق على اكتتاب بدون حضور الشخصي للمكتتب و اغرب من ذلك في بعض الاحيان المواطن لا علم له بان الممثل المترشح او الادارة و خاصة مسؤولي البلديات قاموا بالعملية اكتتاب بدون علمه .رغم ان المرسوم ينص على ضرورة الحضور الشخصي للموقع مصحوبا بوثيقة تثبت هويته (بطاقة الناخب او شهادة تسجيله في القائمة الانتخابية صادرة عن البلدية المعنية).

• استغلال مؤسسات الدولة وعلى رأسها البلديات ، من خلال السطو على قوائم البلديات دون علم أصحابها و حسب نشر احدى صحف الناطقة بالعربية اجرت تحقيق في الموضوع حيث قال رئيس احدى بلدية من بلديات الجزائر ، أن قيادة حزبه أرسلت له الاستمارات لجمع التوقيعات، حيث سيتم ملئها من القوائم الموجودة على مستوى البلدية، حيث يكفي الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف،

• السيد عبد العزيز بوتفليقة يودع ملف الترشح رسميا في يثوم 03/03/2014 للانتخابات الرئاسية مدعما بـ 4 ملايين توقيع مساندة .

• حملة الانتخابية المسبقة التي يقوم بها وزير الأول، السيد عبد المالك سلال وعدد من الوزراء لصالح ترشح بوتفليقة لولاية رابعة

• سؤال المطروح لماذا وزارة الداخلية رقضت لمرشح اللواء المتقاعد محمد الطاهر يعلا طلب الحصول على حصة 100000 استمارة إضافية ، و لكن اعطاء السعيد بوتفليقة نيابة عن مرشح عبد العزيز بوتفليقة 3 ملايين استمارة فورا.

• مترشح رشيد نكاز أعلن عن اختفاء سيارته التي كانت تحمل استمارات الترشح داخل المجلس الدستوري ،ثم عثور على استمارات التوقيعات الخاصة بترشحه للرئاسيات، بوادي العلايق في البليدة، على حافة الطريق في أراضي زراعية بالمنطقة .



و لعلم هذه ليس المرة الاولى تحدث في المجلس الدستوري ، حيث سبق الدكتور احمد طالب الابراهيمي مترشح لرئاسيات 2004 بان تمى سرقة استمارات الترشح من المجلس الدستوري في عهد رئيس السيد محمد بجاوي

الملاحضة : لم تنفي ،و لم تتحرك المكلفين بالانتخايات منهم السيد عبد المالك سلال الوزير الاول رئيس للجنة الوطنية لتحضير الانتخابات ، السيد براهمي الهاشمي اللجنة الوطنية للأشراف على الانتخابات الرئاسية ، السيد مراد مدلسي رئيس المجلس الدستوري ،و لا حتى كذلك النائب العام حول صحة الادعاء مترشح رشيد نكاز في تهم تتعلق اختفاء سيارته داخل المجلس الدستوري .

• في يوم 11/03/2014 بدء وصول المراقبين الدوليين للجزائر قبل انتخابات الرئاسة

• حسب ما أعلنت عنه وزارة الداخلية والجماعات المحلية عدد الذين أبدوا رغبة في الترشح وسحبوا الاستمارات من وزارة الداخلية 135 شخص ، و لكن تمييز في التغطية الاعلامية و الانصاف في وسائل الاتصال السمعي البصري بين 135 المترشحين منذ 17/01/2014 الى غاية 09 مارس 2014 كانت تقريبا على التالي :



1. مترشح عبد العزيز بوتفليقة 61%

2. مترشح علي بن فليس 06 %

3. مترشحة لويزة حنون 06 %

4. مترشح تواتي موسى 04 %

5. مترشح عبد العزيز بلعيد 03 %

6. مترشح جيلالي سفيان 03 %

7. مترشح احمد بن بيتور 02 %

8. مترشح رشيد نقاز 02 %

9. مترشح محمد الطاهر يعلا 01 %

10. مترشح فوزي رباعين 01 %

11. مترشح علي زغدود 01 %

12. 124 مترشح الباقين لم ينال من حضهم سوى 10%





• ومن منطلق مسؤولياتنا في دفاع عن حقوق الانسان فان المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان يستخلص من هذا الرصد مايلي :



1. إفلاس المشهد السياسي الجزائري بالكامل, حيث النظام مستثمرا في الإجراءات الانتخابية الخالية من المضمون .ان الانتخابات الرئاسية 2014 ليس لها معنى حيث اصبحت هذه الانتخابات مغلقة ويستحيل الوصول من خلالها الى الانتخابات نزيهة وشفافة تغلب عليها الديمقراطية،



2. اغتصاب الدستور الذي عدل تحت غطاء البرلمان، سنة 2008





3. عدم وجود مناخ للانتخابات نزيهة و شفافة .



4. قواعد الانتخابات غير متوفرة



5. من ينظم ،و يشرف ويراقب على الانتخابات الرئاسية 2014 ، يدور حول مرشح عبد العزيز بوتفليقة حتى اصبحت هذه الانتخابات مثل المجموعة الشمسية ' الشمس وكل مايدور حولها ' .



6. وصول النظام الجزائري الى مرحلة الشيخوخة ،أن الجزائر تسير حاليا على نفس النهج للاتحاد السوفيتي في الاواخر عمره .



7. منذ تاريخ التعددية بالجزائر لعام 1989 الى غاية بومنا هذا، الاحزاب لم تنتج رئيس يترشح باسم الحزب ،بل اصبحت الاحزاب بيادق في رقعة شطرنج تتحكم فيها سلطة الظل .مما قتل حراك السياسي للجزائريين ، واستمرار محدودية قدرة الجزائريين في تغيير حكامهم،



8. استعمال السلطة قيود على حرية التجمع والتعبير والتظاهر .