أثار تصريح مصطفى الرميد وزير العدل و الحريات المغربي، أمام لجنة العدل والحريات وحقوق الإنسان بالبرلمان المغربي ردود فعل غاضبة، لدي متصحفي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتساءل روادها حول نوعية المواد الإرهابية التي قد يتسبب الإعجاب بها في المتابعة القانونية، فيما حول آخرون الموضوع إلى مزاح وسخرية .وقال الوزير في مداخلته أن هذا القرار يأتي في إطار تضييق الخناق على تزايد المواد الإرهابية في الإنترنت الذي يعتبر من أهم وسائل الترويج للمتطرفين.وأضاف: "الحكومة تسعى للتصدي لكل الأعمال التي من شانها المس بأمن وسلامة المغاربة، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي، وقانون المسطرة الجنائية المتعقلة بمكافحة الإرهاب".
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 26/12/2014
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : إرم نيوز
المصدر : www.elbilad.net